"الحرام مبينفعش".. فضيحة مدوية تهز أركان التنظيم الدولى للإخوان.. قيادى بارز يستثمر أموال الجماعة فى ملهى ليلى ومصنع للخمور بأمستردام.. والتنظيم يرفع شعار التبرير: الشركة مملوكة لمستثمر أجنبى

كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان، إن التنظيم الدولى للجماعة يحقق حاليا فى واقعة تخص أحد القيادات البارزين والمتواجدين فى أحد العواصم الأوربية حاليا حول طبيعة استثمار أمواله فى شركة تضم عدد من المستثمرين الأجانب وتمتلك ملهى ليلى كبير فى العاصمة الهولندية أمستردام ومصنع لتصنيع الخمور بها وسط غضب عارم من شباب الإخوان الذين هددوا بوقف الاشتراكات الشهرية لها إذا اتضح صحة الأمر.

وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن التنظيم تحدث إلى القيادى المتهم وجاء رده بأن ليس له علاقة بالأمر وإنما ما يخص الشركة صاحبة الملهى الليلى ومصنع الخمور فهى مملوكة لشريكه بالكامل وإنما الشركة التى يساهم فيها مع هذا الشريك تعمل فى مجال الأسواق والأوراق المالية فقط وليس لها علاقة بالأزمة.

وأكدت المصادر أن التنظيم الدولى للجماعة طلب حل الشراكة مع المستثمر الأجنبى خشية غضب شباب الجماعة خاصة وأن الشباب أو أعضاء الجماعة لا يعلمون شيئا عن الطرق التى يتم بها استثامار أموالهم فى الخارج حيث يدفعون الاشتراك دون أى علم بالمجالات التى تنفق فيها.

وأوضحت المصادر، أن الشباب طالب التنظيم رسميا بالإعلان عن مصادر استثمار أموال الجماعة بالخارج حتى يطمئنوا أن أموالهم لا تنفق فى أى شىء حرام أو يخالف الشريعة الإسلامية.

باحث فى شئون الحركات الإسلامية: الإخوان تمتلك سلسلة محلات لبيع ملابس خليعة فى أوربا
يقول طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الإخوان تدخل فى مشروعات محرمة ولكن بشكل غير مباشر، أو بأسماء غير معروفة انتماء للإخوان ولكن تكون هذه المشاريع من أموال الجماعة، وينتشر هذا بالتحديد فى عواصم الغرب، موضحا أن لديهم سلسلة محلات لبيع ملابس خليعة فى أوربا، وكذلك قد يشاركون فى مشاريع بيع أسلحة، أما الأشياء المحرمة مثل مصانع الخمور وما على شاكلتها فيكون بشكل غير مباشر، وبأشخاص لا ينتمون للجماعة فى الغرب ولكن من فلوس الإخوان.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الاسلامية، أن الجماعة ليس لديها حرج فى أن تشارك فى أعمال محرمة فى الغرب، وتدخل فى شركات احتكار فى الخارج، فهى لا تراعى الأخلاق والأداب فى تجارتها الخارجية، ومعظم أموالا لتنظيم الدولى تدخل فى شراكة مع رجال أعمال أجانب.

محلات خيرت الشاطر رفضت الاستجابة لحملات مقاطعة المنتجات اليهودية
وتابع الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، :" عندما كان هناك دعوات من الإخوان وغيرهم خلال السنوات الماضية بمقاطعة المنتجات الأجنبية واليهودية خلال العدوان الإسرائيلى على فلسطين كانت مصانع خيرت الشاطر تشترى تلك المنتجات وتبيعها رغم تلك الدعوات، فهم لا يراعون الأخلاق العامة".

إخوانى منشق: الجماعة تشارك فى عمليات غسيل أموال وتتاجر باموال شبابها فى مشروعات محرمة
بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان انتهازى، ويشارك رجال أعمال غربيين فى تجارة قذرة بعضها يتعلق بغسيل أموال والبعض الآخر يتعلق بتجارة المخدرات، وهى أموال غير شرعية.

وأضاف القيادى السابق بالاخوان، أن تنظيم الإخوان لا يهتم بالأشياء الأخلاقية والدينية فى تجارته مع الغرب فتجارته فى منطقة الشرق الأوسط ومع الدول العربية شئ، ولكن فى الغرب شئ اخر ويتكسب اموال ويعضها فى بنوك معينة من اجل صعوبة رصدها.

فيما قالت داليا زيادة، منسقة حملة "اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا" إنه منذ تأسيس الإخوان فى العشرينات كان تمويل الجماعة وأنشطتها يعتمد على تمويلات داخلية من الأفراد المنضمين للجماعة (الأعضاء) وتدفع بشكل شهرى أو بتمويلات مباشرة من رجال أعمال داخل مصر أو خارجها من المتعاطفين مع الجماعة وأنشطتها وبتكون فى صورة تبرعات، وبعد هروبهم من مصر فى فترة الستينات واكتشافهم صعوبة عمل نفس الشيء فى الدول التى تشتتوا فيها خارج مصر، خصوصاً أوروبا وأمريكا، قرروا يغيروا هذه السياسة وقاموا بجعل العضوية مجانية، فى حين اعتمدوا على توظيف بعد رجال الأعمال لعمل أنشطة تجارية ربحية مثل التجارة فى الأثاث والملابس والأطعمة، خصوصاً ما يطلق عليه الطعام الحلال أو المذبوح على الطريقة الإسلامية، لكن الأموال التى تجمع منها تصرف فى أوجه غير شرعية تماماً مثل تمويل أعمال عنف وإرهاب لتحقيق مآرب سياسية.

وتابعت: فى الدول الغربية قاموا بجمع الأموال التى يربحونها من هذه الأعمال التجارية ووضعها فى شكل مؤسسات وقف، مثلاً فى أمريكا عملوا الوقفية الإسلامية"نايت" وفى تركيا عملوا مؤسسة مماثلة، ومهمة هذه الوقفيات هى إعطاء صبغة شرعية على الأموال التى تضخ للجماعة، بحيث تصب الأرباح من الأعمال التجارية فى هذه المؤسسات الوقفية ثم تقوم هذه المؤسسات فى صرفها فى شكل تبرعات للجماعة نفسها.

وأضافت: لكن فى أواخر الثمانينات، بدأت دول غربية، وأهمها أمريكا مثلاً، تقلق جداً من النمو المالى السريع لهذه الوقفيات والتى تصب فى نمو مساجد الإخوان ومنابرهم التى تحض على الجهاد بشكل علني، وبدأت أمريكا تتعقب هذه المؤسسات وتطالب بوقفها، فما كان من الإخوان إلا أنهم عملوا عدد كبير من المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تبدو فى ظاهرها منظمات مدنية تخدم المسلمين فى أمريكا، لكن هى فى الحقيقة منظمات إخوانية لا تخدم إلا الجماعة ومصالحها، فى أقل من عام كان فى أمريكا 22 منظمة من هذا النوع، وبدأوا فى ضخ الأموال لها مباشرةً فى صورة تبرعات، وبالتالى أصبح من الصعب على أمريكا تعقب كل هذه المنظمات ومكاتبها المنتشرة فى كل الولايات بسهولة.