طالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف والتحرش. مؤكدة أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالابلاغ عن اى حوادث تحرش،مشددة على أن التحرش الجنسى لايخلف أضراراُ جسدية ونفسية على المرأة فقط بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم موضحة ان قانون "منع العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق بالعلاج النفسى والطبى للضحية منوهة أن المجلس قام بزيارة فتاه فى المستشفى تعرضت لحادث تحرش وقامت سيدة بالتبرع لعلاجها وذلك لعدم وجود ميزانية بالدولة مخصصة لهذه الحالات . وأوضح بيان المجلس القومي للمرأة الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية يتألف من اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه (4) ضابطات بالوحدة ،ومسؤلي قطاع حقوق الإنسان ،وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة حيث أشادت تلاوى بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة،مؤكدة على ان القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة ،موضحة ان تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة عند لقاءه بوزير الداخلية ،والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء ،وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات . وأكدت رئيس المجلس أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم لكنه إزداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى لأنه من الظلم أن يقع عبئ إعادة الامن على الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الإنفلات الاخلاقى وما يتبعه من انفلات أمنى فى المجتع. فيما أكد اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق أن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات بها بصورة سريعة جدا ،مؤكدا سعى الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن الوزارة عبر انشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعى ،مؤكدا أن الوزارة فى سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع ، واوضح مساعد الوزير أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنية بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المراة ،مضيفاً أن فريق العمل بالوحدة يتألف من (10) من الضابطات المؤهلات علمياً وهنّ يشكلنّ نواة للقطاع ،مشيرا إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات ، مطالبا المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ، معلنا عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة ،وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ . واكدت الاستاذة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس انه تم فتح مكاتب خاصة باستقبال شكاوى العنف ضد المرأة ،كما قام بتخصيص بتخصيص مكاتب فى عدد من المناطق المهمشة لتلقى شكاوى السيدات بتلك المناطق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمناطق الدويقة ،ومنشية ناصر بمقر رابطة المرأة العربية بالمنطقة ،كما تم تخصيص مكاتب بعزبة الهجانة ،ومنطقة الكيلو 4 ونصف فى مقر جمعية مؤسسة الشهاب للتنمية المجتمعية فى عزبة الهجانة.
