التلاوى تستقبل وفد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالداخلية

أشادت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الأونة الأخيرة.
جاء ذلك اليوم خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية يضم اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه عدد من الضابطات بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومسئولى قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة.
وأوضحت التلاوى، أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس خلال لقائه بوزير الداخلية، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، ووجهت التلاوى التحية لوزارة الداخلية وجميع العاملين بها بمناسبة عودة الجنود المختطفين سالمين، مؤكدة أن كافة أفراد الشعب المصرى قد عاشوا لحظات أليمة بفعل هذا الحدث المأساوى.
وأكدت رئيس المجلس، أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم لكنه ازداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى لأنه من الظلم أن يقع عبء إعادة الأمن على الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الانفلات الأمنى والإخلاقى فى المجتمع.
وأضافت أن المجلس تعاون مع وزارة الداخلية فى فترة عيد الأضحى الماضى لوقف التحرش ضد النساء وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء لمطالبة المجلس بإعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، قام بإعداده عدد من الخبراء القانونيين وقارنوه بقانون الجنايات للتأكد من عدم تضارب بينهما.
وأشارت التلاوى إلى أن قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والطفل تعد قضايا عالمية ودولية فهى تمثل قضايا عابرة للقارات ويعد بشأنها تقارير سنوية توضع الدول بناء عليها فى مراتب متقدمة أو متأخرة.
من جانبه، أكد اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة، وتمثل بداية لتعاون وثيق مع المجلس القومى للمرأة، وتمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوة بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال إن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات بها بصورة سريعة جدا ،مؤكدا سعى الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عنها من خلال إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعى.
وأضاف، أن الوزارة فى سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع، منوها بأنه ليس خافيا على أحد أن الشرطة قدمت شهداء كثر فى الفترة الأخيرة عند إصرارها على إقامة الأمن داخل المجتمع، موضحا أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنية بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضح أن فريق العمل بالوحدة يتألف من 10 من الضابطات المؤهلات علميا وهن يشكلن نواة للقطاع، مشيراً إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالبا المجلس بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهن للتقدم بشكواهن.
وأعلن عن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة ،وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهن، فيما أشار اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن إنشاء تلك الإدارة يأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم أواصر العلاقات مع مؤسسات الدولة ،ودعم العلاقة الطيبة مع جميع المواطنين، وأن العاملين بتلك الوزارة يمثلون سفراء للداخلية عبر حسن تعاملهم مع الجمهور.