بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية يرد على اتهامات التعذيب

اللواء أبو بكر عبد الكريم: لا نملك وقف عرض فيلم "أهل إسكندرية".. وادعاءات الصحف الأجنبية بوجود تعذيب فى السجون كاذبة
"القومى لحقوق الإنسان" تفقد أحوال السجناء 8 مرات خلال 3 شهور.. ونرحب بجميع المنظمات الحقوقية بعد موافقة النيابة العامة
نحقق فى جميع الشكاوى بجدية.. ولا تستر على أى ضابط يثبت خطؤه.. ونحاسب المتجاوزين
لائحة جزاءات السجون أكثر ردعًا من التعذيب والضرب.. ونستخدمها حالة حدوث شغب

تناولت بعض وسائل الإعلام العالمية على مدار الشهور والأيام الماضية، تقارير عن حدوث انتهاكات ووقوع تجاوزات وتعرض بعض المحبوسين بالسجون المصرية لانتهاكات وتعذيب، وتناقلت شكاوى وشهادات حية لادعاءات تحول السجون لحفلات تعذيب جماعى للمعارضة والمحبوسين على ذمة قضايا عنف وتحريض على العنف.
على جانب آخر، تؤكد وزارة الداخلية بين الحين والآخر، أن كل ما يحدث لا يتعدى كونه ادعاءات كاذبة وتقارير غير سليمة، هدفها عمل إسقاط على الجهاز الأمنى ومحاولة التقليل من دوره وهدمه لأغراض بعض الجماعات السياسية، التى لا تريد الاستقرار للبلاد، وتؤكد ذلك بزيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان وتفتيش النيابة المتكرر للسجون وتفقد أحوال السجون.
ولما كان ذلك كان لزامًا علينا أن نجرى حوارًا لا تنقصه الجرأة مع الشخصية الأمنية الرفيعة المعنية بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اللواء دكتور أبو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان، لنتعرف منه على حقيقة الأوضاع داخل السجون، وكيف تتعامل الوزارة مع جميع الشكاوى والوقائع التى تتلقاها وتجاوزات بعض رجال الشرطة وأشياء أخرى...
وإلى نص الحوار..
- بداية.. حدثنا عن قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية..
خلينى أقولك، إنه مما لا شك فيه أن رجال الشرطة مؤمنون بجورهم وواجبهم ويتحملون مسؤوليتهم كاملة ويعلنون دائما أنهم سيضحون بالغالى من أجل البلد وإعادة الاستقرار والأمن للشعب المصري، ولديهم قناعة كبيرة أنه يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة.
أما عن القطاع فيعد أحدث القطاعات داخل الوزارة، وصدر قرار بإنشائه من وزير الداخلية كأحد متطلبات المرحلة الراهنة التى تستوجب إعلاء الكرامة الإنسانية، وتتمثل مسؤوليته فى تفعيل ملف حقوق الإنسان بالجهاز الأمنى، ويتابع الوزير أعماله بنفسه ليتمكن من تحقيق الأهداف المنوط بها ودعم العلاقات بين الجمهور وأجهزة الأمن، كما نعمل على دعم الثقة وتنميتها بين رجل الشرطة والمواطن، وإزالة حالات الاحتقان منذ الفترة التى سبقت يناير 2011.
هل هناك سعى داخل الوزارة لنشر ثقافة حقوق الإنسان؟
الوزارة تسعى بشكل واضح إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تمتع كل المواطنين بحقوقهم والتصدى لأى تجاوزات أو ممارسات قد تكون سلبية أو خاطئة تجاه أبناء الشعب المصري.
نود أن نتعرف أكثر على مهام قطاع حقوق الإنسان بالداخلية؟
دورنا هو نشر ثقافة حقوق الإنسان وفحص الشكاوى المتصلة بتلك الأمور، والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المعنى بحقوق الإنسان، والتواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل، والمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشؤون الإعاقة أو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- كيف يتم نشر تلك الثقافة لدى رجال الشرطة؟
أصدرنا مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي، هذه المدونة تضم العديد من البنود التى تؤكد احترام القانون والدستور وعدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة، وتؤكد أن الشرطة فى خدمة الشعب.
بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للضباط والأفراد، واستحداث دبلومة فى كلية الدراسات العليا فى مجال حقوق الإنسان، وعقد مؤتمر سنوى لرؤساء أقسام حقوق الإنسان فى كل مديريات الأمن، وإصدار الكتيبات المتصلة بذات الموضوع.
- فى الفترة الأخيرة عقد القطاع عددًا من البروتوكولات مع المجالس القومية.. ما هدفها؟
هناك بروتوكولات تعاون بين وزارة الداخلية والمجالس القومية المتخصصة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، للارتقاء بالموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والمشاركة فى الندوات وورش العمل التى تعقدها تلك الجهات، وتسهيل وتيسير مهمة المحامين فى البحث فى شكاوى المرأة أو الأطفال المودعين فى أقسام الشرطة أو دور الأحداث أو السجون، فضلاً عن تبادل المعلومات بين تلك الجهات والوزارة.
- ما تعليمات وزير الداخلية الخاصة بقطاع حقوق الإنسان؟
أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكل المصالح والإدارات الخدمية للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.
كما قرر الوزير إنشاء أقسام جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، معنية برصد ومتابعة هذه النوعية من الجرائم والتوعية والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات وورش العمل التى تقدمها المنظمات الأهلية والرسمية فى هذا المجال.
- وما المهام والتكليفات للضابطات والضباط فى الأقسام الجديدة؟
توجد قوات تلك الأقسام فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والمهرجانات والأماكن المزدحمة بالشوارع ووسائل النقل العام التى توجد فيها المرأة، وسيتم ضبط أى حالات تحرش أو التعرض للإناث، كما تقوم تلك الأقسام بتلقى الشكاوى المختلفة، وسيتم التنسيق مع إدارات الآداب بالمديريات المختلفة للتعاون فى هذا الشأن، كما أن مهمتهم تتعلق بإزالة الضرر النفسى وإزالة الآثار السلبية للفتيات والنساء المتضررات.
- ما دوركم فى الحد من معدل قضايا التحرش الجنسى؟
نحن لا نكافح، ودورنا قبل وبعد الجريمة هو التوعية والإرشاد والنصح وعقب الواقعة إزالة الضرر والآثار النفسية، فالمكافحة مسؤولية الأمن العام وشرطة الآداب وغيرها.
- هناك وسائل إعلام أجنبية وصحف عالمية تناولت تقارير وشهادات حية تشير إلى وجود انتهاكات أو تعرض بعض المساجين للتعذيب وانتهاك حقوقهم وكرامتهم.. ما ردكم على ذلك ومدى صحة تلك التقارير؟
السجون التى زارها المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى ادعى البعض أن بها تعذيبًا، قام وفد المجلس بإجراء أكثر من 8 زيارات تفقدية خلال الثلاثة شهور الأخيرة لجميع السجون التى وردت أسماؤها بوجود انتهاك أو تعذيب بها، واطمأن إلى عدم صحة تلك الادعاءات وأنها مجرد أقاويل تهدف الإسقاط على الجهاز الأمنى ووزارة الداخلية، كما أن النيابة العامة تقوم بين الحين والآخر بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على السجون وتستمع إلى المساجين، وكان آخر تلك الزيارات الأسبوع الماضى على 5 سجون هى "شديد الحراسة والمزرعة وليمان طره وملحق المزرعة وعنبر الزراعة".
- هل ترفضون طلبان منظمات حقوقية أو مدنية بتنظيم زيارات داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟
ليس من حقنا أن نرفض، فالنيابة العامة هى الجهة التى لها الحق فى إصدار تصاريح بالموافقة أو الرفض على أى جهة أو منظمة وننفذ جميع قرارات النيابة العامة فى هذا الصدد، ولم يسبق أن رفضنا زيارة منظمة وافقت على طلبها النيابة العامة.
- كيف تواجهون حالات الشغب التى تحدث داخل السجون والإضراب الجماعى والتمرد؟
لائحة الجزاءات بالسجون بها من الجزاءات الإدارية، ما هو أشد إيلامًا من التعذيب والضرب، كما يدعى البعض كذبًا، مثل "التغريب والحبس الانفرادى ومنع الزيارات وتأخير الإفراج الشرطى"، ويحق للسجون طبقًا للائحتها الداخلية وقوانينها أن تنفذ الجزاءات دون الرجوع لأى جهة أخرى.
- المخطئون أو المتورطون فى قضايا تعذيب مثلاً من رجال الشرطة، كيف تتعامل معهم؟
ليس هناك مجال للتستر على أى شخص يثبت تورطه ونقوم بمحاسبته وهناك أجهزة عديدة تراقب عمل ضباط الشرطة، وأى سلوك فردى يتم محاسبته، ولا يوجد مسؤول أو قيادى بوزارة الداخلية يطلب من ضباطه إساءة معاملة المواطنين، فكل كلامنا مع صغار الضباط، وتوصياتنا لهم بضرورة حسن معاملة المواطنين لأننا جزء من نسيج هذا الوطن.
أما بالنسبة للشكاوى التى نتلقاها فيتم التحقيق فى جميعها عن طريق الجهات المختصة، ونتخذ فيها جميع الإجراءات القانونية المتاحة فى حالة ثبوت صحتها، أما عكس ذلك فيتم حفظ التحقيق فيها ونقوم بإطلاع الشاكى على نتيجة التحقيق فى شكواه.
- هل هناك عدد معين للشكاوى التى تلقتها الإدرة خلال الأيام أو الأسابيع الماضية؟
نتلقى عشرات ومئات الشكاوى وجميع الوقائع نحيلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، وإذا ثبت تجاوز رجل الشرطة يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاهه لأننا فى دولة القانون.
- ردد الإخوان أن قيادات الجماعة المحبوسين فى طره يتعرضون للتعذيب.. ماذا عن ذلك ؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.. وقد قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجن والتقى عددًا من سجناء الإخوان وناقشهم وتبين أنهم لم يتعرضوا لأية انتهاكات.

- وماذا عن ما تردده بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات العالمية بأن هناك تعذيبًا فى السجون واعتقالات؟
شوف.. لا يوجد مسجون معتقل فى السجون المصرية منذ إلغاء قانون الطوارئ وكل المساجين محبوسون بقرارات من النيابة العامة على ذمة التحقيق أو فى أحكام قضائية.
هذه المنظمات الحقوقية تكيل بمكيالين.. تزعم تعرض المساجين لمعاملة غير آدمية ولم تقدم أى دليل على ذلك وفى نفس الوقت لم تصدر أى إدانة للجماعات الإرهابية التى تقتل ضباط ورجال الشرطة الذين استشهدوا وأصيبوا فى سياق دفاعهم عن الوطن.

- ادعى البعض فى الفترة الأخيرة عودة الشرطة لممارساتها قبل ثورة يناير وأن هناك تجاوزات داخل أقسام الشرطة؟
وزارة الداخلية لن تتهاون فى حق أى مواطن يتم الاعتداء عليه من قبل أى فرد أو ضابط شرطة وما قام به وزير الداخلية بتحويل الضابط الذى تعدى على سيدة بالضرب على وجهها فى الشارع للتحقيق وهذا خير دليل على أن الشرطة فى خدمة الشعب وتعمل من أجل تحقيق أمنه.

- هل كنت وراء قرار وقف عرض مسلسل أهل الإسكندرية للكاتب بلال فضل؟
ليس لنا أى دور فى وقف عرض الفيلم ولا نتدخل مطلقًا فى حرية الفكر والإبداع والرأى وحدود سلطاتنا منع الجريمة وضبط مرتكبيها وإنفاذ القانون ولا نتدخل حتى بالرأى أو المشورة.

- رسالتكم للمواطنين؟
شعارنا الآن الشرطة فى خدمتكم ون الظهير القوى لجهاز الشرطة هو المواطن والجهاز الأمنى يعمل لخدمة المواطنين ويعمل من أجلهم وبمساعدتهم ولا يمكن أن نسيء العلاقات مع الناس التى تساعد الجهاز وتقف من أجل مصلحة البلد ورجال الشرطة جزء من أبناء الشعب المصرى ويؤمنون بدورهم فى حماية المواطنين والدفاع عنهم وتأمينهم وما يقدمونه يوميا وتوديعهم إلى مثواهم الأخير خير دليل على أنهم يحملون أرواحهم على أيديهم لتحقيق الأمن وإذا ما كان هناك خطأ من أحد أو بعض رجال الشرطة فالمؤكد أن كل رجال الشرطة يرفضون مثل هذا السلوك لأنه يهدر جهودهم ويطمس إنجازاتهم فجموع رجال الشرطة والمواطنين يرفضون تجاوزهم والوزارة لا تسكت على هذا التجاوز الذى ينال من العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب.