مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان :

قسم لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن لضبط المتحرشين

اللواء ابو بكر عبدالكريم اثناء حواره مع « الأخبار»
عندما سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ضحية التحرش الجماعي في ميدان التحرير.. وعندما وقف يعتذر لها شخصيا عما حدث لها بل ويعتذر لكل سيدات مصر في بادرة لم تحدث من قبل ان يقف رئيس مصر ليعتذر وجها لوجه لمواطن.. وعندما وعد السيسي باتخاذ اجراءات صارمة للقضاء علي هذه الظاهرة لم يكن ذلك دخانا في الهواء بل تحول خلال دقائق إلي واقع ملموس حدث زلزال في ملف التحرش الجنسي الذي ظل سنوات طويلة بمثابة صداع في رأس المجتمع المصري.. وتحركت كل اجهزة الدولة..النائب العام احال ذئاب التحرير إلي محاكمة عاجلة.. وزارة الصحة احالت الاطباء المقصرين في علاج ضحية التحرش إلي التحقيق..وبالامس كان قرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بانشاء قسم لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة في جميع مديريات الامن واعداد خطط امنية لضبط المتحرشين وتقديمهم للعدالة..وللتعرف علي المزيد عن هذا القرار الذي صدر منذ ساعات كان للاخبار هذا الحوار مع اللواء ابو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان

تواجد الضباط في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والاحتفالات والمهرجانات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة
في البداية ماذا عن قرار اللواء محمد ابراهيم بانشاء قسم لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة في جميع مديريات الامن ؟
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر بالامس قرارا بإنشاء قسم شرطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة في كل مديريات الامن وحدد له عدة بنود حتي يؤدي رسالته في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة..حدد الوزير تبعية قسم الشرطة الخاص بمواجهة جرائم العنف ضد المرأة لمساعد مدير الامن لشئون الامن..يختص القسم بمكافحة كافة جرائم العنف ضد المرأة خاصة جرائم التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم..ووضع خطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي لكل مديرية امن..وجاء في بنود انشاء هذه الادارة ان يتواجد الضباط في الاماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والاماكن التي تتزايد فيها حالات التعرض للنساء وكذلك التواجد في الاحتفالات والمهرجانات لتوفير الحماية اللازمة للمراة..وتلقي الشكاوي التي ترد عن حالات التعرض للنساء او العنف ضد المرأة واجراء التحريات اللازمة وضبط المتهمين وكذلك تجميع البيانات والاحصائيات الخاصة بالجرائم العنف ضد المرأة للوصول إلي اسبابها ووسائل مكافحتها..والتنسيق مع ادارات حماية الاداب في مديريات الامن والتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بالوزارة وادارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة
هل تستطيع الادارة الوليدة مواجهة جرائم العنف ضد المرأة ؟
منذ شهور بادر الوزير باستحداث كيان شرطي متخصص وإلحاقه بمكتب وزير الداخلية مباشرة، وبداخله كيان إداري من بينه ضابطات طبيبات نفسيات للبحث في قضايا العنف ومنع تفاقمها وتغيير المعتقدات وإقناع السيدات بضرورة الإبلاغ عن اي واقعة تحرش، إضافة إلي تقديم المعلومات القانونية حول حقوقها حتي يتسني لها مواجهة الجاني. ثم جاء قرار الوزير امس بإنشاء اقسام لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش لمتابعة كل أوجه العنف والتحرش بالمرأة وتقديم المتهمين للعدالة
وهل بدأتم في تنفيذ قرار الوزير بانشاء هذه الاقسام بمديريات الامن ؟
الوزارة بدأت فورا في تنفيذ قرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، بإنشاء قسم لمكافحة جرائم العنف والتحرش في كل مديريات الأمن بالتنسيق مع مديري الامن.. رجال الشرطة سوف يتواجدون في كل الأماكن المزدحمة لضبط المتحرش في حالة تلبس، واتخاذ كافة الإجراءات السريعة تجاهه، وفي حالة عدم ضبط المتحرش في حالة تلبس، سيتم اللجوء لأقوال الشهود، والوسائل الأخري المساعدة،..كما تم تخصيص قوات خاصة نسائية لحماية المرأة في الاحتفالات والمناسبات من التحرش
كيف تري تزايد جرائم التحرش والعنف ضد المرأة في الفترة الاخيرة ؟
المجتمع المصري واكب تغييرات سياسية أفرزت مجموعة من الأعمال غير الأخلاقية التي نعاني منها حتي الآن..والعنف ضد المرأة امتهان وانتقاص لحقوقها، ويخالف حقوق الإنسان المكفولة لها، التي تحميها كل التشريعات، موضحا أن ظاهرة التحرش غريبة وجديدة علي المجتمع المصري، وتُعَد مؤشرًا لتراجع القيم الإنسانية به. و يتعيَّن علي مؤسسات الدولة التكاتف من أجل مواجهة هذه الظاهرة
هناك بعض القوي تصر علي عزل المرأة عن الحياة وإشاعة المخاوف لتقييد حركتها..ووزارة الداخلية تقدم العون للمرأة لمحاصرة أي ظواهر من شأنها الإضرار بها والقضاء علي ابرز المعوقات منها الموروث الثقافي الذي يقلل من دور المرأة.
والحد من ظاهرة العنف التي لازالت في تصاعد مستمر حيث انه وفقاً للإحصائيات مصر تحتل المراكز الأول في العنف ضد المرأة
هل هناك تنسيق بينكم وبين المركز القومي للمرأة ؟
نعم هناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية والمركز القومي لحقوق الانسان بقيادة السفيرة ميرفت التلاوي،لمناهضة العنف ضد المرأة ونحن نحرص علي حضور كل المؤتمرات التي يعقدها المجلس ونحث المؤسسات المعنية لإيجاد حلول جذرية وحل ظاهرة العنف ضد المرأة، والتي تعود أسبابها إلي الموروث الثقافي والعادات والتقاليد وفكر المجتمع الذي اعتاد أن يهمش المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
كيف استقبل رجال الشرطة تكريم وزير الداخلية للضباط والافراد الذين انقذوا فتاة التحرير ؟
اللواء محمد ابراهيم وزير الدخلية كرم هؤلاء الضباط الذين انقذوا فتاه التحرير من ايدي الذئاب وكان وقع التكريم ايجابيا لجميع رجال الشرطة.
قمتم بزيارة ضحية التحرش عقب نقلها للمستشفي مباشرة لماذا ؟
بالفعل قام فريق من قيادات وضابطات قطاع حقوق الانسان وادارة مكافحة العنف ضد المرأة بزياة ضحية التحرش عقب نقلها للمستشفي للاطمئنان علي حالتها الصحية ورفع روحها المعنوية والتأكيد ان مصر كلها تقف معها ضد هؤلاء الذئاب وايجاد حلول فعلية لمشكلة العنف ضد المرأة،
ادعت اللجان الالكترونية الاخوانية انه حدث تحرش بسجينات القناطر ماذا عن ذلك ؟
وزارة الداخلية ملتزمة بمراعاة حقوق الإنسان للمساجين والمحبوسين وما تردد من أنباء بشأن تعرض سجينات في سجن القناطر للتعذيب والتحرش كلام مرسل وغير صحيح علي الاطلاق لان السجون تخضع للإشراف القضائي وتمر عليها النيابة باستمرار ولم يتلق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شكوي من أي مسجون أو ذويه علي معاملة غير آدمية، مشددا علي أن أي شكاوي يتم تقديمها تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها وزيارة النزيل وسؤاله عن فحوي شكواه.
وردد الاخوان ايضا ان قياداة الاخوان المحبوسين في طره يتعرضون للتعذيب ماذا عن ذلك ؟
هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق..وقد قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجن والتقي عددا من سجناء الاخوان ومنهم عبدالله الشامي مراسل قناة الجزيرة ومحمد سلطان في مستشفي المنيل الجامعي وناقشهم وفد حقوق الانسان وتبين انهم لم يتعرضوا للتعذيب.
وماذا عن ما تردده بعض منظمات حقوق الانسان وبعض المنظمات العالمية بان هناك تعذيبا في السجون واعتقالات ؟
اولا لا يوجد مسجون معتقل في السجون المصرية منذ الغاء قانون الطواريء وكل المساجين محبوسون بقرارات من النيابة العامة علي ذمة التحقيق أو في أحكام قضائية.
هذه المنظمات الحقوقية تكيل بمكيالين.. تزعم تعرض المساجين لمعاملة غير آدمية ولم تقدم أي دليل علي ذلك وفي نفس الوقت لم تصدر أي إدانة للجماعات الارهابية التي تقتل ضباط ورجال الشرطة الذين استشهدوا وأصيبوا في سياق دفاعهم عن الوطن،
نفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، ما أشيع عن وجود تعذيب للمساجين في السجون المصرية، واصفًا إدعاءات صحيفة « الديلي تليجراف» البريطانية بوجود تعذيب في مصر بأنها مفبركة.
وماذا عن بروتوكول التعاون الذي قمتم بتوقيعه مع المركز القومي للطفولة والأمومة ؟
لقد وقعنا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بروتوكول تعاون مشترك مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بهدف دعم أطر التواصل بين كل من المجلس والقطاع للتنسيق بشكل مؤسسي من أجل النهوض بقضايا الطفولة والأمومة. نص البروتوكول علي عدد من الآليات والإجراءات الهادفة لدعم وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة خاصة خلال تلك المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الحماية المُثلي للأطفال. كما ينص البروتوكول علي قيام المجلس القومي للطفولة والأمومة بعقد ندوات ومحاضرات تثقيفية للسجينات لتوعيتهن بحقوق الطفل والأمومة.
ادعي البعض في الفترة الاخيرة عودة الشرطة لممارساتها قبل ثورة يناير وان هناك تجاوزات داخل اقسام الشرطة ؟
وزارة الداخلية لن تتهاون في حق أي مواطن يتم الاعتداء عليه من قبل أي فرد او ضابط شرطة. وما قام به وزير الداخلية بتحويل الضابط الذي تعدي علي سيدة بالضرب علي وجهها في الشارع للتحقيق وهذا خير دليل علي أن الشرطة في خدمة الشعب