اللواء فاروق المقرحي : أمن الدولة له دور مهم .. والغاؤه خطأ

يشغل بال الكثير من المصريين الآن مصير ملفات ووثائق أمن الدولة التي فرمت وحرقت وما تبقي منها ويتداول حالياً في الصحف وعلي صفحات الفيس بوك .
جهاز أمن الدولة الذي كان يعتبره المصريون الأخطر بين أجهزة الدولة عبر سنوات طويلة ويعتقدون أن من يذهب إليه فكأنه " ذهب وراء الشمس " .. تم الإعلان اليوم رسمياً عن الغائه بالكامل بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية ، وقرر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى انشاء قطاع جديد تحت مسمى " قطاع الأمن الوطنى " خاص بحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام الدستور ومباديء حقوق الإنسان ، وبالتالي أصبح السؤال المطروح حالياً : وماذا بعد ؟!
اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق والخبير الامني قال في تصريح خاص لبوابة الشباب إن أمن الدولة موجود في كل مكان في العالم ولكن تحت مسميات مختلفة ، وعندما كان صلاح نصر منحرفاً فهذا لا يعني أن جهاز المخابرات كله فاسد ، وأضاف " وثائق أمن الدولة التي يتداولها الناس الآن ويحاسبون أصحابها هي مستندات تحتمل أن تكون صحيحة أو خاطئة لأنها مجرد تحريات لضباط أمن الدولة واجتهادات شخصية ، وأري خطورة في تداول هذه المستندات لانها تشوه أشخاصاً محترمين " .
وحول من كان وراء اقتحام هذه المقرات استبعد اللواء المقرحي تماما أن يكون الرئيس السابق مبارك أو حبيب العادلي أو أحد رموز الحزب الوطني لأنه لم يعد لهم أي سلطان أو تأثير ، وفكرة حرق المستندات هذه ورائها ضباط امن الدولة أنفسهم لأن بها معلومات تدينهم هم شخصياً ، وأضاف " لابد من إبقاء هذا الجهاز لان له دور مهم بصرف النظر عن انحرافاته في التحقيقات مع البعض أو الأخطاء التي وقعوا فيها ، وذلك لأن هذه الأخطاء منسوبة لأصحابها ومن يديرون هذا الجهاز ، و جهاز أمن الدولة لم يكن بهذه البشاعة لكنهم صنعوا منه هذا الوحش ليرهبوا المصريين منه ويظل عند الناس انطباعاً أن من يذهب لأمن الدولة فقد ضاع ، والجمله التي طالما سمعناها بخصوص " دي أوامر عليا .. دي تعليمات من أمن الدولة " لم تكن صحيحة على اطلاقها وهم لم يكن لهم هذا الحجم ، وأري انه علينا تغيير اسمه من جهاز امن الدولة لجهاز حماية الوطن أو إدارة الأمن الداخلي من الوطن لان الاسم ارتبط عند الناس بأشياء مؤلمة ، وفكرة وجود سجون في هذه المقرات فكرة غير حقيقية ، وعلينا أيضا تحديد مهام جهاز امن الدولة الجديد دستورياً .. فأري أنه علي هذا الجهاز مكافحه الإرهاب والتخابر وغير ذلك لا دور من وجهه نظري للجهاز ، وعلينا ان نعاقب أي ضابط يخرج عن مهام عمله الذي يحدده الدستور ، وأنا ضد إلغاء الجهاز لأنه سيدخلنا في حالة من الفوضي وليس في الصالح العام " .