7 قرارات فى اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة محلب.. تلقى طلبات تصالح لنحو 70 ألف فدان.. وتؤكد استمرار مواجهة مغتصبى الأراضى.. ومساعد رئيس الجمهورية: الأبواب مفتوحة لطالبى التصالح الجادين

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها السابع الذى شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى إنجاز ملف استرداد حق الشعب.
أول القرارات التى اعتمدتها اللجنة بحضور كل أعضائها وفى مقدمتهم الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب تشكيل لجنة لتثمين الأراضى التى تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها، إذ يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها وعضو فنى وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة التى تحفظ حق الشعب وتقديمها للجنة فى اجتماعها القادم لاعتمادها لبدء إجراءات التصالح وفقا للقانون.
وفى هذا الإطار رحبت اللجنة بأى طلبات تقدم إليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع، وأعلن رئيس اللجنة المهندس محلب أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبى التصالح تتجاوز مساحاتها السبعين ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقا لما تقرره اللجنة، من بينها "جمعية رجال أمن المستقبل" والتى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانونى بالأسعار التى يتم تحديدها وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهى إليه اللجنة من تقديرات، بل وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنيه تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من إجراءات التقدير وتثمين الأراضى وأنها أرادت أن تبادر بتقديم الطلب لتقدم قدوة فى احترام القانون، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهى إليه اللجنة فى إطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.
كما تقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى إليه اللجنة، وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية.
القرار الثانى للجنة كان الإعلان عن المقر الدائم للجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة بمنشية البكرى للبدء فى استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم فى إطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اللجنة اجتماعين أسبوعيا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة.
القرار الثالث تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدا ثابتا للاجتماع الأسبوعى للجنة لمتابعة ملف استرداد الأراضى ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لاعتماده من أجل ضمان سرعة الإجراءات، وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التى تؤكد قانونية وضعه على الأرض.
القرار الرابع أن العمل فى ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، إذ تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الإزالة التى تشمل مساحات تتعدى ألفى فدان فى عدد من المحافظات بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والآخر للتنمية الزراعية، مع مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ أى قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضى ولا يوجد لهم مأوى، وكما أكد المهندس محلب فاللجنة تقف بجوار الغلابة وكل من لهم حقوق.
وفى هذا السياق أكدت الأمانة الفنية أن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات مستمر بالفعل، إذ تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات إزالة تعديات على مساحة 1803 فدان تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئرا و3 مبان وأراضى زراعية، كما تم تنفيذ إزالة تعديات على 60 فدانا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة، ليصل بذلك إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن نحو 16 ألف فدان.
القرار الخامس، إحالة أى موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ فى تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة الإدارية فورا، إذ شدد المهندس محلب على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب المصرى فى أراضيه وأن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد على الجدية والحزم فى استعادة أراضيها بالكامل ومواجهة أى تقصير.
القرار السادس إحالة ملف أراضى الحزام الأخضر إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراسته ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع، وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقا لها أو لأى مواطن وإبلاغ اللجنة بهذا التصور فى أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب.
القرار السابع، أن يد اللجنة على حساب "حق الشعب" يد أمينة، وأنه لن يتم صرف جنيه واحد منه إلا طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن هذا الحساب يخضع لرقابة شديدة فى إجراءات الصرف.
وفى نهاية الاجتماع الذى امتد لأكثر من أربع ساعات، ووصفه الحاضرون بأنه بداية الحصاد الحقيقى لأعمال لجنة استرداد أراضى الدولة، وجهت اللجنة الشكر لقوات إنفاذ القانون التى تبذل جهودا كبيرة فى تنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين على أراضى الدولة فى إطار القانون وبهدوء وبعيدا عن افتعال أى أزمات أو مشاكل أمنية.
موضوعات متعلقة..
7 وزراء يبحثون الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع اليد للجادين بالأراضى الصحراوية