الشرطة ليست فوق القانون

رجال الشرطة هم ممثلو الدولة في الشارع ، وحماة الشعب ، ومنفذو القانون ، يواجهون الخارجين عن القانون ، وقد يكون بينهم نسبة ضئيلة من الذين لايؤدون واجبهم أو يخرجون على مقتضيات عملهم أو يرتكبون تجاوزات قد يتم نسبتها الى جهاز الشرطة بأكمله.
وهم في ذلك مثل غيرهم من فئات المجتمع التي يوجد فيها استثناءات ، لكن رغم تلك التجاوزات "المحدودة" الا أن هناك البعض ممن يحاولون تضخيم الأمور بهدف الوقيعة بين الشعب وجهاز الشرطة ، ولكن مع وجود منظومة تشريعية ولوائح وقوانين واجراءات وجزاءات - قد تنتهي بالاحالة الى الاحتياط أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو المدنية - يتم اتخاذها مع من يشكو بعض المواطنين من ارتكابه مخالفة - مهما كان حجمها - فإن حق المواطنين محفوظ ، وفي الوقت ذاته فحق رجل الشرطة أيضا محفوظ إذا أثبتت التحقيقات كيدية الشكوى .
وفي محاولة لرصد ضمانات حقوق المواطنين ورجال الشرطة معا ، فقد استطلعنا آراء عدد من قيادات وزارة الداخلية في هذا الملف.
فى البداية يؤكد الدكتور اللواء على محمد على عبد المولى رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة أن الداخلية بصفة عامة وجهاز الأمن استعاد ثقته بنفسه فى30 يونيو، والتي اختصرت سنوات طويلة جدا وأعادت الجهاز الأمني لأحضان الشعب المصري في فترة كانت صعبة جدا ، ففي الفترة التي تلت 25 يناير عانينا فيها من مهاجمة الأقسام وحرق المركبات وفقدان الثقة بصفة عامة ، وقدر الله قيام ثورة 30 يونيو لانتشال مصر وشعبها من السقوط من حافة الهاوية ، فكل ذي عقل متدبر ويقدر المشهد العام بشكل سليم على يقين أنه لولا التدخل بثورة يونيو لأصبح حال مصر الآن كحال بعض الدول المحيطة بنا .
و أن رجال إنفاذ القانون دائما ما يتعرضون لمواقف على أرض الواقع ، وفى كل الأحوال مهمتهم الأساسية تهدف لتحقيق هدفين أساسين أولهما تحقيق الأمن وثانيهما حماية الحقوق والحريات ، والتزاوج بين هاتين الجزئيتين ليس بهما تعارض، ومن الصعب علينا الآن ونحن داخل الدائرة أن نحكم بصورة متزنة على مجريات الأمور ، وهذا سيتأكد بعد مرور ردح من الزمن ، ومن سيقرأ التاريخ حينها بشكل متعمق سيمكنه الحكم على تلك الفترة بناء على الأحداث التاريخية ، فالتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار الفترة الماضية كانت من خيرة شباب مصر والذين يتمتعون بالحس الوطني والحماس والتضحية والتفاني في خدمة بلادهم ويضعون أرواحهم على كفوفهم من ضباط وأفراد سواء بالعمليات الخاصة والأمن المركزي وقوات الأمن الوطني والعام.
وينبه اللواء عبد المولى الى أن استغلال البعض الظروف التي نعيشها بين الحين والآخر هو محاولة لإثارة البلبلة والفتن ، كمحاولة من عناصر بالجماعة الإرهابية كتخريب أبراج ومحولات الكهرباء لإضفاء الظلام على منطقة بكاملها ، أو وضع عبوة ناسفة على شريط سكة حديد ، أو فى أحد الميادين المكتظة بالمواطنين ، فهؤلاء فقدوا الهوية والوعي وكل إحساس بالمسئولية ، ولكن المصريين واعون ويخرجونهم من دائرة التاريخ المصري ، ولم يتبق لهؤلاء الإرهابيين من حيل سوى استغلال ظرف معين ،أو إطلاق شائعات مغرضة كالقول أن السجون المصرية بها ما يزيد على 40 ألف معتقل ، بينما حقيقة الأمر انه لا يوجد في مصر معتقل واحد. وأن قطاع الشئون القانونية لديه جميع الدفاتر وسجلات السجون والتي لا تضم بين جناباتها معتقلا سياسيا أو جنايا واحدا ، كما أن مصلحة السجون زارها العديد من الجهات الرقابية والتفتيشية ومنظمات المجتمع المدني دون ترتيب مسبق وجميعهم تأكدوا من خلو السجون من المعتقلين أو وجود تعذيب بها ، أما بالنسبة للأقسام فمدة الاحتجاز بالأقسام وفقا للدستور لا تتجاوز 24 ساعة ، ويجوز حبسه 4 أو 15 يوما إذا كان على ذمة قضية ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون واضحا أن الداخلية تضم الإدارة العامة للتفتيش والرقابة والمجلس التأديبي للاستئناف والذي أتولى رئاسته وعندما نجد أي خروج على التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين تتم المحاسبة على الفور ، هذا بالإضافة إلى التفتيش الدوري من النيابة العامة على أماكن الاحتجاز بالأقسام للتأكد من خلوها من التعذيب .
وأنه ليس من المنطقي الادعاء بالتعذيب بالأقسام خاصة في ظل الازدحام والكثافة بها في هذه الفترة ولا يعقل أن يجلب أشخاص من الشارع لأماكن مزدحمة تكفى بالكاد أصحاب الجرائم ، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يعرف بدقته في متابعته لحالة حقوق الإنسان في مصر يحرص على زياراته المتكررة للأقسام والسجون .و الداخلية أكثر وزارة في مصر تنظف داخلها أولا بأول، ويرد إلى إدارة الشكاوى ما يقرب من 30 ألف شكوى شهريا وتفحص بالكامل ومعظمها تكون عبارة عن "شكاوى كيدية" ، وفى حال وجود أي شكوى تتعلق بالاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ، نواجهها بمنتهى الحسم .
إجراءات المحاسبة
ويوضح اللواء عبد المولى أن المواطن الذي لديه شكوى من أحد ضباط أو أفراد الشرطة ليس عليه سوى إبلاغ القسم التابع له أو مديرية الأمن أو الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية سواء عن طريق الإيميل أو الفاكس أو التسليم باليد ، ويتم التحقق من كل تلك البلاغات حتى وإن كانت كيدية أو مجهولة ، ونستدعى المشكو في حقه وسؤاله ، وكذلك "المدني" مرسل الشكوى ، ونتخذ القرار الملائم وفق قائمة من الوسائل والإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من يرتكب مخالفة ، فالاعتداء على حقوق أو حريات مواطن ، أو التعامل معه بطريقة تفقده الإحساس بعدم الرغبة في التعامل مع رجال الشرطة سيكون بمثابة خسارة لجهاز الشرطة بالكامل ،خاصة ونحن على يقين أن العناية الإلهية أعادتنا لأحضان الشعب المصري ولا بد لنا أن نحافظ على ذلك المكسب ، بألا نسمح بآي تجاوز في حق مواطن ، وفى ذات الوقت لن نسمح بتجاوز في حق فرد من الشرطة ، بحيث يكون القانون هو "السيد والحاكم" في كل هذا, وأن من يعود للنيابات المختلفة سيجد أن الأمور التي تمثل جرائم في قانون العقوبات ويتهم فيها ضباط وأفراد بالشرطة، يتم التحقيق فيها والنيابة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تدخل في عملها ، وإن كان من صميم واجبنا مساندة جنودنا وضباطنا في رفع روحهم المعنوية ، ونهيئ لهم أفضل ظروف للتشغيل ، وهذا لا يمنع أن نقف على حقائق الأمور والإقرار بأن كل عمل به شوائبه والكمال لله وحده ، وما يعنينا هو الوقوف على أي فعل مخالف و حقيقته وتحديد ما إن كان عملا ممنهجا أو ناتجا عن عمل فردى، وان كان الأخير فهو لا ينسب لجهاز الشرطة على الإطلاق ونتعامل معه ونصل به لأقصى درجات الشدة لمواجهة أي انحراف وتعامل غير سوى أو انتهاك لحقوق وحريات المواطنين ، والكتب الدورية التي يصدرها وزير الداخلية دوما تتضمن تعليمات بحسن معاملة المواطن .وأن النسبة الأعم في جهاز الشرطة لا يعنيها سوى خدمة البلد وحماية المواطن المصري وإن وجد بهذا الجهاز شوائب فهي قليلة جدا وللأسف يمثلون نقطة سوداء في الثوب الأبيض ، وما يطمئننا جميعا أن رجل الشرطة ليس بمنأى عن المساءلة ، وخاضع للمحاسبة الجنائية شأنه شأن أي مواطن ، وخاضع أيضا للمحاسبة التأديبية والمحاكمة المدنية بالتعويض إذا ما وقع ضرر منه على أحد ، فلا توجد حصانة لأحد من ضباط وأفراد الشرطة مطلقا. وأن ضباطنا رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعملهم وتعرضهم للمخاطر وسقوط شهداء ومصابين منهم أثناء عملهم في مواجهة الإرهاب ، يعملون بتفان ويصرون على الخروج في مأموريات للبؤر الإجرامية ، وذلك يأتي من اقتناعهم بأن هناك أملا في المستقبل ،فالنجاح الذي تحققه القيادة السياسية بالداخل والخارج يسهل مهمتنا كثيرا نحو تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد اقتناع المواطن بأن هناك عهدا وأملا جديدا ، فالشيء المؤسف هو أن يغلق باب الأمل ويبدل بحالة اكتئابية ، وهذا سبب تنامي العمليات الإرهابية في بعض الأوقات والتي تترصد كل نجاح نحققه في أي مجال لمحاولة لعرقلته ., وأن هناك فارقا كبيرا بين الانحراف الأخلاقي والمخالفات المسلكية ، والأولى "لا يقبلها عاقل" والداخلية نفسها هي التي تقدم محضر الاتهام ضد ذلك الفرد للنيابة العامة ، وليس هناك أدني تهاون أو" طرمخة" على الانحراف الأخلاقي مهما كبرت الرتبة أو صغرت ، أما الانحراف المسلكى فهو خاضع لقانون العقوبات إذا شكل جريمة ، وبعض أنواعه قد يكون "انحراف انضباطي" أو تعامل أو مخالفة للتعليمات ، وهذا له شق المسئولية التأديبية والتي تتم من خلال مجالس التأديب للضباط والأفراد ، وفي حالة أي خروج على مقتضى الواجب الوظيفي يحال الضابط على الفور للتحقيق , وإذا كان هناك فجاجة في المخالفة ولا يكفى معه التعامل بجزاء عادى من مدير الأمن أو الحكمدار يحال الضابط لمجلس تأديب ، ومن حق الضابط أو الفرد الاستئناف أمام المجلس ذاته ثم أمام المحكمة الإدارية العليا , و أن المجلس التأديبي لضباط الشرطة وأفرادها يضم بين أعضائه اثنين من المستشارين بالقضاء وأحد القيادات بالداخلية بحيث يعد المجلس محكمة تأديبية لها كل الصلاحيات ، والتي تبدأ بالتنبيه وتصل إلى الحكم بالعزل من الوظيفة ، وتتوافر في المحاكمة بالمجلس التأديبي الضمانات الكاملة من دفاع ومرافعة ، وذلك حتى لا يغبن حق طرف ما، خاصة أن العديد من الشكاوى تكون كيدية .
وأن هناك مسائل لا تحتمل الانتظار لحظة واحدة ، والتي تتعلق بالانحرافات الجسيمة الذي يواجه مرتكبها بالإحالة للاحتياط فورا بناء على المادة 67 من قانون الشرطة" والتي تقضى بإحالة الضابط للاحتياط إذا كانت المخالفة التي ارتكبها جسيمة ، ولا نطمئن لوجوده بين أوساط الضباط والأفراد ، ويتم إحالته للاحتياط لمدة عامين ويتم تتبعه خلالهما ويمكث في منزله ولا يرتدى الزى الرسمي ولا يحمل سلاحا ،ويحصل على نصف راتبه فقط ، وخلال العامين وبناء على تحريات من الأمن العام والأمن الوطني وعمليات التتبع يتم اتخاذ القرار إما بعودته للعمل خلال العام الأول لكي لا تتأثر آقدميته ،أما في حالة استمراره على اعوجاج مسلكه فيخرج بإحالة للتقاعد من الاحتياط .وأن الإحالة للاحتياط نسبة حدوثها ضئيلة وتتم مع حالات تعاطي الضابط للمخدرات أو لعدم تمتعه بالنزاهة أو ليس أمينا على أموال وأعراض المواطنين.و أن وجود مثل تلك الحالات لا يكفى معها التأديب العادي وتحتاج لإقصائه بصورة فورية عن موقع عمله فلا يمكننا في هذا الوضع أن نبقيه في عمله ساعة واحدة , وذلك النظام يطبق على الضباط وبدأ تفعيله مع الأفراد منذ عام 2012 ، أما المجندون فيتم التعامل معهم وفقا لزملائهم الجنود بالقوات المسلحة طوال فترة خدمتهم .
الحقوق والحريات
ويضيف اللواء عبد المولى : كما للمواطنين كافة الحقوق والحريات فكذلك الضباط والأفراد والجنود لهم نفس الحقوق والحريات ، ولذا بمجرد وجود تجاوز بالسب أو الفعل نلجأ للنيابة العامة ونقدم لها بلاغا بالواقعة ، لأنه من المهم توافر الاحترام ل"ممثل الدولة بالشارع" ، واحترام للموظف العام بصفة عامة ، وقانون العقوبات به مواد تكفى لردع مثل تلك التجاوزات ، مع أن كثيرا من التجاوزات التي تحدث تجاه ضباط الشرطة يقبلون على التصالح فيها والتنازل على حقهم في التقاضي، وأن المحاسبة في الاعتداء على الحقوق والحريات شيء أساسي ، وتقديم القضية للمحكمة نبغى منه الوصول للإدانة لتحقيق قيم الردع العام والخاص ، والردع العام يحقق بوجود قانون مقابل لهذه الجرائم عند وقوعها ، أما الخاص يحدث بتوقيع العقوبة الواردة في القانون على المخالف ، وفى حالة اختلال تلك الموازين تختل هيبة الدولة على الفور ، وواقع الأمر في كثير من الحالات أن الشرعية الإجرائية هي التي تؤدى إلى النجاح في الإدانة ، ومن أجل ذلك نجد في كثير من القضايا في الفترات السابقة تصل للبراءة لعدم شرعية الإجراء وهذا كان بمثابة إجهاض لكل الجهود التي بذلت في القضية ، فاحترام الشرعية الإجرائية يعنى احترام سيادة القانون وللدولة .
مهام الأعلى للشرطة
ويضيف اللواء عبد المولى أن المجلس الأعلى للشرطة معني بكل ما يتعلق بالشرطة وتسيير شئون أعضائها ويعاون بكافة الأعمال التي من شأنها أن تطبق الإستراتيجية التي وضعها وزير الداخلية وكبار مساعديه ولأول مرة توضع إستراتيجية أمنية على فترات زمنية خاصة بدعم العنصر البشرى بالتدريب للضباط بالأفراد وقوات التدخل السريع والمركبات والأسلحة والكاميرات والأجهزة الإلكترونية. وأن ما شاهدناه من عمليات تفجيرية خلال الفترة الأخيرة ما هي إلا "لفظ الأنفاس الأخيرة" ، فالوضع الأمنى حاليا يختلف عن العام الماضي والأعوام التي سبقته ، فلقد مررنا بفترة لم يكن يأمن فيها المواطن على نفسه أثناء سيره بالشارع ، وحاليا الوضع الأمني أفضل بمراحل عن ذي قبل ، ووجود بعض الأمور المتعلقة بأعمال إرهابية فهذا وضع طبيعي جدا لأن الإرهاب يستغرق فترة زمنية .
ويوضح عبد المولى أنه أثناء الإعداد لمسودة دستور 2014 بلجنة الخمسين كانت لديها رؤية وتوقع بأن الحالة الإرهابية ستستمر، ولذا ركزنا في الدستور على بعض المواد وعند استعراضها الآن نجدها كأنها كتبت للوضع الذي نعيشه الآن، على الرغم من أن وقت طرح المادة 237 الخاصة بمكافحة الإرهاب للتصويت داخل لجنة الخمسين صوت بالموافقة عليها 40 عضوا ، و7 أعضاء لم يتبينوا خطورتها وأهميتها وبالتالي صوتوا ضد هذه المادة واعترضوا على فكرة تضمن الدستور نصا متعلقا بالحالة الإرهابية وأنها "حالة مؤقتة" ولن تدوم أكثر من أسبوعين ثم تنتهي .وأن نظرتنا كانت أعمق بكثير نتيجة تتبعنا للوضع الإقليمي والدولي ، وما يحاك للمنطقة من مؤامرات والتي تبلورت من الموقف العام الذي تشهده المناطق المحيطة بنا والملتهبة كالعراق وتلتها سوريا واليمن وليبيا ، وما تعرضت له هذه الدول أعطانا إنذارا ينبئ بأن هناك شيئا خفيا يدبر في الأفق بالإضافة إلى ما توصلنا إليه من معلومات مؤكدة ووقائع خضناها، ولم ينقذنا من تلك المخططات سوى التدخل في 30 يونيو ونسجد لله شكرا لوجود قيادة عسكرية واعية استطاعت أن تلتحم بإرادة الشعب، وكل تلك الأحداث منحتنا بعدا كبيرا في الرؤية وجعلتنا على يقين من ضرورة حدوث مواجهة أمنية وفكرية عميقة لتجفيف منابع الإرهاب ، وهو الأمر الذي كان يستوجب التدخل التشريعي لإجهاض المحاولات الإرهابية .و أن النص على مادة مكافحة الإرهاب "ظهير دستوري" لأي قانون خاص بالإرهاب ، والذي سيشمل قسما موضوعيا خاصا بالجريمة في حد ذاتها ، وقسما اجرائيا خاصا بالإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة جرائم الإرهاب ، وقسما أخيرا خاصا بالتعاون الدولي ، لأن الإرهاب لا يعد مشكلة محلية ، بل يمثل مشكلة دولية ومما يستوجب ضرورة تبادل المعلومات والخبرات وتعاون دولي حقيقي وموضوعي لكي تتم المواجهة الحقيقية لظاهرة الإرهاب والقضاء عليه , و أنه لولا تضمن الدستور لهذه المادة لم يكن من الجائز لنا أبدا أن نضع قانونا يقضى بمكافحة الإرهاب ، لأن المشكلة ليست في تشديد العقوبة , فالعبرة في تيقن الجاني من وصول يد العدالة الناجزة إليه ، فمهما كانت العقوبة قاسية لا تقتل الإحساس في النفس البشرية , والأفضل أن نطبق العقوبات المعتدلة التي لا يمكن الإفلات منها ، فالذي يشجع على ارتكاب الجريمة هو الأمل في الإفلات من العقوبة ، وتيقن أي شخص من أنه لن يفلت من العقاب سيكون لديه رادع عام وخاص قوى جدا يمنعه من أن يخوض في أي عمل إرهابي .
ويؤكد الدكتور اللواء على عبد المولى نحن نعيش في دولة حضارية ، ومبدأ سيادة القانون هو الحاكم لكل تصرفات الدولة المصرية ، فمصر علمت الدنيا الحضارة ، وقضاؤها مستقل ولا يجوز التدخل في عمله بأي صفة أو شكل من الأشكال، وإذا كان هناك بطء في التقاضي مع بعض الحالات وذلك ناتج عن ازدحام الأجندة القضائية بآلاف القضايا ، كما أن إنشاء دوائر خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية يحتاج لوجود أماكن يتم تأمينها ، فمسألة التصرف واتخاذ رد فعل سريع ، فكل تلك الأمور خاضعة لإجراءات قضائية محددة., و أنه علينا جميعا أن نعى أننا نواجه تنظيمات ذات إيديولوجيات معينة ومواجهتها تتم في إطار يهتم بعدم تنامي أي شيء من شأنه تعطيل حركة دوران العمل بالدولة ، خاصة ونحن مقبلون على المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل ، وهو الذراع الاقتصادية لنقل مصر نقلة حضارية ، كما أننا لدينا استحقاقات سياسية متمثلة في الانتخابات وبها تكتمل المنظومة الدستورية للدولة وبنجاحنا في تلك الإجراءات نمر إلى بداية النهضة وبالتالي كلما نقترب من تحقيق الهدف كلما حاولوا القيام بالمستحيل ، ولكنهم فقدوا قدرتهم على الحشد ومن المؤكد أنهم يمرون بخواتيم أعمالهم.
ويتوقع اللواء عبد المولى أن الأمور ستستقر بصورة كبيرة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ، وإذا كان هناك منظومة إرهابية لها أجندة معينة وغير مرتبطة بحالة سياسية فمن الممكن مواجهتها ولكن إيقافها بنسبة 100% أمر صعب ، وعلى سبيل ذلك العمليات الإرهابية التي حدثت في فرنسا ومرسيليا ونيس مؤخرا وكذلك في انجلترا وأمريكا في السابق، فعند وجود عمليات إرهابية ممولة لعمل محدد تأخذ عادة وقتا في المواجهة ، ويكفى معها السيطرة الكاملة على حالة إرهابية ضخمة في شمال سيناء وتم غلق منفذ كان يؤدى لدعم لوجيستى للجماعات الإرهابية بشمال سيناء., و أننا ملتزمين التزام كاملا بالمواثيق والأعراف والاتفاقيات والقانون الدولي بما يفرضه علينا من التزامات، فمصر من الدول القليلة جدا التي واجهت ظروفا استثنائية بغير إجراءات أو قوانين استثنائية .
قدوة ومثل
وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي أن الشرطة هي احدى مؤسسات السلطة التنفيذية ، ووظيفتها ومهمتها تنفيذ القانون وحماية المال العام والخاص وضبط أي صورة من صور الخروج على القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، والشرطة وهى تمارس هذا العمل لابد عليها أن تلتزم بالدستور والقانون وحقوق الإنسان ، لأن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون يجب ألا تخالفه وان تكون قدوة ومثلا للآخرين في تطبيق القانون ، وعلى ذلك فأي خروج عن التعليمات واللوائح والقوانين من رجل الشرطة أمر مرفوض شكلا وموضوعا ، والوزارة تعطى توجيهاتها الدائمة لرجال الشرطة بحتمية الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز مع المواطنين ., وشدد على وجود رقابة ذاتية داخل جهاز الشرطة على العمل الأمني ، وهذه الرقابة تكون من خلال قيادات ورؤساء العمل في المواقع المختلفة ، كما تتم المتابعة من قطاع التفتيش والرقابة ومن قطاع الأمن العام ، وفى حالة وجود أي تجاوز أو معاملة سلبية يتقدم المواطن بشكواه إلى جهات التحقيق والتي يتم فحصها والتحقيق فيها والتأكد من أنها شكوى حقيقة وليست مجرد ادعاء ، وفى حالة ثبوت الشكوى يتم محاسبة رجل الشرطة المتجاوز والمقصر ، وكل هذه الإجراءات هي ضمانات تؤكد أن التعليمات واللوائح ليست حبرا على ورق ، وأنها تعليمات جدية يجب الالتزام بها وتنفيذها.
"عقيدة الشرطة "
ويستطرد اللواء أبو بكر حديثه قائلا أما بخصوص استغلال رجل الشرطة لسلطته بشكل سلبي فهذا أمر يخالف القانون ، ويكون إجراء غير صحيح ولا يتم الاعتداد به ، وعلى المواطن في ذلك الوضع أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة والتي من شأنها كشف الحقيقة ،فليس اي شيء يقره الضابط يكون بمثابة تهمة ثابتة على المواطن وفى حال ثبوت صحة الشكوى يخلى سبيله فورا ، وجهاز الشرطة يضم عشرات الآلاف من ضباط الشرطة بما يقرب من 38 ألف ضابط وليس من المعقول أن نقول أن كل هؤلاء يخطئون ويتجاوزون ولكن من الجائز أن يجنح القلة منهم ، والمهم هنا ما الذي تفعله وزارة الداخلية مع من تثبت مخالفته وتجاوزه بحيث لا يفلت أحد من المحاسبة وتوقيع الجزاءات التى تتناسب مع الفعل الذي ارتكبه وقد يصل الجزاء إلى الإيقاف عن العمل ، والمشكلة قد تتأتى من عدم تقديم المواطن شكوى ضد رجل الشرطة الذى اقترف في حقه التجاوز., وأن تضحيات وجهود رجال الشرطة غير عادية ومساندة ودعم الشعب لجهاز الشرطة أمر من شأنه أن يجعل البعض من رجال الشرطة الذين لازال لديهم أسلوب تعامل غير سوى أن يتراجعوا خاصة في ظل التضحيات التي يبذلها زملاؤهم والتقدير الشعبي لرجل الشرطة، بحيث لا يسمح لسلوكياته وتصرفاته أن تصنع مسافة وفجوة بيننا وبين المواطنين ، وإذا كانت تلك النماذج لن تعدل سلوكها من تلقاء نفسها في ضوء ما يبذل من جهود فستتولى أمره الوزارة وتتخذ حيال هؤلاء إجراءات مشددة ورادعة.
أما عن تغير عقيدة رجل الشرطة لسقوط شهداء من أقرانهم فهذا شيء لن يحدث لأن كل رجالنا يعلمون أن من يستهدف رجل الشرطة ليس المواطن المصري الشريف والذي نضحي من أجله ، ويعلم الجميع أن من يستهدف رجل الشرطة هو من الخارجين على القانون سواء كان مجرما جنائيا أو إرهابيا وهؤلاء عناصر مارقة وليسوا معبرين عن جموع الشعب وليسوا منهم .
كما أن رجال الشرطة هم أصحاب رسالة لتحقيق الأمن وحماية المواطنين والدفاع عنهم وهم على يقين أنه من أجل تحقيق تلك الرسالة كاملة سيسقط منهم شهداء ومصابون ، وليس معنى سقوط شهيد خلال مواجهات مع تشكيلات إجرامية أو عناصر إرهابية أنه سيؤدى لتراجع رجال الشرطة عن عقيدتهم أو يعيدوا تفكيرهم في التعامل مع المواطنين أو يجعلهم يتراجعون عن الدفاع عن المواطنين.
شيماء الصباغ
وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم أن اتهام الشرطة بقتل شيماء الصباغ من قبل البعض يعد استباقا لنتائج التحقيقات ، وهذه النتيجة التي توصل إليها البعض نتيجة المفترض ألا يتم الإعلان عنها لسبب بسيط جدا أن هناك تحقيقا تجريه النيابة العامة بكل شفافية ووضوح بحرص تام على الدعوى الجنائية والمسئولة على تحريكها فالنيابة العامة لا تجامل أحدا ، والداخلية تعاونت مع النيابة للوصول للحقيقة وقدمت الدفاتر والسجلات وتم سؤال الضباط والأفراد الذين كانوا متواجدين في الخدمة وقت وقوع الحادث أمام النيابة .
كما أكد وزير الداخلية أنه في حال انتهاء التحقيقات بتورط أحد رجال الشرطة في الواقعة سيتم تقديمه ليد العدالة لأننا لا نتستر على أخطاء أو تجاوزات، خاصة أنه لم يطلب أحد من ضباط وأفراد الشرطة استخدام الخرطوش ، والشرطة لا تستخدم سوى الغاز في فض المظاهرات والجموع ، ولا تملك أي قيادة بالداخلية أن تكلف فردا فيها أن يخالف القانون .
ويتعجب اللواء أبو بكر من إحدى المنظمات الحقوقية التي نصبت نفسها جهة تحقيق وأجرت التحقيقات وتوصلت لنتائج واستخلصتها ، وهذه تصرفات تتنافى مع أبسط قواعد المهنية ، لأن الواجب على أي منظمة حقوقية لكي تصدر تقريرا لها أن تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة وتطلع على ما توصلت إليه من نتائج بناء على الأدلة الدامغة على اتهام الشخص الذي ارتكب الواقعة ، ويرى اللواء أبو بكر أنه لايوجد معنى للاتهام المسبق لجهاز الشرطة سوى سعى هؤلاء لتشويه صورة جهاز الشرطة وإثارة الفوضى وهذا ليس بالشيء الجديد على تلك المنظمة ، حيث سبق لها من قبل أن أصدرت بيانات مغلوطة عن فض رابعة والنهضة وأوضاع السجون وأقسام الشرطة ، وجميع تلك التقاريرلا تتسم بالموضوعية وموصومة بالحياد الجائر
" بعد ثورتين "
وأكد العميد أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أن الشرطة تغيرت بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري رغبة في التغيير ، وبالفعل كان أول تغيير يحدث بجهاز الشرطة والذي تمكن خلال الفترة الماضية بدعم القيادة السياسية والشعب نفسه من العودة بسرعة بكامل قوته ، لان المواطن في أمس الحاجة للأمن ، وإذا كان هناك خطأ من أحد الأفراد أو عضو من أعضاء الجهاز فهذا لا يؤثر على الجهاز بصفة عامة ، وبالفعل تتابعت التغييرات في سياسة وزارة الداخلية والتي أكدت أن أهم شيء أن الشرطة للوطن وللشعب ولخدمته ، وهذا ما جعل الشعب يؤمن بأهمية وجود الأمن في حياته .وأن رجال الشرطة بأنفسهم لفظوا كل ما هو مخالف لما تعلموه في كلية الشرطة ولرسالتهم النبيلة التي يضحون على أساسها ، وبمجيء ثورة 30 يونيو تلاحم الشعب والجيش والشرطة لتحقيق الإرادة الشعبية ، فالشعب أراد الأمن والحماية والاستقرار وأن يكون له مستقبل ، ولهذا التف حول من سيقوم بحمايته والممثلين في درعي الأمة وهما الجيش والشرطة ، فضباط الشرطة والأمناء والأفراد جميعهم على قلب رجل واحد لتحقيق ما إرادة الشعب من تحقيق لأهداف ثورته ومتطلباته التي ستبنى مستقبله ، وبالفعل نجحت كل مؤسسات الدولة في تنفيذ خريطة الطريق ونقترب من الانتهاء منها بالكامل بعد تمام المرحلة الثالثة منها بإجراء الانتخابات البرلمانية وهى من أهم الانجازات التي يرغب الشعب في تحققها ومن المراحل المهمة أيضا عقد المؤتمر الاقتصادي وافتتاح قناة السويس ، وكل تلك المحاور الهامة لم تأت من فراغ ولكن جاءت بجهد وعرق وتضحيات .و أن عدد شهداء الشرطة بداية من 25 يناير حتى الوقت الراهن بلغ 600 شهيد مابين ضباط وأفراد وجنود وموظفين مدنيين بجهاز الشرطة ، بالإضافة إلى ما يزيد على 12 ألف مصاب وذلك الرقم يدل على أن المواطنين المصريين وقفوا على أهمية دور الشرطة واحتضنوا رجالها. و أن الداخلية بها قطاع خدمي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي وقطاع الأمن العام والأمن الوطني وجميع تلك القطاعات تعمل من أجل هدف واحد هو تحقيق الأمن والاستقرار للدولة والمواطن ودفع عجلة التنمية و إن كانت هناك أخطاء وقعت فما هي إلا أخطاء فردية لا يمكن تحميلها للجهاز بالكامل ، خاصة أن وزير الداخلية أقر وأكد أكثر من مرة إن كل من سيخرج عن القانون سيحاسب سواء كان مواطنا أو ضابطا أو فرد شرطة ، ودليل ذلك وجود قطاع لشئون الرقابة وقطاع الشئون القانونية وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي وقطاع الإعلام والعلاقات.
وأن كل إدارة من إدارات الداخلية تبحث في المخالفات التي لديها وتقومها ويتم الإعلان عنها فورا ، وسبق أن أعلن وزير الداخلية عن أكثر من واقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، ومن يثبت ضده اقتراف خطأ يتم تقديم شكوى رسمية بها لوزارة الداخلية وتبحثها جميع الجهات الرقابية والمتابعة بالوزارة لكي يأخذ كل مواطن حقه طبقا للعقيدة التي تركز على أن جهاز الشرطة للشعب ومن أجله وجميع أفراده من أبنائه.
وأن نبرة الانتقادات للشرطة في الوقت الراهن يقصد بها الوقيعة والفتنة بين الشعب ورجال الشرطة ، لإضعاف ثقة رجال الشرطة في أنفسهم وتثبيط معنوياتهم مما يؤدى لوجود ثغرة ينفذون من خلالها بسمومهم وأعمالهم الإرهابية .
ولكن المواطن المصري فطن ولن تنطلي عليه تلك المحاولات البائسة ، ويعلم أن العمليات الإرهابية لم تعد تقصد رجال الشرطة أو الجيش, فقد بدأ الإرهاب يتعدى مرحلة المرافق لمرحلة البنية التحتية وشبكات المحمول ومحطات أتوبيس النقل العام والقطارات والمترو وأخيرا وجدت عبوات خارج مطار القاهرة ، وكل ذلك يدل على أن الإرهابيين يريدون زرع الإحساس بعدم الثقة في أجهزة الأمن ، لكن الحمد لله معدل الأمن عال جدا بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضبط الجرائم والخلايا الإرهابية والبؤر الإجرامية وذلك كله يحدث نتيجة الجهد المتواصل والخطط التي يضعها وزير الداخلية بالتعاون مع القيادات الأمنية.و أن رجال الشرطة جميعا أقسموا اليمين على رعاية الوطن وأن يؤدوا واجبهم بذمة وصدق وأن ينالوا الشهادة في العمل بمواقعهم ، فالإرهاب لا يقصد رجل شرطة بعينه ولكن يستهدف رمز الشرطة بصفة عامة سواء كان مجندا أو فردا أو ضابطا أو عاملا مدنيا وقائمة شهداء الشرطة خير دليل على ذلك ، وذلك يعطى دافعا قويا لرجال الشرطة لتطهير البلد من الإرهاب ولا يثنيهم عن أداء واجبهم ولا يضعف عزيمتهم
" شكاوي المواطنين "
وأكد العميد أيمن حلمى أن الوزارة تراعى أثناء مواجهتها للإرهاب أن تسير كل إجراءات العمل بها وفق عقيدة الشرطة الجديدة ولذا تم استحداث قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي والاهتمام بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان وتخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين تجاه من يتعسف معهم ، كما أن مصلحة السجون أنشيء بها مكتب لتلقى الشكاوى ، بالإضافة إلى زيادة الكتب الدورية الصادرة من قطاع الأمن العام والتي تطالب بضرورة حسن التعامل مع المواطنين والتحذير من الوقوع في جرائم اعتداء على أي مواطن أو ارتكاب أي جريمة مخلة بالشرف، خاصة أننا قطاع منوط به تطبيق القانون وليس مخالفته وكون اقتراف قلة في هذا الجهاز لأي مخالفة فهذا شأنهم شأن النماذج السلبية الموجودة في مهن مختلفة بالمجتمع ولا يصح تعميم جرائمهم على باقي فئاتهم المهنية ولا نعلم لماذا إذن تعمم المخالفات الفردية على جهاز الشرطة بالكامل؟!و أن ما يعنينا في الأمر ويسترعى الالتفات إليه هو كيفية المعالجة والتعامل مع مشكلة التجاوزات متى وجدت، فكل أربعة اشهر توجد مخالفة أو اثنتان ويتم رصدها وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية الصارمة ، فجهاز الشرطة ينتهج نهجا قانونيا وينفذ القانون ويطبقه حتى لو كان على رجال الشرطة أنفسهم ، والضباط بذاتهم هم من يرغبون في تفعيل وتطبيق القانون حتى ولو على أنفسهم رغبة منهم في الاقتراب من الشعب ، ولهذا لن يكون في إمكان شخص أو اثنين تغيير المشهد أو الشكل العام لرجل الشرطة.
ومن أجل الحفاظ على الصورة الذهنية لضابط الشرطة لدى الشعب تهتم الوزارة بمنح رجالها دورات تدريبية ودراستهم للحصول على دبلوم حقوق الإنسان والإعلام الأمني بكلية الدراسات العليا بالإضافة إلى اهتمام كلية الشرطة والمعاهد التدريبية الخاصة بالوزارة بالتركيز على تخرج رجل شرطة عصري بمفهومه ومظهره وانضباطه بحيث يحترم حقوق الإنسان وكرامة الفرد ويؤدى عمله بدون أي تجاوز.