مرفت تلاوى :على الدولة ان تتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف

طالبت مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف والتحرش ، مؤكدة أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالابلاغ عن اى حوادث تحرش ،مشددة على أن التحرش الجنسى لايخلف أضراراُ جسدية ونفسية على المرأة فقط بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم ،موضحة ان قانون "منع العنف ضد المرأة "الذى أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق " بالعلاج النفسى والطبى للضحية منوهة أن المجلس قام بزيارة فتاه فى المستشفى تعرضت لحادث تحرش وقامت سيدة بالتبرع لعلاجها وذلك لعدم وجود ميزانية بالدولة مخصصة لهذه الحالات .

جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية يتألف من حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه (4) ضابطات بالوحدة ،ومسؤلى قطاع حقوق الإنسان ،وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة .

أشادت تلاوى بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة،مؤكدة على ان القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة ،موضحة ان تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة عند لقاءه بوزير الداخلية ،والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء ،وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات .

فيما أكد حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق أن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات بها سعيا لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن الوزارة عبر انشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعى ،مؤكدا أن الوزارة فى سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع ، مضيفاً أن فريق العمل بالوحدة يتألف من (10) من الضابطات المؤهلات علمياً وهنّ يشكلنّ نواة للقطاع ،مشيرا إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات ، مطالبا المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ ،كما اعلن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة ،وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ .