أخيرا تنبهت وزارة الداخلية لظاهرة التحرش ضد المرأة والعنف الذي يمارس ضدها من قبل الفئات الخارجة عن الآداب والأخلاق العامة والقيم التى تسود المجتمع المصرى على مدار الأزمنة المتعاقبة، حيث أنشأت الداخلية إدارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة وأقصد هنا مواجهة التحرش ضد المرأة هذه الإدارة الجديدة صدر بها قرار من وزير الداخلية وهى تابعة لقطاع حقوق الإنسان الذى يتبع وزير الداخلية مباشرة حيث أنشأه اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق واختار له اللواء حسين فكرى مساعد أول الوزير رئيسا لقطاع حقوق الإنسان وهذه الإدارة الجديدة وهى إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة حيث تم اختيار نخبة متميزة من الضابطات والمؤهلات علميا ومهنيا لهذه الإدارة بالإضافة إلى عدد من الضابطات الطبيبات المتخصصات فى الطب النفسى وذلك لمتابعة الحالات التى تتعرض فيها المرأة لوقائع عنف وتحرش لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوفير الدعم النفسى المجتمعى للضحية ومساعدتها حتى تتجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن تلك الاعتداءات هذا فضلا عن تواصل الطبيبات معهن حتى يتأكدن من زوال آثار هذه الاعتداءات التى وقعت عليهن تمهيدا لتعافيهن تماما . وحسنا فعلت وزارة الداخلية فقد وضعت لتدريب أعضاء الفريق الذى تم اختياره للعمل بهذه الإدارة الجديدة لمواجهة العنف ضد المرأة من ضابطات وضباط - في الخارج خاصة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث تم توقيع بروتوكول لتدريب هؤلاء الضباط والضابطات فى دورات على كيفية مواجهة هذا العنف الذى يقع ضد المرأة والتدريب على الوسائل التكنولوجية اللازمة والطرق الحديثة لهذه المواجهة والاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات التى تمت فى أمريكا. وهذه الخطة التدريبية ستبدأ منتصف يونيو الحالى حيث يسافر هؤلاء الضباط والضابطات الذين تم اختيارهم إلى الولاياتالمتحدة لتلقى أول برامج التدريب ليتم بعد ذلك إرسال عدد آخر من الضابطات والضباط فى دورات تدريبية أخرى لإمداد الإدارة الجديدة بالخبرات المؤهلة للعمل بهذه الإدارة الوليدة . وحسنا مافعلته وزارة الداخلية بإنشاء الإدارة الجديدة التى تنبثق عن قطاع حقوق الانسان ونتمنى للإدارة الجديدة التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى والتنسيق مع الأجهزة المختصة لشئون المرأة وهو بالفعل ماحدث وتم مع المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة التى رحبت بهذه الخطوة الإيجابية بإنشاء الإدراة الجديدة بل وطلبت من اللواء حسن فكرى الاجتماع مع الإدارة الجديدة المختصة بمواجهة ومتابعة جرائم العنف ضد المرأة وهو ماتم بالفعل حيث اصطحب اللواء فكرى ضابطات وضباط الادارة الجديدة واجتمع مع المجلس القومى للمرأة واتفق الاثنان على التنسيق المستمر فى العمل على أرض الواقع وكيفية التخطيط معًا للمواجهة المجتمعية والعمل معًا لتحقيق الهدف الأكبر وهو مواجهة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة فالتحية للجميع، وهى خطوة تحسب للقائمين على قطاع حقوق الإنسان ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ونحن ننتظر النتائج على أرض الواقع !!