حتي لا ينحرف " جهاز الأمن الوطني".. !؟ مطلوب قانون يحدد الأهداف وأسلوب العمل.. ووضعه تحت رقابة النيابة

انحرافات جهاز أمن الدولة السابق الذي تم إلغاؤه وحله بسبب سلوكيات ضباطه ودوره الذي تعاظم حتي اخترق جميع أجهزة الدولة في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس حالياً.. كانت سبباً في المطالبة بشطبه من المنظومة الأمنية حيث كان الجهاز خادماً لنظام الحكم علي حساب أمن ومصالح الدولة والمواطنين.
انشاء قطاع الأمن الوطني قوبل بالترحاب. خاصة ان الجهاز الجديد مهمته حماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب لكن البعض يتخوف أن تكون العملية كلها مجرد تغيير مسميات. وقد طالب رجال القانون والمستشارين بضرورة تطهير الجهاز من الضباط الفاسدين ونقلهم لأماكن أخري بسبب استخدام أساليب التعذيب البدني للحصول علي اعترافات من المتهمين مع تحديد مهام ووظائف قطاع الأمن الوطني بإصدار قانون يحدد أهدافه وأسلوب عمله علي وجه الدقة حتي تستطيع النيابة العامة الإشراف عليه ومحاسبته علي تجاوزاته في حقوق الإنسان واحترام حريات الحياة الخاصة.
يؤكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقاً.. ان قطاع الأمن الوطني لابد أن يتطهر من بعض الضباط الذين استخدموا وسائل غير قانونية لتعذيب المواطنين واحتجازهم بدون وجه حق. ولابد من وضع قانون يحدد مهام الجهاز الجديد أمنياً ويمنع أي فاسد من الخروج علي القوانين التي تحكم العمل داخل الجهاز. وينحصر دوره في محاربة الارهاب والتجسس وذلك دون حصول الضباط العاملين بالجهاز الجديد علي سلطات بلا حدود ولابد من إشراف النيابة والقضاء علي كل ما يجري داخل مقارات جهاز الأمن الوطني وإلغاء المقارات الموجودة في المراكز الريفية.
وللأسف مازالت الوظائف في الجامعات والمدارس وبعض الوزارات تحتاج إلي موافقة جهاز الأمن الوطني.. مما يؤكد اختراق جهاز أمن الدولة السابق جميع المؤسسات والمصالح الحكومية والتحكم في مصير المواطنين.
أضاف.. يجب أن يكون عدد الضباط العاملين بالجهاز الجديد أقل من نصف عدد الضباط العاملين بالجهاز القديم. وللأسف يتصور دائماً الحاكم ان جهاز أمن الدولة يحميه من المعارضين ويضمن له البقاء في السلطة رغم أن وظيفة الجهاز حماية البلاد والمواطنين من الارهاب والتخابر ضد مصلحة الوطن.
والرقابة الفعلية تتمثل في زيارات ميدانية للنيابة لجميع مقارات جهاز الأمن الوطني الجديد مع قيام النيابة بالتحقيق في الشكاوي. خاصة احتجاز مواطنين بدون وجه حق لأن الارهاب كلمة مطاطة ليس لها تعريف محدد في القانون. وتحت مظلة الارهاب يرتكب الضباط العديد من التجاوزات.
الدكتور أنور أحمد رسلان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: قطاع الأمن الوطني جهة تنفيذية ولابد أن تكون جميع أعماله تحت رقابة القضاء لأن أعماله تمس حقوق وحريات المواطنين. وعلي أي مواطن يتم اتخاذ اجراءات غير قانونية ضده من جهاز الأمن القومي أن يلجأ للنيابة وتغيير مسمي جهاز أمن الدولة إلي الأمن القومي لن يحقق الهدف الذي يسعي إليه وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي. فقد تجاوز جهاز أمن الدولة مهامه وتدخل في حياة المواطن الخاصة وأصبح الأداة التي تتحكم في حركة التعيينات للأشخاص بالمؤسسات والمنظمات والجامعات والنقابات.. بالإضافة إلي منع أشخاص بعينهم من السفر للخارج.
ولضبط أعمال جهاز الأمن الوطني لابد من تقنين الإجراءات التي بموجبها يستطيع الجهاز اعتقال أي شخص مع وجود رقابة من داخل الجهاز نفسه ورقابة خارجية عن طريق القضاء. مع مراقبة وزير الداخلية نفسه لأعمال الجهاز وامكانية الطعن القضائي لأي قرار يتخذه الجهاز ضد حقوق الإنسان واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو إصدار قرارات منع من السفر أو منع من تقلد مناصب ووظائف معينة. ولابد من تنمية الإحساس بالانتماء لدي ضباط جهاز الأمن الوطني لخدمة البلاد وليس خدمة الرئيس والنظام الحاكم.
المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: لابد من تحديد مهام واختصاصات قطاع الأمن الوطني حتي يقتصر دوره علي مكافحة الارهاب والتجسس. ولابد أن يحدد وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي دور جهاز الأمن الوطني حتي لا يكون التغيير مجرد مسميات لامتصاص غضب الجماهير ويجب أن يتم وضع قانون محدد الضوابط والمعالم يتضمن مهام جهاز الأمن الوطني وأن تكون جميع مقار الجهاز خاضعة لرقابة قضائية. وحتي الآن لا توجد أي ضمانات حقيقية تؤكد عدم قيام جهاز الأمن الوطني بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد أو احترام حقوق الإنسان حتي يتم محو الصورة السيئة لجهاز أمن الدولة السابق في أذهان الجماهير.
أوضح المستشار نجيب جبرائيل أنه لابد من نقل وتغيير جميع الضباط الذين كانوا يستخدمون الاسلوب الدموي وينتهكون حرية الأفراد ولا يحترمون مباديء حقوق الإنسان ويجب الاستعانة بأفضل العناصر من الضباط لجهاز الأمن الوطني ويتم انتقاؤهم ليكونوا علي قدر عال من الكفاءة والخلق والسمعة الطيبة واحترام حقوق الإنسان. ولابد من وجود ضمانات حقيقية لتغيير أسلوب العمل في جهاز الأمن الوطني ليكون الهدف هو حماية البلاد وليس النظام الحاكم. وللأسف قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله. وبه قانون أمن الدولة الذي لا يستطيع وزير الداخلية نفسه إلغاءه. ولابد من قيام مجلس الشعب القادم بإلغائه أو الحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
محمد أحمد لبيب محافظ بني سويف سابقاً والخبير الأمني وعضو المجالس القومية المتخصصة: جهاز أمن الدولة السابق الذي تم إلغاؤه وحله بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية تجاوز كل الحدود والقانون والأخلاقيات والسلوكيات السوية.. ولا نعرف كيف كان جهاز أمن الدولة يشرف علي الفوضي وإخراج المجرمين من السجون وتعريض حياة المواطنين للخطر لخدمة رجال نظام الحكم السابق والقضاء علي ثورة 25 يناير.. فقد انحرف جهاز أمن الدولة السابق عن وظيفته وهي حماية الدولة من خطر الارهاب والتخابر مع دولة أجنبية وانشغل بمراقبة والتجسس علي المواطنين.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة العليا طواريء يجب تحديد مفهوم الارهاب حتي يستطيع قطاع الأمن الوطني القيام بوظيفته دون تجاوزات لأن دوره هو مهاجمة ومحاربة الارهاب والتجسس ويجب أن نعرف أن التخابر مع دولة أجنبية من اختصاص المخابرات العامة وجهاز الأمن القومي. ولابد أن يركز جهاز الأمن الوطني مهامة في محاربة الارهاب والتطرف الفكري الذي يستخدم العنف والقوة ضد مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية والتعدي علي الأمن بهدف فرض الرأي بالقوة وتطبيق عقائد دينية معينة.
الدكتور سيد صبحي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة عين شمس ومقرر شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة: قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وتحويله لقطاع الأمن الوطني. لابد أن ننظر له بحذر شديد والعبرة ليست بتغيير المسمي والمهم المضمون. ويجب أن يكون للجهاز الجديد مهام محددة تنحصر في جمع المعلومات لمكافحة الارهاب والجرائم الارهابية وجرائم التجسس لصالح دول أجنبية وقيامه بهذا الدور يطمئن الشعب ويحمي البلاد دون اختراق مؤسسات الدولة أو التجسس علي المواطنين دون إذن نيابة أو حكم محكمة.
الدكتورة عفاف حامد خليل رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس سابقاً: جهاز أمن الدولة السابق ارتكب جرائم ومخالفات بالجملة منها التورط في قضايا تعذيب والتجسس علي مواطنين أبرياء دون إذن نيابة لمجرد حماية النظام الحاكم مع استخدام أساليب غير أخلاقية أو إنسانية للحصول علي اعترافات بطرق غير قانونية.
وبعض المواطنين لا يتحملون التعذيب وتحدث لهم عملية غسيل مخ فيعترفون لمجرد الهروب من ألم التعذيب رغم أنهم لم يرتكبوا أي جرائم حيث يقوم الضباط بعمل حرمان حسي للمعتقلين بحبسهم في زنازين مظلمة وأرضيتها مليئة بالماء وتكون ضيقة حتي يشعر المعتقل بالذل والوحدة والحرمان الحسي يجعل الشخص المحبوس يصاب بالاكتئاب ويفضل الاعتراف حتي ولو لم يرتكب أي جرائم بسبب الضغط النفسي الذي يتعرض له لإجباره علي الاعتراف في وقت قصير ولا يحترم الجهاز حرية الأشخاص وخصوصياتهم وينتهك حرمة الحياة الخاصة دون أي ضوابط أو شروط.