فى ندوة «الأهرام»:

علاقة الشرطة والشعب .. ومشاكل تنتظر الحل

مازال الطريق حول تحسين العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصري، محفوفًا بالكثير من الصعاب، حيث ازدادت حدة الاحتقان فى الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن جهاز الشرطة يواجه حربًا شرسة من الإرهاب التى نالت من شهدائنا الأبرار، من المواطنين الأبرياء، والشرطة معًا، إلا أن المواطن غير راض عن أدائه، ويطالبه بمزيد من الجهد، وضبط النفس فى طبيعة التعامل بينه وبين الشارع.."الأهرام" نظمت ندوة لوضع حلول لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع الآن..
الأهرام: نرحب بالسادة الضيوف، ونريد أن نتحدث عن كفية إصلاح العلاقة بين الشرطة وبين المواطن فى الشارع المصرى حتى لا نصل إلى حالة الاحتقان الموجودة الان؟
اللواء دكتور أحمد جاد، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة السابق، ورئيس قسم حقوق الإنسان بها، : شرف لى أن أكون من بين هذا الحضور فى هذا الملتقى المحترم الذى يحاول أن يضع حلولًا حقيقية يعانى منها المجتمع المصرى حاليًا من ضمنها مشكلات أخرى لا تقل أهمية عن هذه المشكلة، كل التقدير لموضوع الندوة لأنها تتحدث عن مشكلة حقيقية نعيشها الآن، وحسم الموقف عندما تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع حلولًا جذريًا لحل هذه المشكلة، حينما لمس أنها تؤثر على السلام الاجتماعى والامن القومى المصرى،
وأحب أن أعرف السادة الحضور أننى قد ناقشت الدكتوراه وموضوع بحثى فى حقوق الإنسان والحماية القضائية لحقوق الإنسان منذ عشرين عاماً، وعملت على مدار أكثر من 12 عامًا محاضرة فى ندوات تثقيفية فى جميع المحافظات للحفاظ على حقوق الإنسان والتعرف عليها، سواء فى النيابات أو مجلس الدولة أو وزارة العدل، أو وزارة الداخلية، أو فى أقسام الشرطة وغيرها، وكنت ضمن مجموعة تعطى جميع جوانب حقوق الإنسان، العلم يقول إننى أعترف بالمشكلة حتى أستطيع أن نصل إلى حلول من خلال التعرف على عناصرها.
وأضاف، أقول كيان الدولة فى خطر بمعنى وزارة الداخلية والقضاء والقوات المسلحة، فى خطر وهم أهم ثلاث دعائم تقوم عليهما أى دولة مع احترامى الكامل لأى كيانات أخرى، وعندما أذكر وزارة الداخلية رقم واحد فأنا أعنى هذا لأننا نفتقد الشعور بالأمن، والثانى القضاء لكى أحصل على حقى، ثلاثة القوات المسلحة، وهى الكيان الوحيد الذى يستطيع ان يحمى الدولة بعد سقوط الكيانين السابقين.
ونسترجع ما حدث فى 28 يناير وليس 25 يناير، والقصة واضحة تمامًا، وهذه أول حقيقة يجب ان نتعامل معها فى حل المشكلة.
وأوضح، أنه عندما تقوم أى ثورة فى العالم تظهر قرارات غير مدروسة وغير علمية وغير موضوعية، ومصدر القرار يعرف جيدًا أنها غير سليمة، إذن لماذا يخرج بها؟ وأقول لانه يحاول أن يتجنب بها على خطرا أشد جسامة من الخطر الذى يعقب هذا القرار، ثم يعيد دراستها لحين هدوء الاوضاع مرة أخرى وكلنا نعلم هذا لان الجو الثورى أفرز قرارات أضرت بالبلاد نتيجة مطالبات فئوية، كان تضغط على القيادة الحاكمة واستغلت هذا الجو الفوضوى الذى وجد فى مصر ما بعد 28 يناير 2011، ودورنا الان أننا نحاول أن نعالج كل هذه الاوضاع بما فيها المشكلة التى نتحدث فيها.
فالاخطاء والتجاوزات والفساد، الذى أشير له فى الجلسة من بعض السادة الحضور، هو جزء من المشكلة حتى لا نضع رءوسنا فى الرمال، ولكن عندما نريد ان نحل هذه المشكلة لابد ان نكون أكثر شمولا فالفساد موجود فى الجهاز الادراى للدولة كلها، وليس من الإنصاف أن يقتصر على وزارة الداخلية فقط لأنها شريحة من شرائح المجتمع، إذا عندما نقول عن وجود رشوة فى وزارة الداخلية فهى ايضا موجودة فى جميع قطاعات الدولة وهى اهدار الحق فى الحياة،
التركيز على الفساد فى وزارة الداخلية فقط يحقق أجندات سياسية مغرضة، والتى تبحث عن اى موضوع للخلل او للتجاوز أو لضعف كيان الدولة، قد يستخدم المواطن البسيط فى غلاء الاسعار أو فى تجاوزات الشرطة قد يستخدم الوقيعة بين وزارة وأخرى، أو الوقيعة بين طبقاتها وفئاتها، ويلعب على اى وتر وعندما نتحدث عن التجاوزات يجب ان نأخذ فى عين الاعتبار ان هذا يحقق أجندات سياسية خارجية تريد هدم البلد، وعلينا أن نحذر جميعًا من التضخيم الإعلامي، لأنه يضر بالامن القومى للبلاد، مباشرة ويحقق الاجندات، بغض النظر عن المشكلة التى يتم الحديث عنها، سواء افراد أو غير أفراد داخلية أو غير داخلية.
التهويل يضر ايضا لانه يحقق اجندات ايضا، رجال الشرطة هم شريحة من هذا المجتمع وكل ثقافته سواء التعليمية أو الفكرية أو الدينية، ناتج من المجتمع المصرى ، وبالتالى ونحن نضع الحلول نأخذ فى عين الاعتبار أننا أمام مشكلة مجتمعية وأن كانت اليوم وزارة الداخلية فلم نعرف غدًا من سيكون من الوزارات.
وأضاف، أن أكبر تحد يقابل مصر على الإطلاق ليس هو التنمية البشرية بما فيها من تعليم وثقافة واقتصاد وغيره، ولكن التحدى الأكبر هو كيف نحدث تنمية ثقافية فى العقل البشرى المصرى المليء بسلبيات وتحديات وثقافات سلبية جدا، لتراكمات لعشرات السنين فنجد صعوبة فى الاختراق لانه أصعب شىء فى الدنيا أن تعدل فى العقل البشرى، لانه يوجد أفكار به معظمها خطأ قد يكون خطأ الانظمة السابقة، قد يكون أجندات ثقافية مغرضة وضعت ثقافات معينة أفرزت لنا أمور نعانى منها الآن، أكبر تحدى وكل الاليات التى وضعتها هى لمواجهة هذا التحدى الثقافى، وهو أكثر من التحدى للتنمية البشرية العادية، والتنمية الاقتصادية هذه هى كل الحقائق التى أردت أن أبتدئ منها.
اما الحلول، فهذه المشكلة جزء من كل، ولكن سوف أتحدث فقط عن وزارة الداخلية وكيف نعمل على حل مشكلة الأفراد وما بها من مشاكل أخرى، رؤية متكاملة لان كل الحلول مرتبطة مع بعضها.
الرؤية تتلخص فى أربعة محاور رئيسية لكى أعمل على تطوير وزارة الداخلية يجب أن أعمل على تطوير كل من العنصر البشرى واللوجستى أو المادى والتنظيمى، والقانونى، وهذا يكفل تطوير أى مؤسسة فى مصر بل فى العالم سواء حكومية أو غير حكومية أو حتى على مستوى مشاريع خاصة، إذا تحدثت عن تطوير وزارة الداخلية بما يشمل العلاقة بين الشرطة والشعب، إذن يجب أن أتحدث عن الطلبة والضباط والأفراد والأمناء بكل شرائحهم، وهم وظيفتهم منع الجريمة بكل مكان، وضبط الجرائم وكشف مرتكبيها بعد وقوع الجريمة، وتقديم خدمات أمنية وشرطية للمواطنين، ويجب على الوزارة أن تعلم كل رجال الشرطة كيف يعملون هذا، ويخرج الطالب عنده اقتناع أن اى تفصيله فى اى بلاغ لها دلالة كبيرة، ووضعنا فى كل قسم حقوق لإنسان، وتم تكثيف التدريب العملى برغبتهم، وايضا الضباط وهم حوالى 39 ألف ضابط، وعدد الافراد حوالى 380 ألف فرد، تقريبا النسبة 1 الى عشرة يتم عمل لهم برامج تدريبية، كل شهر لهم ، وكل الضباط خضعوا لهم وكان الضابط يبدا من الساعة 7 صباحا ويخرج الساعة 5 مساء وإذا لم يستفد منها فيتم اعطاؤه تقييم سىء فى ملفه، ويجب العمل على تخفيف ساعات التشغيل للأفراد فى جهاز الشرطة حتى يستطيع أن ينجز المهمة فى اسرع وقت ممكن.
المحور الثانى وهو اللوجستى" المادى"، وبسبب الاحداث يتم تخريب أجهزة ومعدات كثيرة كانت تابعة للوزارة وتعمل الدولة الان على عودتها وتحتاج الى مليارات كثيرة من الدولة لدعمها، ونحن نطالب بتطوير تجهيزات تفعل الاداء الامنى.
طالبت منذ أكثر من 15 سنة بتوحيد مبنى السجون على مدار الجمهورية يتحقق فيه كل سبل الأمان والرعاية التامة لحقوق الإنسان ولكن للاسف تم رفضه من القيادة آنذاك.
وزارة الداخلية ليس فيها تكدس ولكن تعانى سوء توظيف، وهذا موجود فى وزارة الداخلية وفى غيرها من الوزارات، وبالتالى الامر يتطلب اننا نعيد تنظيم وزارة الداخلية من جديد.
كل ما احقق ترشيد فى القوات هحصل على سرعه فى الاداء هحترم حقوق الانسان هعمل ثبوت فى الادلة لاننى لست فى حاجة إلى أن أتعدى على الإنسان لوجود كاميرا تسجل صوت وصورة.
وأضاف، يجب أن يكون هناك هاى تكنولوجى فى الاماكن الشرطية، بدل من الطاقة البشرية الموجودة فى الشارع، هل مصر تدار بهذا الشكل التنظيمى، يجب تطيبق التكنولوجيا فى كل الاماكن الحيوية فى الدولة من وجود كاميرات مراقبة وغيرها ولا نحتاج الى الايدى المرتعشة ودى تروح والى قلبه جامد وشفاف يظل حتى لو غلط هيقدر يدافع عن نفسة لان قلبه شفاف وحسن النية.
المحور التنظيمى: لابد من التخلص من كل الأعباء الغير أمنية، وأنا فاكر وانا صغير كنت ضابط نوبطجشى فى القسم كان ليس لى علاقة بتموين ولا ضرائب ولا بيئة ولا كهرباء، ولا إشغالات، ولكن كان لكل وزارة مأمور الضبطية القضائية ويتم تحرير المحضر ويأتى إلى القسم لأخذ رقم تمهيدًا لعرضة على النيابة لاستكمال التحقيق، وما حدث الان هو تراكم منذ 40 سنة لاغراض شخصية وليست موضوعية، وكل هذا خلق الكوسة والمحسوبية لينتقل فى مكان بعيد عن الشغل الحقيقى ويأخذ مرتب مرتفع عن ما يأخذه زميله فى العمل، ويجب توحيد الوعاء المالى حتى تتوافر العدالة فى نفوس الضباط والأفراد، ويعمل على القضاء على المحسوبية والمجاملة.
المحور القانونى، وهذا يتم بعد توجيه السيد الرئيس لوزير الداخلية بمراجعة كافة القوانين لتحقيق وضبط الامن فى الشارع، كما يجب أن تقيم القواعد والشروط والسمات الشخصية فى شروط القبول فى كلية الشرطة، حتى يتم الاختيار الصحيح.
وأضاف، أنه من الضرورى سرعة استحداث وإنشاء مركز للتنمية البشرية، فى وزارة الداخلية، كما هو موجود فى القوات المسلحة، كما يجب عمل فحص دورى لأفراد فى الوزارة حتى أتعرف على المتغيرات التى طرات عليهم كل فترة معينه لأعرف أن أتخذ قرارا معينا.
وقال د.جاد إن وزارة الداخلية بها الآف فى العناصر الاتية حملة دبلومات وحملة دكتوراه وايضا حملة لغات وهناك حملة دبلومات حقوق انسان وهناك أكثر من 200 ضابط ماجستير فى التنمية الامنية، السؤال اين هذه الكوادر، ويجب عمل ندوات تثقيفية بين طلبة الكلية وبين المواطنين.
اللواء رفعت عبد الحميد، مساعد وزيرالداخلية، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة،
أود أن أشكر مؤسسة الأهرام،على دعوتها الكريمة وفتحها هذا الملف الشائك ألا وهو علاقة المواطن برجال الأمن، وأتحدث بصفتى رجل شرطة، وأتابع هذا الجهاز جيدًا حتى وأنا خارجه الآن، ولكنى أنتمى إلية بكل ما أملك، أتابعه منذ بدايته سنة 1878م، حتى هذه اللحظة بالإيجابيات، والإخفاقات، وإذا أردنا أن نتفق على معالجة توازنية بين حقوق والتزامات أفراد الشرطة وبين المواطن، لابد أن أتحدث عما يسمى علم جرائم الشرطة التى تقع منه أو عليه، وكثيرًا ما يقع فى أخطاء، نعم، وكثيرًا ما يحدث عليه أخطاء، حيث وزارة الداخلية عمرها حتى الآن 137 عامًا، تولى الوزارة 59 وزيرًا لها، يحكم الوزارة قانون 109 لسنة 1971، وكان قبله قانون 64 وكان أول تشريع فى هيكلة الشرطة المصرية، وبعده قانون 20 لسنة 90 ، 25 لسنة 2012، وهو قانون مبتور.
"دور وزارة الداخلية"
وأضاف، أن دور الوزارة هو الضبطية القضائية فى مجال الجريمة وعدم حدوثها، وإنفاذ كافة القوانين واللوائح الصادرة من كافة الوزارات، ومكافحة جميع الظواهر الإجرامية فى المجتمع المصرى، وايضًا مكافحة مستحدثات الجريمة الإرهابية الدولية ذات الطابع الديني، وسبقتها الجريمة الإرهابية المحلية فى السبعينيات والتسعينيات، وطبيعة عمل رجل الشرطة هى رسالة كالصحافة والإعلام.
وأوضح عبد الحميد، أن الشرطة المصرية هى الوحيده المحتفظة بالعقل البشرى الأمنى، فى كشف غموض الجريمة على مستوى العالم، وهذا فخر لها، فالأمن ليس لديه حد لإشباع، وهو مطلوب للمواطن كل يوم، وكل دقيقة، وحق الشعب وحق المواطن أن يعيش آمنًا، مؤكدًا الخطأ الفردى الواحد من رجل الشرطة يكلف الكثير بجانب أى خطأ من الرجل العادي، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة هم نخبة مختارة من شباب المصريين يتم تأهيلهم لأن يكونوا ذوى مواصفات خاصة، وأقول لرجال الشرطة، من لم يقدر على تحمل المسئولية فعليه أن يرحل.
وطالب عبد الحميد، رجل الشرطة بأن يبدل المقاعد بينه وبين المواطن العادي، حتى يرى رد فعله ماذا إذا كان مكان المواطن العادى، فرجل الشرطة يحتاج إلى نصوص تشريعية إنسانية قبل أن تكون عقابية يشرعها المشرع، مشيرً إلى أن قانون 20 لسنة 98 يلزم النص فيه التطبيق على ضباط الشرطة، كما يطبق ايضًا على الأمناء والجنود وضباط الصف، خاصة فى التقييم السنوى والإحالة للمعاش مع إلغاء مع ما يسمى بالتوطن فى المناطق الذى يعيش فيها فرد الشرطة، خاصة فى الأرياف لتأثيرها على سلوك عمله الشرطي.
وأضاف، أن القانون يعطى الحق لوزير الداخلية الفصل الإداري، وليس التأديبى فقط خاصة فى الحالات التى تهم الرأى العام، وزوال سلطان وظيفته أثناء محاكمته، موضحًا أن نسبة الجرائم التى وقعت من رجل الشرطة سواء تأديبى وجنح تمثل حوالى 5% فقط، وحوالى 25% نسبة الجرائم التى تقع عليه طبقًا لطبيعة عمله.
وأشار إلى أن بدل المخاطر لضابط الشرطة ضعيف، مطالبًا بتعيين أثنين نواب لوزير الداخلية أحدها للخدمات الجماهيرية، اليومية كالأحوال المدنية وغيرها، والأخر، متخصص فى مكافحة العمليات الإرهابية والجرائم الأخرى وهذا الأمر ليس بدعه أو محدثًا ولكن طبق من قبل فى الوزارة.
د. تغريد صابر - د. نفين مسعد
من جانبها قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: أشكر الأهرام على المبادرة فى تنظيم الندوة فى وقت يجب تخفيف الاحتقان فيه، وقبل ما أعقب على كلام اللواء رفعت عبد الحميد، أحب أن أقول ما هى الأسباب الأساسية والرئيسية فى الاحتقان فى علاقة المواطن بجهاز الشرطة، بدايًة نحن نتحدث عن الشرطة وهى واجهة السلطة فى كل مكان نصادفها، وطريقة التعامل الكثيرة بين المواطن ورجل الشرطة تخلق احتقان دائمًا، والمبادرة والقوة فى استعراض رجل الشرطة فى استعمال السلاح، مصاحبًا شعور الاستعلاء تجاه المواطن العادي، تزيد الفجوة يومًا بعد يوم.
وأضافت مسعد، أن كثيرًا من السيارات التى لا تحمل أرقاما يقودها رجال من الشرطة، وهذا نابع من نبرة الإعتلاء التى يمتلكها على المواطن العادى، وهذا ليس بالضرورة كل رجال الشرطة فى أنهم فوق القانون أو يتعالون على المواطن البسيط، ولكن عددا ليس بقليل منهم يفعل هذا.
وأوضحت، أن ظاهرة الإفلات من العقاب التى تنمو لدى رجل الشرطة وإحساسه بأن هذه الفئة الذى ينتمى إليها مميزة، وهناك مثال شديد الوضوح وهو متعلق بسيارة الترحيلات التى حملت 34 مواطنًا لقوا حتفهم بسبب الإهمال الشديد من بعض رجال الشرطة، ثم يخفف الحكم عليهم من 10 سنوات إلى 5 سنوات، ايضًا واقعة نقابة الأطباء وتعمد إهانتهم والمحاولات التى بذلت من أجل إثناء الأطباء عن التصعيد، كل هذا جاء نتيجة وجود ظاهرة الإفلات من العقاب، والتى جعلت الفجوة بين المواطن والشرطة،
وأضافت أيضًا ظروف الاحتجاز فى أقسام الشرطة، نفهم جيدًا أنه لا يمكن الاحتجاز إلا فى السجون أو أقسام الشرطة، والآن هناك تكدس فى أماكن الاحتجاز بالإضافة إلى الوضع السييء الذى يخلقه هذا الاحتجاز، ولا يوجد رجل أمن يأخذ المحبوس إلى دورة المياه، وهذا يخلق معاملة سيئة، ويؤدى إلى ضيق صدور المواطنين، ويرتبط بكثرة الوفيات فى عدد كبير من أقسام الشرطة، وايضًا عدم القدرة على استخلاص المعلومة بدون وجود التعذيب، مؤكدًة أن الاعتماد على العنصر البشرى لوجود المعلومة قد يلجئ الشخص إلى تجاوزات، لكن إذا توافرت الأجهزة الحديثة يمكن أن تضعف هذه التجاوزات، والعلم تقدم فى هذا الخصوص فى جمع المعلومة وغيرها.
قاطعها اللواء رفعت عبد الحميد، قائلًا: "لا يعقل أن فتاة أقل من سن 18 سنة، يفض غشاء بكارتها بقوة، وعنفًا، وأقول إن هذه جنحة هتك عرض" فالجريمة عنفها هى التى تجعل رجل الشرطة يخرج عن شعوره فى المعاملة مع المتهم.
وترد عليه د.نيفين، ليس هذا مبررا، فلماذا يتم الاعتماد على العقل البشرى فقط دون الاعتماد على الوسائل الشرطية الحديثة التى يستخدمها العالم أجمع، ويرد عليها اللواء رفعت، الأمن مكلف، وسلعه ثمينة نتفق أننا نريدها على مدار 24 ساعة ومطلوبة كل لحظة، ووزارة الداخلية واجهت تخريبا وعنف كبيرين فى المعدات والالات التى كانت تستخدمها فى حماية المواطنين وهذا أثناء قيام ثورة 25 من يناير وبعدها، والحالة الاقتصادية الان فى الدولة غير مستقرة لكى يتم شراء أجهزة حديثة.
وأضاف اللواء رفعت، هناك نصوص استثنائية غيرعقابية، لأطفال الشوارع، وهناك تشريعات ولكنها لم تنفذ وهى الإيداع فى مستعمرات زراعية صناعية تعليمية فنية تحقق المنفعة لمصر، وهى وسيلة بدل الحبس، مشيرًا إلى أن علم النفس الاجتماعي، يجب أن تفعل الآن، فنحن نفتقدها، والحل فى تفعيل علم البحث الاجتماعى والباحث الجنائي، فالعقاب البدنى ليس علاجًا لإصلاح السلوك، فالقاضى علاقته تنتهى بالمتهم بعد الحكم عليه، ولا يوجد لدى المتهم من يصلحه داخل السجن سلوكيًا حتى يخرج سويًا.
تقول تغريد صابر، محامية بالنقض، ونائب رئيس المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أبدأ بالحديث عن التحريات التى تأتى لرجل الشرطة، وهو جالس على مكتبة دون أن يكلف نفسه بأن يقرأ ما فيها، ولهذا بنأخذ براءات فى معظم القضايا بسبب التحريات فى القضية لأنه عندما يسأل عنها أمام القاضي، فلا يعرف عنها شيئا، مشيرًة إلى أنه من هنا تسوء طبيعة التعامل بين القاعدة العريضة من الشعب، وبين الشرطة، وما يحدث هذا يجعل صورة الشرطة ككل عند المواطن العادى، سيئة، ايضًا البحث عن مرشد للضابط، وخاصة فى الأقاليم، والتى يعتبرونها "عيبه" ويلفقوا له عدة قضايا.
وأوضحت أن ما يحدث مع المواطن بداخل قسم الشرطة، يجعل المتهم وأهلة وجيرانه يخرجون وهم كارهون للشرطة بسبب ما حدث معهم،.. "صحيح ممكن يكون القسم فيه ضابط واحد سيئ فقط، لكن هذا يعمل صورة سيئة للشرطة كلها".
وأشارت إلى أن التعامل فى أقسام الشرطة، والتحرش بالمرأة لكونها حسنت المظهر، لكن لو كانت وجها غير حسن تتعامل أسوأ معاملة، مؤكدًة أنه يجب تعديلات للقوانين الخاصة بالتحرش فيكون السجن وجوبيا بها، فكل هذه السلبيات تعمل على زيادة فجوة العلاقة بين الشرطة والشعب.
وقال جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيل نقابة الصحفيين السابق، إنه يجب علينا أولا أن نسلم أن هناك أزمة بين الشرطة والشعب وإما ما كنا تواجدنا فى هذه الندوة، أنا سعيد بكل ما قيل فى البداية لأنه وضع أيدينا على أهم المشكلات فى الأزمة لكن نحتاج إلى قدر أكبر فى الاعتراف بالأزمة، وأن نراها فى حيزها الطبيعى لأنها ليست مجرد سلوك شرير، من بعض رجال الشرطة، فالأزمة بين الشرطة والشعب أزمة غير مجردة، ولها أبعاد مختلفة ولو تم التركيز على بعد واحد فقط، فسوف نخطئ فيجب التركيز على كل أبعادها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، ويجب أن نعلم أن زيادة البؤس الذى يعيشه المجتمع الآن، والذى ينتج جريمة أكثر، ويجب أن نعرف جيدًا أن الشرطة هى نتاج المجتمع، ولم نستوردها من الخارج، فرجل الشرطة هو مصاب بكل الأمراض الموجودة فى المجتمع، ولكن وضع رجل الشرطة لابد أن يكون وضعا خاصا، لأن مهمته مهمة خاصة، للأسف الضوء، والضجيج كله مسلط على وضع المساجين السياسيين بينما أننى أرى المحرقة الحقيقية يتعرض لها المواطن العادى لوجود توسع رهيب فى السجون المصرية.
وأضاف، أن أكثر السجون قسوة فى العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أننا نريد أن ننافس الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الجزء بالتحديد، وهو التوسع الرهيب فى بناء السجون، مشيرًا إلى أن الدستور فى الماضى كان يحظر على رجل الشرطة أن يحمل سلاحًا قاتلا فى السبعينيات، ولكن فيما بعد استخدم السلاح، ولكن وضعت ضوابط لاستخدامه قد تكون مستحيلة، مثل إثبات جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية، وبالطبع يجب وضع ضوابط صارمة لرجل الشرطة تجعله لا يتعدى حدود القانون، قطعًا لم نر المشكلة على حقيقتها سواء اجتماعيًا وسياسيًا فكلما زاد انفتاح النظام السياسى كلما قل شعور الموجود فى الشرطة أنه فوق القوانين أو أنه مميز عن الآخرين، وعندما تتراجع الديمقراطية تحت تأثير العنف، وتعترض على توغل أى دولة فى العالم على الحريات حتى وأن كانت أكثر الدول فى الديمقراطية، وتختلف الآن على أى شيء تجد نفسك طابورا تاسعا أو عاشرا كما يقولون.
وأوضح، أن فكرة التأهيل والتدريب فى المؤسسات المصرية لم يعد موجودًا منذ حوالى 20 سنة ماضية، وبالتالى جهاز الشرطة هو جهاز من ضمن مؤسسات الدولة المصرية، والتدريب فى منظومة الشرطة أصبح شكليا فقط، وهذا ما قاله لى صديقى فى جهاز الداخلية، مؤكدًا وجوده على الورق فقط .
وتساءل جمال فهمى قائلًا: هناك خدمات عامة لماذا تتبع جهاز الشرطة مثل الأحوال المدنية، والمرور، والحماية المدنية، وأغلب دول العالم ليس فيها هذا ولا يوجد غير مصر بها جنرالات فى الشارع فقط، وهذا مظهر بوليسى مخيف، وبلا أى أثر وبلا جدوى، فالشرطة عمل عقلي، وليس "تلطيشا"، والأساس فيه العقل البشرى، والمساعد التكنولوجى فى الحصول على المعلومة، وهذا ليس له علاقه بسلوك الضباط، لكن هذا سببه تراجع الانضباط وهذا بقى مسلم به، كما يرى بعض المسئولون فى وزارة الداخلية أن المواطن استفز الضابط، وأنا أقول مهنة الضابط أنه ألا يستفز وإلا تحول مثله مثل العصابة فى الشارع التى يقبض عليها، والفرق بين الخارجين عن القانون وبين من ينفذون القانون هو ضبط النفس.
وأوضح أن ظاهرة أمناء الشرطة سببها أنه خرج من بيئة أقل من بيئة الضابط، وبالتالى لدية مشاكل وأعباء، تجعله يتحول إلى إمبراطور، ويظهر هذا فى اتصاله بالجمهور العادي، مضيفًا أن هناك أشياء عاجلة لابد منها وهى الجوانب التشريعية، ويجب أن يشرع تشريعات تحمى حرية الرأى والمواطن، فلا يعقل فى أى دولة محترمة، أن يحبس مواطن بها على رأية أو على ممارسة هوايته مثل الرسم أو التمثيل، والآن لا يوجد عائلة واحدة فى مصر ليس بها أحد مر فى أيام حياته داخل السجن، ويوجد محرقة لهم داخل السجن، والمحرقة الأسوأ أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة، لأن العدد بها زيادة جدًا.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الوضع يتصاعد فى الشكوى من المواطنين لجهاز الشرطة، وأبدأ بالواقعة الأخيرة التى تخص الفنانة مريهان حسين الممثلة، فأنا حقيقًة لم أنظر إليها كواقعه أساسيًا ولكن سوف أنظر رد فعل وزارة الداخلية، فقد أصدرت بيانًا تقول فيه أن الفنانة أعتدت على الكمين، وضربت ضابطًا واعتدت على ضابط أخر فى الكمين، ولهذا تم القبض عليها وعندما تم القبض عليها، وجد بداخل السيارة التى تستقلها زجاجتين من الكحول، إذن لا تسألنى عن لماذا العلاقة متوترة بين الشرطة والمواطن وكل الوقائع معظمها حدث فى الليل، بحيث لا يوجد كثافة سكانية، أو مواطنون موجودون بالمكان حتى يكون هناك شهادات على الواقعة مختلفة، ويكون هناك تصوير لرد فعل الشخص ويقدم هذا للرأى العام لكى يحكم، وعندما أرى أن المتحدث الرسمى للوزارة يخرج ببيان بهذا الأسلوب يكون شرطة تتواطأ على أخطاء أفرادها، وهذه كارثة وهذا تعمل على فقدان العدل والأمن فى المجتمع، وكل القصص والحكايات السابقة للوزارة تقول هذا، فكيف نرى رد فعل المجتمع المصرى على كل هذا، وخاصة القبض على فتاة الساعة 4 فجرًا، وحجزها فى القسم الذى يوجد به الضابط الذى اعتدى عليها فماذا يحدث لها بداخله، فلماذا القبض عليها ليلا ولم ينتظر فى الصباح.
وأوضح أن الزيارة للمسجونين، الأهالى يعانون معاناة حتى يرى أقرانهم، وايضًا أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة هناك أرقام خيالية، والأقسام بها تكدس، فأماكن الاحتجاز هى دولة وجمهورية أمناء الشرطة التى يسيطرون عليها، فدخول الطعام بأجر والشراب بأجر والتحدث لذويهم بأجر، مؤكدًا أنه يجب تعديل قانون الحبس الاحتياطي، لحل الأزمة واتخاذ التدابير اللازمة، أيضًا ظاهرة الرشوة فى المرور، هذا يؤكد النظرة السيئة لجهاز الشرطة، ويعطى انطباعا سيئا عن الجهاز.
وأضاف، أن القوانين العقابية الخاصة، وهى كل نقابة لها قانون لديها باب عقوبات خاصة به، وهذا يؤدى إلى زيادة التكدس فى السجون المصرية، ويجب وضع كل المخلفات التى تتبع النقابات بغرامة وليس حبس كما هو موجود الان فى التشريع فيجب أن يكون هناك بدائل لقانون العقوبات بدل من الحبس، يكون العقاب الغرامة حتى يكون هناك دخل لدولة بدل من عبىء المحتجز أو المسجون، لماذا يكون فى قانون المرور حبس إلا فى أمور شديدة الخطورة أما فى الباقى يجب أن يكون غرامة فقط، فالعقوبات تؤدى إلى الايداع فى السجون وبالتالى تؤدى إلى سوء العلاقة بين المواطنين.
وأكد، أن قانون الإجراءات الجنائية فكرة القبض على المواطن وحبسة دون اخطاره أو إخطار أسرته، أو إخطار محامية خلقت ظاهرة الاختفاء القسرى، والتى تخالف القانون، ولا يتبع هذا فى تطبيق القانون، فيجب على وزارة الداخلية أن تعلم أسرته أنه محتجز، كما نص عليه الدستور.
الدكتور صلاح سلام، عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب أطباء شمال سيناء، نحن فى قاعة توفيق الحكيم فنتذكرعودة الروح وعودة الوعى، ولكن عادة الروح ولم يعد الوعى، ولكى أكون على أرض الواقع ودون أن استتر وراء ما قاله توفيق الحكيم، أننا بعد ثورة 25 من يناير يجب أن نكون فى أحلى صورة ما بين الجهاز الأمنى الشرطى، وبين المواطن المصرى، نظريًا ويمكن هذا كان واضح فى ثورة 30 يونيو، ولكن هل حافظ الجهاز الأمنى على العلاقة الطيبة بينه وبين المواطن ؟ أم عدنا مرة أخرى إلى مربع رقم واحد، هل الشفافية وتعقبر كل الاخطاء على الملىء أظهر لنا أن هناك أخطاء كثيرة، أم كان هناك أخطاء فى الماضى ولم يعرف عنها أحد، إذن حجم الاخطاء فى الماضى كان كثيرا فعندما كان هناك تعذيب فى الاقسام كانو يقولون ممنوع تدخل بالموبيل القسم، وهذا يعنى أننا بدل من علاج المشكلة التستر عليها، وهى منع التعذيب فتم منع الموبيل وكانت هذه البداية لانتهاء الاكثر للمواطن، ومنها قضية عماد الكبير وخالد سعيد، وهناك انتهاكات كثيرة تؤدى إلى وفيات، هذا هو الواضح فى أقسام الشرطة، فالسجن بين الطبيب والمريض خمس أبواب مغلقة فيكون المريض توفى الا ما رحمى ربي.
وأضاف، هناك قطاع تابع لوزارة الداخلية يسمى بقطاع حقوق الإنسان هل هذا يؤدى وظيفة حقيقية فى رأيى أنه يؤدى وظيفة شكلية، مهمتها تحسين شكل وزارة الداخلية، لكن على أرض الواقع يجب تحسين هذا المظهر بتحسين علاقتك بالجمهور، وليس الدفاع عن السادة الضباط والامناء كما يحدث الان، وإذا حدث ودافعت يجب ان تكون على حق، وليس على باطل، كما حدث فى واقعة مقتل المواطن فى الدرب الأحمر على يد أمين الشرطة وتقول أنها مشاجرة والقتل خطأ، فى بيان رسمى، والداخلية بعد ذلك كذبت نفسها وايضا كما حدث فى واقعة المطرية، لماذا يدافع الضباط دائمًا عن أمناء الشرطة هل لانه يحمل "dirty work"للضابط دائمًا، لماذا الأمناء لم يحاسبوا داخل الاقسام، هل اللذين تقدموا للشرطة تقدموا لأن يكونوا "بشوات" فيتم صرف عساكر لهم لخدمتهم فهل هذا حقوق إنسان، وأنا مع تسليمى كلما تصاعد الرتبة كلما كان التعامل أكثر من رائع، لكن المشكلة تأتى من رتبة ملازم أول إلى أسف وذلك لنقص خبرته، فالحقوق لا تنتقص، وهناك قبض خارج القانون، ومن يعمل هذا يجب محاسبته، مؤكدًا أنه يجب تحسين حالة الحقوق فى مصر حتى يتحسن الصورة الذهنية عن مصر فى الخارج ويتحسن الاقتصاد المصري، لماذا دائمًا الامتهان بالأم فى جميع الأقسام الشرطية.
وأوضح، أن قضية السجون الحقيقة الضباط فى السجون مظلوم وينتهك حقوقه ايضا، لأنهم لديهم لوائح وقوانين يجب ان يطبقوها، فهو مسجون مع المسجون لكن المفهوم يجب أن يتغير لماذا لا يكون السجون معسكرات عمل فى المشاريع الضخمة، يجب تغير المفهوم وتكون المنفعة مزدوجة، فهناك توشكى وسيناء، يجب الاستصلاح فيها واستخدام الطاقة البشريه من عدد المساجين الكبير فى السجون.
واختتم قوله قائلًا "رغم كل الذى قلناه أحى أرواح كل الشهداء من أبناء الوطن سواء من الشرطة والجيش وايضًا اتقدم لكل الآمهات الثقالى والابناء والآباء فى كل شهيد، والتجاوزات التى تحدثنا فيها لا تتجاوز نسبة 5% والباقى شرفاء وطنيين يقدمون أرواحهم فداء للوطن الغالي".
ضيوف الندوة
اللواء دكتور أحمد جاد، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة السابق، ورئيس قسم حقوق الإنسان
اللواء رفعت عبد الحميد، مساعد وزيرالداخلية، خبير العلوم الجنائية
حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيل نقابة الصحفين السابق
د. صلاح سلام، عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب أطباء شمال سيناء
د.نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
تغريد صابر، محامية بالنقض، ونائب رئيس المجلس القومى للمرأة بالشرقية
من الاهرام :
علاء سالم - أحمد محمود - جميلة عبدالستار