أكد اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة، ليست معنية بمواجهة التحرش فقط ، وإنما بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة، مؤكداً أن فريق العمل بالوحدة يتألف من "10" من الضابطات المؤهلات علمياً وهنّ يشكلنّ نواة للقطاع. جاء ذلك خلال استقبال ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لوفد من وزارة الداخلية يتألف من اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، يرافقه "4" ضابطات بالوحدة ،ومسؤلى قطاع حقوق الإنسان ،وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة. وأشار فكري إلى أن الوزارة تعتزم أيضاً إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة، وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ، مؤكداً عزم الوزارة، نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات مطالبا المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ. وأكد فكري أن تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة ، وتمثل بداية لتعاون وثيق مع المجلس القومى للمرأة ، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوةً بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. من جانبها، أشادت السفيرة مرفت تلاوى، بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، معتبرة أن القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة، موضحة ان تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة. وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم لكنه إزداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى. وأشارت تلاوى إلى أن قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والطفل تعد قضايا عالمية ودولية فهى تمثل قضايا عابرة للقارات ويعد بشأنها تقارير سنوية توضع الدول بناء عليها فى مراتب متقدمة أو متأخرة، مؤكدة استعدادها لإلقاء محاضرات دورية بأكاديمية الشرطة حول القضايا المجتمعية عموما وليس المرأة فقط. من جانبه، أوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم، مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن إنشاء تلك الإدارة يأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم أواصر العلاقات مع مؤسسات الدولة، ودعم العلاقة الطيبة مع جميع المواطنين ،وأن العاملين بتلك الوزارة يمثلون سفراء للداخلية عبر حسن تعاملهم مع الجمهور. فيما أوضح المقدم أحمد الدسوقى أن التعاون مع المجلس يعود إلى عام 2010 منذ قيام المجلس بإعداد الإستراتيجية القومية لمنع العنف ضد المرأة ، مؤكدا أن التعاون الحالى مع المجلس غير مسبوق.