«الأخبار» تكشف مصادر التمويل المشبوهة للجماعة الإرهابية

مال «الإخوان» الحرام !

الديب: جمعيات خيرية إخوانية تمول الأنشطة واستثمارات بالمليارات فى آسيا وأوروبا
الدوى: منظمة الكرامة لحقوق الإنسان والتنظيم الدولى أشهر الممولين
شهيب: اشتراكات شهرية إلزامية للأعضاء مع مضاربات فى البورصات العالمية
القعيد: دول وتنظيمات خارجية ورجال أعمال وراء الدعم
مَن يمول جماعة الإخوان المسلمين؟.. سؤال يفرض نفسه خاصة مع الأحداث الجارية والهجمات، التى تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، فبين الحين والآخر تخرج الجماعة بإعلامها وقنواتها ومذيعيها ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعى لتستغل أى حدث للهجوم على الدولة المصرية وقياداتها وجيشها وشعبها.
اقرأ أيضًا| العلماء: مشروعهم مبنى على الكذب واستباحة الدماء واستغلال الدين
ليبقى التساؤل مَن يوفر الغطاء الاقتصادى لهذه الجماعة المشبوهة حتى يمكنها من أداء أدوارها المشبوهة في حق الدولة المصرية كافة، مَن يقدم لها الدعم المالى واللوجيستى حتى تسن رماحها صوب أجهزة الدولة؟، فمن المؤكد أن هذه الجماعة التي تتسم بالغباء السياسى تنفذ أجندات خارجية لإسقاط مصر ولا يهمها سقوط أم الكنانة أم لا، لأن شاغلها الأول هو حلم العودة إلى السلطة حتى لو كان ذلك على حساب جثمان الوطن!. .
«الأخبار» تكشف فى هذا التحقيق مصادر تمويل تلك الجماعة المزيفة، التي تتخذ الدين مطية وشعارا لتحقيق أهدافها وهى أبعد ما تكون عن الدين وعباءته.
اقرأ أيضًا| الخطاب الدينى للإخوان يرفع شعار «الإرهاب هو الحل»
بداية يؤكد الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب أنه ألف كتابًا يحمل اسم «أموال الإخوان المسلمين من حسن البنا إلى إبراهيم منير»، موضحا أنه تقصى فى هذا الكتاب عن مصادر المال الحرام لجماعة الإخوان المسلمين. . وأضاف شهيب أنه فى سنوات التأسيس، اعتمد حسن البنا على اشتراكات شهرية إلزامية يلتزم بها الأعضاء، إلى جانب تبرعات رجال أعمال متعاطفين مع أفكار الجماعة. لم يكن المال يُقدَّم كتبرع عادي، بل كان يُغلَّف بخطاب ديني يربطه بالجهاد ونصرة الإسلام، ليصبح دفع المال نوعًا من العبادة. وسرعان ما تحولت بعض الأنشطة التجارية -مثل المطابع والمدارس والمحال- إلى ذراع تمويلية مستقرة، تغذى نشاط الجماعة الدعوى والتنظيمى.
ويشير إلى أنه مع الخمسينيات والستينيات، وبروز «التنظيم الخاص»، تغيّرت وجهة الأموال، إذ أصبح جزء كبير منها مخصصًا لشراء السلاح وتدريب العناصر على العمل المسلح. ومع الهجرة الواسعة لقيادات الإخوان إلى الخليج، بدأت مصادر التمويل الخارجى تتدفق، سواء من خلال أفراد أو منظمات إسلامية، فى ظل تعاطف سياسى ودينى من بعض الحكومات العربية.
اقرأ أيضًا| تمويل وعمالة| تحركات مشبوهة للجماعة بأجندات خارجية لضرب الاستقرار
شبكة عالمية
ويوضح شهيب أنه فى سبعينيات عهد السادات، عادت الجماعة للوجود العلنى جزئيًا، واستثمرت أجواء الانفتاح الاقتصادى للتوسع فى الشركات والمشروعات الكبرى، من مقاولات واستيراد وتصدير، إلى مستشفيات ومدارس خاصة. ومع ازدهار التحويلات من الإخوان العاملين بالخليج، تضاعفت قوة الجماعة المالية.
ويضيف الكاتب الصحفى قائلا: بحلول الثمانينيات والتسعينيات، اكتمل بناء «التنظيم الدولي»، الذى تولى تنسيق حركة الأموال بين أفرع الجماعة فى مختلف الدول. وأنشئت شركات واجهة فى أوروبا وأمريكا وكندا لإدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، ودخلت الجماعة عالم المضاربة بالعملات والبورصة، وامتلكت حصصًا مؤثرة فى شركات كبرى، مما وفر لها نفوذًا اقتصاديًا واسعًا.
ويستطرد قائلا: مع وصول الإخوان إلى الحكم بعد ثورة يناير 2011، اتسعت دائرة نفوذهم المالى، وظهرت اتهامات باستغلال موارد الدولة لصالح الجماعة، ومنح عقود حكومية لرجال أعمال مقربين. لكن بعد سقوط حكمهم فى 30 يونيو 2013، تعرضت أصولهم داخل مصر للمصادرة، ما أجبرهم على الاعتماد الكلى تقريبًا على التمويل الخارجى.
نظام الاشتراكات
من جانبه، يرى د. أبو بكر الديب الخبير الاقتصادى أن تمويل جماعة بهذا الحجم وبهذا الامتداد الجغرافى لا يمكن فصله عن ثلاثة محاور رئيسية: التمويل الذاتى، والدعم الإقليمى، وشبكات الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتمويل الذاتي، فمن المعروف أن الجماعة تعتمد على نظام الاشتراكات والزكاة والتبرعات من أعضائها ومؤيديها وهو نظام قد يبدو تقليديًا، لكنه فعال فى المجتمعات التى تعتمد على العمل الخيرى كغطاء لنشاط سياسى وفى هذا الإطار، لعبت الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان دورًا محوريًا فى جمع الأموال، التى غالبًا ما يتم توجيه جزء منها للعمل الدعوى والخدمى، ولكن الجزء الآخر يُستخدم -وفقًا لتقارير استخباراتية وقضائية فى أكثر من دولة على مستوى العالم- لتمويل نشاطات سياسية، بل وأحيانًا أمنية.. أما بالنسبة للدعم الإقليمى والدولى، فيوضح الديب قائلا: لا يمكن تجاهل حقيقة أن الجماعة فى فترات تاريخية معينة، تلقت دعمًا مباشرًا أو غير مباشر من أنظمة أو جهات خارجية وبعض الدوائر الغربية.
ويضيف الخبير الاقتصادى: أنه بالنسبة لشبكات الأعمال والاستثمار، من الواضح أن جماعة الإخوان لم تكتف بالتمويل التقليدى أو الدعم الخارجى، بل سعت لتكوين بنية اقتصادية موازية تعتمد على الشركات والمشروعات التجارية، سواء فى الداخل أو الخارج.
فى مصر مثلًا، قبل عام 2013، كانت هناك شبكة معقدة من الشركات والمؤسسات المملوكة لقيادات وأعضاء بارزين فى الجماعة، تعمل فى مجالات التعليم، والصحة، والتجارة، وحتى العقارات. وفى الخارج، ازدهرت استثمارات الإخوان فى بعض العواصم الأوروبية والآسيوية، خصوصًا فى قطاعات التمويل الإسلامى والتعليم. هذه الشبكات، رغم مشروعيتها الظاهرية، أثارت دائمًا شكوكًا حول ارتباطها بتدفقات مالية غير خاضعة للرقابة.
وما يزيد المسألة تعقيدًا كما يرى الديب هو اعتماد الجماعة على نظام مالى مغلق لا يسمح بالشفافية أو الرقابة الخارجية، وهو ما يجعل من الصعب تتبع مصادر التمويل أو طرق إنفاقها. وهذا الغموض يفتح المجال لتساؤلات مشروعة حول احتمالية وجود مصادر تمويل غير مشروعة أو متداخلة مع أنشطة غير قانونية.
ويختتم الديب حديثه قائلا: أعتقد أن ملف تمويل جماعة الإخوان المسلمين سيظل مجالًا خصبًا للتحقيق والتحليل، ما لم تُفتح قنوات شفافة للمساءلة والكشف عن مصادر المال، وكيفية إنفاقه، خصوصًا أن الجماعة تقدم نفسها كفاعل سياسى ودعوى واجتماعى فى آنٍ واحد، وفى منتصف يوليو 2025، أظهرت التحقيقات التى نُشرت عبر وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الأردن جمعت أكثر من 30 مليون دينار أردنى خلال السنوات الثمانى الماضية عبر شبكة مالية معقدة وغير قانونية تشمل جمع تبرعات غير مرخصة، اشتراكات شهرية.
أنشطة مشبوهة
ويرى الروائى الكبير يوسف القعيد أن جماعة الإخوان المسلمين يتضح للقاصى والدانى بالنسبة لمصادر تمويلها أنها تتلقى تمويلات خارجية لدعم أهدافها وأنشطتها السياسية، مطالبا الدولة المصرية بالإعلان عن أسماء الدول والتنظيمات الخارجية، التى تدعم الإخوان المسلمين بالمال حتى يتضح للشعب المصرى بأكمله حقيقة هذه الدول وكيف أنها تدعم جماعة لها أنشطة مشبوهة ضد الدولة المصرية وشعبها.. ويضيف القعيد أن هناك رجال أعمال فى بعض البلدان الأوروبية مسئولون عن دعم جماعة الإخوان المسلمين وتوفير غطاء اقتصادى لهم.
التنظيم الدولى
من جانبه، يقول بلال الدوى خبير العلاقات الدولية إن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية ينقسم إلى قسمين: (القسم الأول): التمويل القادم من الكيانات و(القسم الثانى): التمويل القادم من الأفراد، مشيرا إلى أن (الكيانات) منها منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية ومقرها جنيف، ترسل أموالا طائلة لعدد كبير من الإخوان فى أوروبا وعدد من الدول العربية ومنها مصر وتونس والسودان والجزائر وسوريا واليمن والعراق.
ويضيف الدوى أن الكيانات تشمل أيضا التنظيم الدولى للإخوان، حيث يعتبر أحد مصادر التمويل لأنه يضم عدداً من الأعضاء المؤثرين جداً فى القرار داخل الجماعة ومنهم (إبراهيم الزيات-مقيم فى ألمانيا) و(طارق سعيد رمضان-مقيم فى فرنسا) و(أشرف عبدالغفار-مقيم فى لندن) و(يوسف ندا-توفى وكان مقيما فى سويسرا وكان يمتلك بنك التقوى ومازالت تمويلاته تأتى للتنظيم الدولى عن طريق أسرته).
ويشير خبير العلاقات الدولية إلى أنه بالنسبة لتمويل الأفراد، فهُم أعضاء الجماعة الفاعلون، الذين تخطوا مرحلة الانتساب للجماعة وأصبحوا أعضاء رسميين، يقومون بدفع (7 %) من دخلهم شهرياً وتذهب هذه الأموال للمكاتب الإدارية التابعة للجماعة فى المحافظات ومنها لمكتب الإرشاد الذى يتحكم فيها ويعيد تدويرها مرة أخرى.
ويوضح الدوى أن الدولة المصرية قامت بعملية ناجحة لاستئصال الإرهاب وتمت مكافحته بنجاح عن طريق التصدى للتنظيمات المسلحة التابعة للجماعة، وأيضاً القضاء على قيادات التنظيمات وأيضاً تجفيف منابع التمويل وتم تشكيل لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية وتم التحفظ على أموال الأفراد والكيانات بحجم أموال تعدى ال 11 مليار جنيه سائلة والتحفظ على شركات أغلبها شركات مقاولات وعقارات وصرافة وسياحة ومستشفيات خاصة ومدارس خاصة، إضافة إلى أن هذه الشركات كانت تكتب فى بعض الأحيان بأسماء أشخاص، وهذه الأشخاص توفوا خلال السنوات الماضية وحدث صراع بين الورثة وبين قادة الإخوان، وهذا ما نسميه (الصراع على أموال الجماعة التى لا تجد لها صاحبا) خاصة بعد نجاح ثورة 30 يونيو.
المذابح الحلال
وأوضح عمرو فاروق الباحث فى شئون الجماعات الأصولية، أن جماعة الإخوان عملت منذ نشأتها على إيجاد مسارات مالية متنوعة تمنحها القدرة على الاستمرار والبقاء، من خلال جمع أموال التبرعات والصدقات، وإقامة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان وجدت الجمعيات والمراكز الإسلامية والمساجد فى الداخل والخارج بابا مهما لجنى الأموال، من خلال استغلال المشاعر الدينية، والحصول على نصيب الأسد من كعكة أموال التبرعات والهبات والصدقات فى العالمين العربى والإسلامى، بالإضافة لتوظيف مختلف القضايا السياسية وتغليفها بمفاهيم دينية مثل القضية الفلسطينية وقضية البوسنة والهرسك وكشمير وكوسوفا، وغيرها من منعطفات السياسة التى وجدت فيها الجماعة ضالتها لاستمالة المجتمعات الإسلامية والعربية إلى توجهاتها غير المشروعة.
وأوضح فاروق أن الجماعة عملت على التوسع فى تأسيس المراكز الإسلامية فى الخارج تحت عشرات اللافتات، التى سمحت لها بجمع الأموال والحصول على التبرعات والصدقات والهبات المالية من الأقليات العربية والإسلامية فتم تأسيس المراكز والجمعيات الإسلامية والاجتماعية فى الغرب، والمعنية بجمع الأموال بشكل عام، والهيئات الإسلامية العاملة تحت بند الإغاثة، وتمثل محركا مهما فى حركة الأموال وجمع التبرعات فى أكثر من 72 دولة حول العالم، فضلا عن الأموال القادمة من الدول الراعية والداعمة للإخوان، والأموال القادمة من بعض المؤسسات والكيانات الدعمة للإخوان فى الخارج ولها علاقة بالأجهزة الاستخباراتية ودوائر صنع القرار الدولية، التى تستخدم الإخوان كأداة لتحقيق مصالح فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأشار الباحث إلى أنه منذ تواجد الإخوان فى الداخل الأوروبى، اتجهوا للاستثمار فيما يعرف ب«المذابح الحلال»، أو «المسالخ الحلال»، وتخضع غالبيتها لجمعيات ومراكز إسلامية تابعة للتنظيم الدولى.. إذ إن الذبح الحلال يخضع لرسوم وضرائب تتقاسمها الجمعيات المشرفة مع السلطات المحلية، وغيرها من السلطات فى دول المهجر وإقامة الجاليات المسلمة، وتبلغ إيراداتها نحو 7 مليارات دولار سنويا.
وقد أصبحت «المسالخ الحلال» بمثابة شبكة كبيرة وضخمة فى الداخل الأوروبى يسيطر عليها قيادات التنظيم وتصب أرباحها بالنهاية فى خزينة الجماعة وتنظيمها الدولى.