البيزنس الأسود لجماعة الأخوان «الإرهابية» تستخدم التبرعات وحصيلة الاستثمارات لتمويل المنصات الإعلامية الموجهة ضد مصر

فى الوقت الذى تخوض فيه مصر معاركها ضد الإرهاب والفكر المتطرف، تُدار فى العواصم الغربية شبكات مالية معقدة تتبع جماعة الإخوان الإرهابية هذه الشبكات لا تعتمد فقط على الاشتراكات السنوية لأعضاء التنظيم، بل تمتد إلى شركات تجارية وصرافة، ومؤسسات خيرية تحمل أسماء إنسانية ك «منظمة الإغاثة الإسلامية» و«سند الخير»، إضافة إلى مخصصات المساجد والمراكز الإسلامية فى أوروبا وشرق آسيا ،تشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم بعض المشروعات الاستثمارية التى ترتبط بهذه الكيانات فى سويسرا وحدها بلغ نحو 3٫6 مليون يورو، بينما تتوزع استثمارات أخرى فى آسيا وإفريقيا.
تلك الموارد تُوجَّه بالأساس لتمويل القنوات الفضائية والمنصات الرقمية التابعة للتنظيم، والتى تعمل على تضليل الرأى العام، وتعبئة الجاليات المسلمة ضد الدولة المصرية، مستغلة شعارات «الاضطهاد» و«الدفاع عن الحريات» كغطاء لأنشطة سياسية مشبوهة.
«الأخبار» تحاول تفكيك خيوط هذا «البيزنس الأسود»، من خلال شهادات خبراء فى العلوم السياسية، والإسلام السياسى، والأمن السيبرانى، لتوضيح كيف تُدار أموال التنظيم الدولى فى الغرب، وما خطورة هذا التمويل على صورة مصر واستقرارها فى الخارج.
فى البداية لا شك أن التمويل هو العمود الفقرى لأى تنظيم عابر للحدود، والإخوان استغلوا ضعف الرقابة فى بعض الدول الغربية لتأسيس كيانات اقتصادية واجتماعية تُدر دخلاً ثابتاً.
فالتنظيم الدولى للإخوان عمل منذ السبعينيات على تأسيس جمعيات خيرية فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مستغلاً حاجة الجاليات المسلمة.. لكن تلك الجمعيات لم تكتفِ بالعمل الاجتماعى، بل تحولت إلى أداة لتجنيد الأتباع وتوجيه التبرعات نحو أهداف سياسية وإعلامية.
فعلى سبيل المثال مؤسسات مثل جمعية الإصلاح الأفغانية أو حزب PAS الإسلامى فى آسيا تعكس مدى اتساع دائرة النفوذ الإخوانى خارج الشرق الأوسط ليظهر مصطلح «اقتصاد الدعوة»، حيث يتم تدوير الأموال عبر شركات عقارية وتجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، لتصب فى النهاية فى تمويل النشاط السياسى والإعلامى.
«الخطورة تكمن فى أن هذه الأموال تُستخدم لتأجيج الرأى العام الغربى ضد مصر، عبر سرديات عنصرية أو ادعاءات بوجود اضطهاد دينى، وهو ما ينعكس فى تظاهرات تنظم أمام السفارات المصرية بدعم لوجستى ومالى مباشر من هذه الشبكات.. منظومة متكاملة من الاستثمارات والشركات والمراكز، تُدار بعناية لتغذية ماكينة إعلامية وسياسية تخدم أهداف الجماعة الإرهابية.
ومع استمرار هذه الشبكات فى أوروبا وآسيا وإفريقيا، يبقى التحدى أمام الدول المعنية هو تفكيك هذا «البيزنس الأسود» الذى يختبئ خلف شعارات إنسانية، لكنه فى حقيقته إحدى أخطر أدوات الضغط على الدولة المصرية وصورتها فى الخارج، ورغم أن بعض الدول الأوروبية وفرت حماية ضمنية لهذه الكيانات لسنوات، إلا أن الأوضاع تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، حيث بدأت دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا فى اتخاذ إجراءات تضييق وتنظيم، بينما ظلت بريطانيا والولايات المتحدة تمثلان الداعم الأبرز للجماعة.اختراق المجتمعات.
وفى هذا الصدد أكّد د.إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا فى إستراتيجية جماعة الإخوان بالخارج، حيث تستغل المنصات الإعلامية التى تحتضنها بعض المجتمعات الغربية لتشكيل خطاب معادٍ لمصر. وأشار إلى أن هذه المنصات لا تعمل بمعزل، بل تستفيد من التمويل وطوق الحماية غير المباشرة التى تمنحها بعض الدول الأوروبية تحت شعار حرية التعبير، مما يتيح للتنظيم مساحة للتأثير والدعاية.
وأضاف أن الهجوم الإعلامى لجماعة الإخوان لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد إلى دول أخرى، وهو ما يندرج تحت ما يُعرف ب «حروب الجيل الرابع والخامس» أو الحرب النفسية، التى تعتمد على الأخبار المغلوطة والشائعات كوسيلة لإضعاف الروح المعنوية. وأوضح أن خطورة هذه الحملات تكمن فى أن تكلفتها ليست كبيرة مقارنة بأثرها البالغ، إذ يكفى إدارة منصات رقمية وصفحات ممولة لتصدير صورة سلبية عن الدولة المصرية.. وأشار د. بدر الدين إلى أن مصر تعرضت لعدد من هذه الحملات فى السنوات الأخيرة، حيث جرى استخدام التحريض المنظم أمام السفارات المصرية فى عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع قضايا مثل غزة، بينما كان الهدف الحقيقى هو استهداف صورة مصر وتشويه موقفها أمام الرأى العام الغربى، واختراق المجتمعات الغربية عن طريق اللجوء السياسى بحجة الاضطهاد، كما قامت الجماعة بزيادة الاستثمار فى مجال الإعلام والمجتمع المدنى ليكونوا إحدى أدوات التأثير فى تلك الدولة، علاوة على تشجيع المصريين فى الخارج للتظاهر أمام سفارتنا فى الخارج كنوع من الضغط متهمين الدولة المصرية بالتخاذل عن دورها.
اقرأ أيضًا | منير أديب: الاستراتيجية المصرية في مواجهة الإرهاب نموذج ناجح
صبغة إغاثية
فيما أكّد أحمد بان، الباحث المتخصص فى جماعات الإسلام السياسى، أن لجماعة الإخوان محفظة مالية كبيرة تُدار عبر قنوات متعددة، وأن هناك دولًا تُسهم فى مراكمة ثروات هائلة لصالح شبكات مرتبطة بالتنظيم، لا سيما فى دول شرق آسيا.
وأشار إلى أن جزءًا من هذه الموارد يمر عبر مؤسسات ذات صبغة إغاثية ومنصات لجمع التبرعات، حيث «لجأت الجماعة لاستخدام منصات الإغاثة» كواجهة؛ فبعض ما يُجمَع تحت لافتة العمل الخيرى يتم تحويله لاحقًا إلى تمويل منصات إعلامية تُستخدم فى حملات تزييف وترويج سرديات معادية.
وأضاف بان أن أسماء قيادية وشبكات استثمارية معروفة لعبت دورًا فى هذا التراكم المالى، مما أتاح للتنظيم استدامة موارد تمويلية بعيدة عن الرقابة المباشرة فى بعض الدول. وأوضح كذلك أن الحل لا يقتصر على تتبع الأموال عبر الحدود فقط، بل يتطلب «وضع آلية مراقبة محلية لأنشطة المساجد فى البلدان الأوروبية» للحد من تأثير هذه الشبكات على الجاليات المسلمة ومنع انتشار الخطاب المتطرف.
وخلص بان إلى أن ما يسميه «استراتيجية اختراق المجتمعات الغربية» تعتمد على مزيج من الاستثمار الاقتصادى، النشاط الخيرى الواجه، والاستفادة من الحماية الظاهرية لحرية التعبير فى بعض الدول، ما يتيح للتنظيم مواصلة بناء أدوات ضغط إعلامى وسياسى دون مواجهة عقبات تنظيمية قوية.
شبهات واسعة
فيما أكدت د.نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن مسألة تمويل جماعة الإخوان تعد موضوعًا معقدًا ومتعدد الأبعاد، لا سيما مع الاتهامات المتكررة التى وُجهت إليها من قِبل دول ومنظمات أكاديمية وغير حكومية بالتحريض على العنف وتقديم الدعم لمجموعات متطرفة.
وأشارت إلى أن غياب الشفافية والديمقراطية داخل الجماعة، إلى جانب التعصب واستغلال الدين لأغراض سياسية، جعل مصادر تمويلها محل شبهات واسعة.. أوضحت بكر أن الجماعة تعتمد على مزيج من الموارد يختلف من دولة إلى أخرى، يتصدرها التبرعات الفردية من الأنصار والمؤيدين، سواء كانت نقدية أو عينية، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية تعمل تحت ستار إنسانى لجمع الأموال، فضلًا عن النقابات والاتحادات الطلابية التى تُستخدم لتعزيز الدعم المالى. وأضافت أن الإخوان يمتلكون أيضًا استثمارات تجارية تدر عائدات مستدامة، من بينها شركات عقارية ومشروعات اقتصادية، إلى جانب أنشطة أخرى مثل إنشاء مدارس ومساجد ومراكز ثقافية تساهم فى توسعة قاعدة الجماعة الاجتماعية والمالية.
كما لفتت بكر إلى أن الدعم الخارجى يمثل ركيزة أخرى للتمويل، حيث أشارت تقارير متعددة إلى تلقى الجماعة مساعدات من دول أو منظمات تسعى إلى تعزيز الإسلام السياسى ضمن استراتيجياتها الإقليمية، وهو دعم قد يتم عبر قنوات رسمية أو غير رسمية.
وأكدت أن المنصات الإعلامية والقنوات الفضائية الموالية للجماعة تُعد اليوم أحد مصادر التمويل والتأثير معًا، حيث تُستخدم كأداة لجمع التبرعات ونشر الدعاية التى تخدم أهداف التنظيم.
شبكة معقدة
وفى نفس السياق أكّد إسلام الكتاتنى، خبير فى حركات الإسلام السياسى، أن تمويل جماعة الإخوان يقوم على ثلاثة مصادر رئيسية؛ أولها الاشتراكات الشهرية التى تصل إلى نحو 25% من دخل العضو، وثانيها التبرعات سواء من أفراد أو عبر دعم خارجى من بعض الدول، أما ثالثها فهو الأخطر ويتمثل فى الاستثمارات التى مكنت الجماعة من تكوين ثروات هائلة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات شملت مشروعات تجارية وبنوكًا وعقارات وشركات صرافة، لافتًا إلى وجود شركة فى بريطانيا متخصصة فى التعامل بالأوراق المالية تُستخدم كغطاء لعمليات غسيل أموال تخص الجماعة.. وأشار الكتاتنى إلى أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا فى منظومة التمويل والتأثير، إذ تمثل قنوات مثل وطن فى تركيا والشعوب والحوار فى بريطانيا، منصات تابعة بشكل مباشر للتنظيم وتعمل على بث رسائل معادية للدولة المصرية منذ أكثر من تسع سنوات.
وأوضح أن شبكة الإخوان معقدة للغاية ويصعب تقدير حجمها بدقة، لكن الثابت أن استثماراتها الخاصة كبيرة وممتدة فى الغرب، مما يعكس قوة التنظيم الدولى فى أوروبا. وأكد أن التظاهرات التى تُنظم أمام السفارات المصرية هناك، رغم زيف شعاراتها، تؤكد أن فروع التنظيم الخارجى لا تزال فاعلة وتتحرك ضد مصالح الوطن.. وخلص الكتاتنى إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب «فتح قنوات اتصال فعّالة مع المصريين فى الخارج، حتى لا يترك المجال لهذا التنظيم للتوغل داخل المجتمعات العربية فى أوروبا»، مشددًا على أن قصة الإخوان لم تنتهِ بعد، وأن جناحهم الخارجى لا يزال يحيك المكائد ضد الدولة المصرية.
تمويل سيبرانى
كما أكد د.محمد الظواهرى، خبير الأمن السيبرانى، أن فهم بنية الذراع الرقمية لجماعة الإخوان لا يمكن فصله عن شبكة التمويل الواسعة التى تُدار من الغرب. وقال إن ما نراه من قنوات فضائية ومنصات رقمية، وإعلانات ممولة بملايين اليوروهات، ما هو إلا انعكاس مباشر لمحفظة مالية ضخمة توفّر للجماعة القدرة على الاستثمار فى أدوات الحرب السيبرانية وحملات التأثير النفسى.
وأوضح الظواهرى أن الجماعة تستغل هذه الموارد المالية فى توجيه استثمارات هائلة إلى البنية التكنولوجية: من شراء خدمات البث المتقدم، وتمويل مزارع حسابات وهمية، إلى إنفاق متزايد على تقنيات التزييف العميق لإنتاج صور وفيديوهات مفبركة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية. وأضاف أن هذه الحملات لا تهدف فقط إلى تضليل الرأى العام الغربى، بل تسعى أيضًا إلى «هزيمة من الداخل» عبر نشر الشائعات واستهداف الجاليات المسلمة برسائل مُعبّأة بخطاب متطرف.. وأشار إلى أن جزءًا من هذه الأموال يُضَخ فى أنشطة تبدو خيرية أو دعوية، لكنها تتحول تدريجيًا إلى غطاء لتمويل المنصات الإعلامية والدعائية. وهو ما يجعل التمويل السيبرانى جزءًا من «مالية الإخوان فى الغرب» التى تعكس تنوع المصادر بين الاستثمارات التجارية، التبرعات، والمخصصات التى تصل عبر مسارات غير شفافة.
وخلص الظواهرى إلى أن «المال هو الوقود لهذه الحروب الرقمية»، مشددًا على أن المعركة مع الجماعة لم تعد أمنية فقط، بل اقتصادية فى المقام الأول، حيث إن حرمانها من مصادر التمويل يعنى تجفيف قدرتها على إدارة الحملات الإعلامية والسيبرانية العابرة للحدود.
تفكيك الظهير الشعبى
أشار عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الأصولية وقضايا الأمن الإقليمى، إلى أن جماعة الإخوان أسست خلال السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من المنصات الإليكترونية والمؤسسات الإعلامية والفضائية فى لندن وتركيا، بهدف التأثير على الداخل المصرى وصناعة حالة من الاستقطاب الفكرى والسياسى، فى محاولة لتفكيك الظهير الشعبى الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح فاروق أن من بين هذه المؤسسات قناة «الدعوة»، وقناة «ق» التابعة لاتحاد علماء المسلمين، بجانب قناة «الشرق» و»مكملين». كما اعتمد التنظيم الدولى على واجهات مالية لتضليل الرأى العام حول تبعية هذه المنصات، مثل شركة «الشرق للخدمات الإعلامية» التى أسسها أيمن نور فى لندن بترخيص من سيشل وتمويل بريطانى، وأشرفت عليها «نهاية الطوبجى»، وهى بريطانية من أصول فلسطينية ومقربة من حزب الله، كانت مكلفة بمتابعة التمويلات اللازمة. هذه الشركة جاءت بديلاً عن «إنسان ميديا» وقناة «الشرق» التى توقفت فى تركيا بعد التفاهمات الأخيرة بين القاهرة وأنقرة.
كما لفت فاروق إلى شركة Noon Multimedia البريطانية، التى تأسست عام 2015 (رقم 5609646)، ويمتلكها الفلسطينى عبد الرحمن أبو دية، أحد قيادات التنظيم الدولى فى الخارج. أنتجت الشركة فيلماً بمناسبة الذكرى العاشرة لفض اعتصام رابعة المسلح، عُرض فى الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA)، ونفذته المخرجة نيكى بولستر (BBC، ITN، Netflix، Apple TV). الفيلم جرى توزيعه عبر منصة Egypt Watch، التى تأسست فى لندن فبراير 2021 (رقم 13192374)، ويشرف عليها الإخوانى أسامة جاويش.
وأكد الباحث أن الجماعة استثمرت كذلك فى المراكز البحثية والحقوقية داخل لندن كأذرع ضغط استخبارية، مثل «المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية» (برئاسة عمرو دراج)، و»مركز العاصمة» (أحمد عبد الرحمن)، ومؤسسات مثل صحيفة «الاستقلال» و»المنصة» (بإشراف وصفى أبو زيد)، فضلاً عن شبكة «محررى الشرق الأوسط وأفريقيا» التى يديرها أبو بكر خلاف، والذى عمل مراسلاً لقناة إسرائيلية وساهم فى إنتاج أفلام دعائية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصرى.. وأشار فاروق إلى أن سياسة الانفتاح الغربى التى تبنتها الجماعة منذ ما بعد عبد الناصر أسفرت عن تأسيس جمعيات إغاثية واجتماعية فى أكثر من 72 دولة، تحولت إلى محرك رئيسى لجمع التبرعات. فى أوروبا تأسس مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين فى لوزان (2002)، ومؤسسة التأثير الثقافى والاجتماعى (2010)، واتحاد مسلمى سويسرا (2006).
وفى الولايات المتحدة تعمل مؤسسات مثل «ماس»، و»كير»، و»إسنا»، و»منظمة الشباب المسلم» كواجهات رسمية للتنظيم لجمع الأموال. وتظل «منظمة الإغاثة الإسلامية» التى تأسست 1984 أبرز هذه المؤسسات، إذ تنشط فى 40 دولة حول العالم وتورطت وفق تقارير دولية فى تمويل الإرهاب الإخوانى.. وأضاف فاروق أن الإخوان يديرون معركتهم مع الشعب المصرى من منطلق نفسى أيديولوجى قائم على «الانتقام» و»الثأر»، مع استغلال مفاهيم «العقاب الإلهى»، وتوظيف الشائعات لخفض الروح المعنوية بعد فشل مشروعهم المسلح أمام قوة الأجهزة الأمنية المصرية. الهدف الأساسى، بحسب فاروق، هو إثارة الفوضى داخل القاهرة وإنهاك الأجهزة الأمنية، وزرع فجوة بين الدولة والمجتمع عبر حملات إعلامية مضللة وتلفيقات مقصودة.. واختتم فاروق بأن الشارع المصرى بات يتمتع بمناعة ضد الانسياق خلف مشاريع الجماعة، بعد تجربته المريرة مع أحداث «الخريف العربى»، وأنه أصبح أكثر إدراكاً لمخاطر الفوضى والتقسيم ومحاولات الإخوان استبدال هوية الدولة.