الموروثات الثقافية عقبة أمام سبل المواجهة الحل الأمنى وتغليظ العقوبات غير كاف لمواجهة العنف ضد المرأة حوار:نجوي إبراهيم تصوير : خالد سلامة أكدت العقيد «منال عاطف» مدير إدارة متابعة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية والرائد طبيب «رحاب عبد اللطيف» في حوارهما ل «الأهالي» أن دور الإدارة ليس مكافحة جرائم العنف ضد المرأة كما يعتقد الكثيرون، لأن المكافحة اختصاص إدارات أخري ولكن دورها المتابعة لكل جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة وتوعية السيدات بحقوقهن وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن. وقالتا إن الإدارة لم تنشأ لمواجهة ظاهرة التحرش فحسب ولكن متابعة شتي جرائم العنف وأهمها العنف الأسري المسكوت عنه. وكشفت العقيد منال عاطف أن الموروثات الثقافية في مجتمعنا هي العقبة الداء التي تتطلب علاجا فوريا وتحتاج إلي جهد كبير من المدرسة والأسرة ودور العبادة والإعلام.. وفيما يلي نص الحوار.. * هل إنشاء الإدارة العامة لمتابعة العنف يعتبر خطوة أولية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة وخاصة وقائع التحرش الجنسي التي تزايدت في الفترة الأخيرة؟ ** العقيد منال.. الإدارة انشئت وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2285 في مايو عام 2013 بهدف تأسيس كيان شرطي بمستوي إدارة لمتابعة العنف ضد المرأة يتبع قطاع حقوق الإنسان باعتبار أن حق المرأة حق أصيل من حقوق الإنسان، وذلك لحمايتها وصون كرامتها، خاصة أن المرأة في مجتمعنا الشرقي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة تتعرض للعديد من صور العنف والتمييز ضدها، وأحيانا تجهل المرأة كيفية التصرف إزاء هذه الانتهاكات ولا تعرف لمن تلجأ والإدارة معنية بكل اشكال وصور العنف ضد المرأة وليس التحرش فحسب. الرائد رحاب: جاء إنشاء الإدارة في وقت تعالت فيه صيحات منظمات المجتمع المدني يتزايد لمعدلات نوع من أنواع العنف ضد المرأة يسمي التحرش الجنسي، ولذلك صدر قرار إنشائها ولكننا عندنا علي أرض الواقع وجدنا أن وقائع التحرش الجنسي لا ترقي إلي مستوي الظاهرة ولكنها مشكلة في مجتمعنا تتطلب المعالجة الفورية حتي لا تصل إلي مرحلة الظاهرة، واكتشفنا أيضا أن الظاهرة الحقيقية في مجتمعنا هي العنف الأسري المسكوت عنه. تشجيع المرأة * وهل دور الإدارة مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة؟ عقيد منال.. دورنا هو متابعة الجرائم وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة، أما المكافحة فهناك إدارات أخري منوط بها المكافحة كالادارة العامة لحماية الآداب، والإدارة العامة لرعاية الاحداث، وهدفنا من انشاء إدارة متخصصة تعتمد أساسا علي الشرطة النسائية هو تشجيع المرأة علي الابلاغ عن وقائع العنف وخاصة وقائع التحرش والاغتصاب دون حرج خاصة وأن عزوف الفتيات والسيدات عن الابلاغ يشجع مرتكبي العنف علي التمادي في ممارسة هذه الانتهاكات ضد المرأة، وفي اعتقادي أن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في جرائم العنف هي الاحجام وعزوف السيدات عن عملية الابلاغ وبالتالي الجاني يرتكب مئات الجرائم دون عقاب. * كيف يتم تقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة؟ ** عقيد منال: تم إلحاق ضابطتين من الطبيبات النفسيات وذلك لتشجيع المرأة علي الابلاغ وكسر حاجز الخوف وتظل مع الحالة حتي يتم تأهيلها نفسيا، ونقدم لها المشورة القانونية لأن الفتاة في أغلب الاحوال لا تعرف حقوقها في حين إن قانون العقوبات يتضمن العديد من القوانين التي تحمي المرأة وتجرم مثل هذه الجرائم وتعاقب عليها، فمثلا في جرائم العنف الأسري وهي الجرائم المسكوت عنها ضرب الرجل لزوجته في المنزل أوخارجه بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حالة التحرش نجد أن الجهل بالقانون لدي المتحرش والمتحرش بها أدي إلي تفاقم المشكلة. الدعم النفسي رائد رحاب: طبيعة عملي هو تقديم الدعم النفسي للمجني عليها من خلال تقديم النصائح الطبية وأحيانا كتابة بعض الأدوية التي تعود بها إلي حالتها النفسية الطبيعية، وفي حالات الاغتصاب تتعرض الفتيات لصدمة نفسية وتكون في مرحلة حرجة وتحتاج إلي جلسات مكثفة لنستطيع الخروج بها من حالة الخجل والانطواء وهذا يتطلب وقتا طويلا حتي يتم تأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع. ترسانة تشريعات * هل لدينا بالفعل تشريعات لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة؟ ** عقيد منال.. عالج قانون العقوبات في القسم الخاص منه بعض جرائم الآداب العامة وحدد العقوبات الواجب تطبيقها علي من يخالفها كمادة 267 الخاصة بجريمة الاغتصاب، والتي تم تعديلها بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 وتنص علي «من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها…». وهناك المادة 269 والمادة 268 الخاصة بجريمة هتك العرض، وفيما يخص جرائم التحرش رغم عدم ذكر لفظ التحرش في قانون العقوبات لكنه نص علي جريمة التعرض لانثي علي وجه يخدش الحياء العام في المادة 306 مكرر. وعالج قانون العقوبات أيضا جريمة المطبوعات الفاضحة والاعلانات وجريمة الفعل الفاضح العلني وغير العلني وجريمة الاتجار بالبشر. * إذن نحن لدينا ترسانة من التشريعات التي تجرم وقائع العنف والتحرش فلماذا يصر المجلس القومي للمرأة علي صدور قانون لمنع العنف ضد المرأة؟ ** العقيد منال : مشروع قانون العنف ضد المرأة يهدف إلي تجميع كل صور العنف ووضعها في هذا القانون كحرمان المرأة من الميراث وإهدار حقها في العمل وحرمانها من الترقي والعنف الأسري والنص علي لفظ التحرش حتي وأن كان بمجرد النظرة للفتاة في حين إن معظم صور التحرش كما ذكرت موجودة في قانون العقوبات وتم تشديد العقوبات بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 ولكنهم في المجلس يريدون إدراج كلمة تحرش في القانون الجديد واعتقد أن القانون مازال قابلا للمناقشة والتنقيح. العنف الأسري * هناك تصريحات بأن دور الإدارة يعتمد علي المنع والكشف فما المقصود؟ عقيد منال.. عملنا قائم علي محورين ، الأول : منع الجريمة من خلال التوعية وتغيير ثقافة المجتمع والموروثات والعادات والتقاليد التي عفي عليها الزمن والتي توصف بأنها العقبة الداء، ففي جرائم التحرش مثلا تخشي الفتاة الابلاغ خوفا من أسرتها سواء الأب أو الزوج أو الاخ، وفيما يخص جرائم العنف الأسري هناك موروث ثقافي يقول بأن ما يحدث وراء الأبواب أسرار بيوت لا يجب الافصاح عنها حتي وإن وصلت إلي مرحلة الجرائم، والسكوت عن مثل هذه الجرائم يجعل المشكلة تتفاقم ولا يمكن السيطرة عليها، ولذلك نقوم بدور توعية من خلال البرامج الإعلامية والإعلام واللقاءات العامة لتوعية الفتيات بحقوقهن ونوجه خطابنا أيضا إلي الشباب والرجال بأهمية دور المرأة في المجتمع وأنها ليست الكائن الضعيف، أما الدور الثاني وهو كشف الجريمة من خلال حث الفتاة علي الابلاغ وعمل محضر ضد الجاني والابلاغ بمواصفاته في حالات التحرش ، أما حالات العنف الاسري التي ترد إلينا نحاول أولا حل المشكلات بشكل ودي حتي لا يتم هدم استقرار الاسرة ولكن في حالة تعقد الأمور نلجأ إلي القانون كحل نهائي. * كيف يتم التنسيق بين الإدارة وباقي المديريات علي مستوي الجمهورية واقسام الشرطة؟ ** العقيد منال: من الصعب ان تتواجد ضابطة شرطية تابعة للادارة في كل قسم أو حتي في كل مديرية، خاصة إن عدد أفراد الشرطة النسائية في مصر لا يزال قليلا، ولكن الإدارة ممثلة في كل المديريات من خلال ضابط حقوق الإنسان، وعندما تتلقي الشكاوي إما مباشرة في مقر الإدارة بوزارة الداخلية أو عن طريق ارقام التليفونات 011126977222 -011126977333، وفي حالة كون المجني عليها في محافظة أخري غير محافظة القاهرة تتواصل مع ضابط حقوق الانسان بهذه المحافظة لاتخاذ اللازم لحل هذه الشكوي ومتابعتها، والتجربة العملية اثبتت تعامل هؤلاء الضباط مع الشكاوي بشكل جيد خاصة أن هناك تعليمات لكل أفراد الشرطة بالاهتمام بحقوق المرأة والعمل علي حمايتها. الشرطة النسائية * وهل سيتم تعميم الشرطة النسائية؟ ** العقيد منال عاطف.. سيتم التنسيق مع أكاديمية الشرطة لإلحاق دفعات جديدة من الضابطات ثم تدريبهن للعمل في المديريات بالمحافظات لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة وهذا بالطبع يحتاج لمزيد من الوقت وإلي أن يتم ذلك سيتم إلحاق اخصائية اجتماعية بكل مديرية لتتلقي البلاغات من السيدات بجانب ضابط حقوق الإنسان. * هل يتم تلقي البلاغات مباشرة بمقر الإدارة بوزارة الداخلية والسماح للحالات الدخول بسهولة؟ ** العقيد منال.. هناك بعض الاجراءات الأمنية لحماية المقر وحماية المواطنين، ولكن لا يتم منع أي سيدة من التواصل معنا. * هل تعتقدين إن مواجهة التحرش يتطلب تغليظ العقوبات كما يطالب البعض؟ ** عقيد منال.. ما فائدة تغليظ العقوبات في حالة عدم الابلاغ عن الحادثة فلا يمكن توجيه تهمة للجاني دون الابلاغ عن الواقعة فعلينا أولا تغيير الموروثات التي تربينا عليها، ثم النظر في تغليظ العقوبة، وبالفعل تم تغليظها في المرسوم رقم 11 لسنة 2011. أزمات المجتمع * يري البعض أن تزايد معدلات وقائع التحرش جاءت نتيجة لغياب الأمن؟ ** عقيد منال.. أريد أن أوضح أن التحرش لم يصل إلي حد الظاهرة كما يتصور البعض، ولكنها مجرد وقائع ومشكلة بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة لعدة أسباب منها الزيادة السكانية وعزوف السيدات الإبلاغ عن الحوادث والموروثات الثقافية والنظرة الدونية للمرأة وغرس هذه القيم والمبادئ في النشء، والمناهج التربوية التي تكرس لمبدأ التمييز ضد المرأة، ووسائل الإعلام التي توصف المرأة دائما بأنها الضحية أو الجانب الضعيف فضلا عن عدم وجود ثقافة قانونية لدي المتحرش. بأن هناك قوانين تجرم هذا الفعل، يضاف إلي ذلك أزمات المجتمع كالفقر والزيادة السكانية وتدني الأجور وتزايد معدلات البطالة وأزمة المواصلات والثورة التكنولوجية كالانترنت وتأثيره السيئ علي الشباب والاطفال كل هذا ساهم في تزايد معدلات التحرش، أما فكرة عدم التواجد الأمني فأنا خلال عملي في مباحث الآداب كنا نخرج في حملات ودوريات مستمرة والآن نقوم بتأمين جميع الاحتفالات والمناسبات التي تشارك فيها المرأة ونتواجد في الأعياد والأماكن المزدحمة ليس للمكافحة ولكن للمنع واعطاء نوع من الطمأنينة للسيدات، وتواجدنا أثناء احتفالات الذكري الثانية لثورة يناير ولكن اعتقد في ظل الازدحام والتكدس أحيانا يحدث التحرش حتي لو بدون قصد. روشتة علاج * وكيف يمكن القضاء علي هذه المشكلة نهائيا؟ ** العقيد منال.. اعتقد أن الحل ليس أمنيا فحسب فلا يمكن مثلا تخصيص عسكري لكل امرأة في الشارع، وأري أن العلاج يتطلب وقتاً طويلا فينبغي حل المشكلات الجذرية التي يعاني منها المجتمع وتضافر الجهود بين المدرسة والاسرة ورجال الدين والإعلام وأخيرا يأتي الحل الأمني. * ما تعليقكم علي تصريحات د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عقب واقعة التحرش التي تعرضت لها إحدي الفتيات داخل الحرم الجامعي بارتدائها ملابس غير مألوفة وإحالتها للتحقيق؟ ** عقيد منال.. في ظل مواجهة مشكلة التحرش لابد أن نطالب الفتاة بألا تضع نفسها في ظروف تساعد علي التحرش ولا اقصد هنا أن الفتيات يتعمدن ذلك ورغم أن نوعية الملابس التي يرتديها الفرد حرية شخصية لكن لكل مقام مقال، وعليهن توخي الحذر من ارتداء ملابس مثيرة داخل الحرم الجامعي خاصة أن معظم الطلاب لايزالون في مرحلة المراهقة.. وبالطبع هذا ليس مبررا بأن نلقي اللوم علي المجني عليها ولكنها في اعتقادي ساهمت بنسبة ضئيلة في تعرضها لواقعة التحرش. * هل يتم النظر إلي الشكاوي المقدمة ضد أفراد في جهاز الشرطة؟ **بالطبع، لدينا عدد من الشكاوي لتجاوز بعض افراد الشرطة ويتم فورا إحالتها إلي جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة لفحصها والتأكد من صحتها، وفي حالة اثبات صحتها يتم معاقبة فرد الشرطة بعقوبة رادعة وفقا للوائح الوزارة أكثر مما يتعرض المواطن العادي، ولكن معظم هذه الشكاوي تكون كيدية وهذا ليس دفاعا عن جهاز الشرطة. * هل قمتم بعمل احصاء بنسبة جرائم العنف ضد المرأة وخاصة جرائم التحرش؟ ** عقيد منال.. هذا دور إدارة الاحصاء بقطاع مصلحة الأمن العام منوط بها وضع الارقام والاحصاءات الخاصة بكل الجرائم في المجتمع، وفيما يخص جرائم العنف ضد المرأة يتم رفع التقارير الخاصة بنا وكل الجهات العاملة في مجال العنف لإدارة الاحصاء، ولكن من خلال عملي استطيع تأكيد عدم صحة الأرقام التي تقال حول التحرش بأنه وصل إلي 99% فهذه الدراسات غير صحيحة بالمرة والهدف منها تشويه المجتمع المصري. * ماذا عن التعاون بين الإدارة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية العنف ضد المرأة؟ ** عقيد منال: نحن نقوم بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارة العدل والتضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني والحركات التي تكافح التحرش، وتم عمل العديد من البروتوكولات مع المجلس القومي للمرأة لمنع العنف، وهناك بروتوكول تعاون مع القومي للامومة والطفولة لمنع ظاهرة زواج القاصرات والاتجار بالاعضاء، ويأتي التعاون مع وزارة العدل لوضع التشريعات الخاصة بالمرأة، أما وزارة التضامن من خلال ايداع بعض الحالات في دور الايواء التابعة للوزارة خاصة الحالات التي لا مأوي لها وتعرضت للعنف. * من خلال تجربتكم في الشرطة النسائية هل هناك تمييز داخل الوزارة بين الرجال والنساء؟ عقيد منال.. نحن نعمل كضابطات شرطة منذ 32 عاما وطوال هذه السنوات لم أجد فرقا في التعامل بين ضابط وضابطة، فالمعيار يكون وفقا للتخصص والخبرة والكفاءة، وعندما التحقنا بالعمل لم يكن هناك عنصر نسائي يقوم بتدريبنا، ولذلك قام بتدريبنا كوادر من الرجال.
