«الإخوان» مولوا الجماعة الإسلامية للسيطرة عليها

أمريكا وإيران والسعودية أنهار تدفق الهبات الشيطانية
غسيل الأموال وتجارة الخدمات أهم خطوط دعم جماعات العنف
كثيرة هي المشاكل التي تعانى منها الجماعات الإرهابية ..ولكن المثير أنه لا توجد من بينها مشكلة تمويل!! فالتمويل لا يمثل مشكلة لهذه الجماعات فالأموال تتدفق بين أيدي قادتها بغزارة ربما بما يفوق احتياجاتها..فهي لم تعتمد على مصدر واحد للتمويل ولم تقع في أسر جهة واحدة للحصول على الأموال وإنما سعت لتنويع مصادر تمويلها..
ويتحدث الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب في فصول كتابه «ممولو الإرهاب»عن تعدد مصادر تمويل الجماعات الإرهابية منذ نشأتها الأولى فقد يكون هذا الدعم (داخلي) أو (خارجي) أوكلاهما معا.
السرقات الشرعية تأتى في مقدمة التمويل الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية وذلك قبل تنظيم تدفق التمويلات الخارجية،وتنقسم هذه السرقات إلى جمع التبرعات تحت اشراف الجمعيات الخيرية والدينية واستخدام الفتاوى الشاذة التي تفيد بأن السرقات والإتاوات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقد اشتهرت جماعة (الشوقيين) الموجودة في قرية كحك إحدى قرى الفيوم بتطبيق فتوى الاستحلال بتعاطي السرقات وفرض الإتاوات وفاقت الشوقيين في ذلك أكبر جماعتين الآن من جماعات الإرهاب وهما الجماعة الإسلامية والجهاد حيث اشتهرا بسرقة السيارات والدراجات البخارية والأسلحة ومحلات الذهب.
وحينما لجأت الجماعات الإرهابية إلى التفجيرات في عمليات الاغتيالات للشخصيات الكبيرة اشتهرت بسرقة المواد المتفجرة،على غرار سرقة الأسلحة،وهذا ما اعترف به «عرفان»قائد مجموعة تفجيرات البنوك،حين قال إن بعض العاملين في إنتاج المتفجرات سرقوها من المحاجر.
الهبات الشيطانية
وتبدأ حكاية الجماعات الإرهابية مع هذه الهبات الخارجية منذ باع طويل،وربما كانت أولى الهبات التي كانت تتلقاها هذه الجماعات هي هبات حكومية ورسمية،حيث كانت السنوات الأولى للسبعينيات هي البداية الجنينية لتنظيم الجماعة الإسلامية والذي صار فيما بعد أهم تنظيمين للعنف السياسي الإسلامي،وثمة أكثر من دراسة رصدت المساعدات العينية والمالية التي قدمها محمد عثمان إسماعيل محافظ أسيوط إلى الجماعات الإسلامية لتربيتها وتقويتها ضد تيارات اليسار،وهو ما أكده الدكتور محمود جامع الصديق الشخصي للرئيس السادات.
ويظهر دور جماعة الإخوان المسلمين موازيا لما فعلته الدولة مع أعضاء الجماعة الإسلامية في سنوات الميلاد الأولى ,فقد أغدقت جماعة الإخوان المسلمين على الجماعات الإسلامية المساعدات المالية حتى تضمن السيطرة على حركتهم والقدرة على توجيههم،حيث تم استقطاب قيادات الجماعة الإسلامية في القاهرة والإسكندرية والوجه البحري وصاروا فيما بعد قيادات إخوانية مثل المهندس أبو العلا ماضي،عصام العريان،الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار وغيرهم. وهذا ما أكده منتصر الزيات المحامى المتهم في قضية «الجهاد الكبرى عام82»والمتهم في قضية الجناح العسكري للجماعة الإسلامية وبأنه كان حلقة الوصل بين قيادات الخارج والداخل.
وتشير المعلومات إلى أن قيادات الجماعات الإسلامية سلكت نفس السبيل الذي سلكته جماعة الإخوان للحصول على الهبات والدعم الخارجي وهو السفر للخارج خاصة دول الخليج والعمل فيها بعض الوقت وتكوين الثروات الهائلة وإنشاء مشروعات استثمارية للإنفاق على نشاط الجماعة،وكان من أبرز قادة الجماعة الإسلامية الدكتور عمر عبد الرحمن الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية عام 1977 ليعمل هناك.
كان منتصف الثمانينيات هو بداية فتح الباب الملكي للتمويل الخارجي والهبات الدولية أمام التنظيمات والجماعات حينما بدأت عملية استغلال القضية الأفغانية والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والعربية والهيئات العالمية للمجاهدين الأفغان في حربهم ضد السوفيت.
وثمة تقارير أمريكية وأوروبية تقدر حجم الأموال التي حصلت عليها الجماعة الإسلامية والجهاد خلال سنوات الحرب الأفغانية بحوالي 400مليون دولار ،وتدر عائدا سنويا قدره 12 مليون دولار...وبعض هذه الأموال ما زالت مستمرة رغم انتهاء الحرب منذ سنوات.
هذا بالإضافة إلى شخصيات عديدة ساهمت في دعم ومساعدة قادة الجماعات الإرهابية المصرية بالخارج وكان على رأسهم «أسامة بن لادن»وهو من الشخصيات العربية التي قدمت الهبات الكثيرة لقيادات وكوادر كل من الجماعة الإسلامية والجهاد. كما حصلت الجماعات الإرهابية المصرية على هبات أخرى من هيئات الإغاثة الإسلامية في باكستان لدعم المجاهدين الأفغان وهذا ما أكدته اعترافات أعضاء تنظيم العائدين من أفغانستان أو تنظيم طلائع الفتح.حيث أكد أحمد راشد المتهم في قضية العائدين من أفغانستان أن إحدى الجمعيات الخيرية السعودية كانت تمنح الجماعة الإسلامية 200ألف جنيه شهريا للمساهمة في تدريب وتسليح أعضاءها تطبيقا لفتوى بن باز مفتى السعودية بجواز تحويل أموال الزكاة والصدقات لأغراض الجهاد.
ولم تكن وكالة المخابرات الأمريكية بمنأى عن هبات الدعم المالي،حيث ساعدت الجماعات الإرهابية في مصر وبالتحديد جماعة (الأفغان المصريين)،كما واجهت الجماعات الإسلامية المتطرفة اتهامات بالحصول على دعم مالي من إيران.
إرهابيون..ورجال أعمال..!
«لم تكن الجماعات الإسلامية مجرد خزائن تتجمع فيها الأموال بشتى الطرق توطئة لإنفاقها..وإنما صارت مؤسسات تجارية واستثمارية وربما مالية أيضا..تتاجر وتستثمر وتضارب بما لديها من أموال في البورصات العالمية على غرار ما دأبت عليه شركات توظيف الأموال في سنوات ازدهارها.
فالتجارة والاستثمار هما أحد أهم مصادر التمويل المالية للجماعات الإرهابية في مصر،حيث لجأت إليه ليس فقط لمضاعفة ما جمعته من أموال عبر المصادر الأخرى وإنما لتأمين نفسها ضد أي مفاجآت محتملة أو غير متوقعة مثل تأخر التحويلات المالية من الخارج أو تقليص الإعانات والهبات الخارجية،كما أن هذه الاستثمارات كانت غطاء مناسبا للعناصر النشطة المتخفية.
وتنوعت أنشطة الاستثمارات والتجارة للجماعات الإرهابية حيث شملت تجارة الملابس الجاهزة،السلع الغذائية،تربية المواشي ،صيد الأسماك،الخضار والفاكهة،اللحوم والدواجن،شرائط الكاسيت،الذهب والعملة وأيضا تجارة الخدمات وبالذات الخدمات التعليمية والصحية.
وقد التزم أعضاء الجماعات المتطرفة بتحويل نسبة من الأرباح المالية لجماعتهم التي يحصلون عليها،فتراوحت بين الثلث في جماعة الشوقيين والنصف في جماعة الجهاد.
التمويل الأسود
انطلقت الجماعات الإرهابية لتمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية السرية والسوداء وفقا لنظرية»الضرورات تبيح المحظورات» مثل تزييف العملة وتجارة المخدرات والأسلحة،في حربها ضد أعدائها أو فيما تسميه»الكفاح لتحقيق الدولة الإسلامية» حيث أكدت أوراق القضايا لجوء أعضاء وكوادر الجماعة الإسلامية وجماعات أخرى إلى تزييف العملة والتجارة في المخدرات والأسلحة وذلك لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يخططون لتنفيذها لضمان السيطرة على المجتمع المصري كله.
وفى البداية لجأت الجماعات الإرهابية إلى عصابات التزوير والمتخصصين في التزييف لتدبير ما يحتاجونه من الوثائق والمستندات المزورة مقابل دفع الثمن المطلوب ولكن سرعان ما أرسلت كوادرها في بيشاور خارج مصر للتدريب على فنون التزوير، وذلك بعد أن ضمت بعض محترفي التزييف لعضويتها،حيث أقامت كل من الجماعة الإسلامية والجهاد مراكز للتزوير فى السعودية ,السودان واليمن.
وقد استطاعت أجهزة الأمن كشف هذه العمليات السرية حين عثروا على الدليل في القضية رقم(6) جنايات لعام1993..ففي هذه القضية تم ضبط ثلاثة من أعضاء جماعة الجهاد متلبسين بتزييف كميات من الجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي،بالإضافة إلى ضبط واقعتين تورطت فيها الجماعات الإسلامية بتهريب المخدرات.وتعود تجارة المخدرات إلى ما لمسه المتطرفون المصريون في أفغانستان إلى ضخامة ما تحققه هذه التجارة من أرباح، وفهموا أسرارها وفنونها،وتعاملوا مع الأفغان على أنها تجارة حلال شرعا طالما أن ضررها سيقع على الكفار وحدهم، وأن عائد هذه التجارة سوف يمول ما يعتبرونه جهادا لتحقيق المجتمع الإسلامي وإعادة الخلافة الإسلامية.
وبنفس المنطق اتجه أعضاء الجماعات الإرهابية المصرية لممارسة تجارة السلاح،حيث تمتد أسواق السلاح من أسوان جنوبا حتى السلوم شمالا ومن أشهر الأسواق الرئيسية سوق البدارى،ودشنا بقنا،سوق سيدي الغريب بطريق القاهرة السويس، والعلمين بالساحل الشمالي، ومنطقة حلايب التي تعد معبرا للسلاح المهرب للسودان.
هذا بالإضافة إلى التصنيع المحلى والأسلحة المسروقة من جنود الشرطة أو من بعض المخازن والمصانع،كما اعترف بذلك متهمون في قضايا الإرهاب.