أنشأت وزارة الداخلية المصرية إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة تعتمد فيها على ضابطات من النساء، وذلك بهدف وضع حد لجرائم التحرش في شوارع مصر. وتأتي تلك الخطوة تلبية لمطالب المجتمع المدني, وخاصة المجلس القومي للمرأة، حيث إنه من النادر أن نرى في الشارع ِ الضابط المرأة، فهو مشهد ليس معتاداً في مصر، رغمَ كون الشرطة النسائية ترجع إلى أكثر من ثلاثين عاماً ولكن بأعداد محدودة. وفي الأشهر الأخيرة ونتيجة تزايد حالات التحرّش ِ، أنشأت وزارة الداخلية إدارة متابعة جرائمِ العنفِ ضد المرأة و تعتمد في عملها على تعيين ضابطات شرطة من بينهم أخصّائيات نفسيات للتعامل مع الفتاة التي تعرّضت لحادث أو واقعةٍ تخدُشُ الحياءَ العام، مثل التحرّش أو الاغتصاب. وقد تعاملت الضابطات مع عشراتِ الحالات منذ بدايةِ عمل الإدارة، وتقول العقيد منال عاطف من إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة "الهدف الرئيسي لهذه الإدارة هو تشجيعُ الفتاةِ التي تتعرّضُ للتحرّشِ أو العنف على التقدّمِ ببلاغ للشرطة و تجنّبِ حرج ِ التحدّثِ في التفاصيل مع ضابطٍ رجل". أما رائد طبيب رحاب عبد اللطيف فأكدت أن "هذه الفكرة لاقت قبولاً إلى حد كبير بين الفتيات". ويذكر أنّ تخصيصَ إدارة لمتابعةِ حالاتِ العنف ضدّ المرأة جاء تلبية لمطلبِ منظماتِ المجتمع المدني وخاصة المجلس القومي للمرأةِ الذي وقّعَ بروتوكولَ تعاونٍ مع وزارةِ الداخلية في هذا الشأن بهدفِ تعزيزِ التعاون بين الوزارةِ والمجلس في مجال ِ حمايةِ المرأة وحقوقها. ولا تزال مشكلة العنفِ ضد المرأة في انتظار التخلص من الخوفِ حيالَ نظرةِ المجتمع إلى الضحية وتشجيعِها على الإبلاغ، و قد يكون للشرطةِ النسائية دورٌ كبيرٌ في هذا الاتجاه.
