اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان:

لا عودة للدولة البوليسية .. والتعذيب بالسجون وأقسام الشرطة أكذوبة

مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي اللواء أبوبكر عبدالكريم أكد أنه لا عودة للقمع أو للدولة البوليسية مرة أخري ، كاشفاً في حواره ل"آخرساعة" أن النيابة العامة قامت بعدة زيارات للسجون وأقسام الشرطة ولم ترصد أي حالة تعذيب أو معتقلين كما ادعي البعض، موضحاً أنه يتم توفير أوجه الرعاية كاملة لأسر شهداء الشرطة وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي يحرص علي متابعة هذا الأمر بنفسه.. التفاصيل في الحوار التالي.
الاحتجاز بمعسكرات قوات الأمن التابعة للمديريات إجراء قانوني
زيارات النيابة للسجون أثبتت عدم وجود مخالفات بها أو معتقلين
كيف تري أوضاع السجون في ظل تنامي الحديث عن تجاوزات كبيرة في داخلها؟
- شهدت السجون خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في أوجه الإعاشة التي تشمل الرعاية الاجتماعية والترفيهية والتثقيفية والتأهيل والعمل الإنتاجي داخل السجون، فلسفة السجون اليوم تقوم علي إعادة تأهيل المسجون وفقاً لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة ،وإعادة التأهيل لا تتم إلا إذا تم الاهتمام بالمسجون ورعايته لأنه لايجوز أن يكون هدفي أن أصلح من شأن المسجون في ذات الوقت الذي أعذبه فيه فهذا أمر يتناقض مع الهدف والرسالة، أما وجود تجاوزات فهي مزاعم لا أساس لها لأن المسجون من حقه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا تعرض لتعذيب، كما أن السجون تخضع للإشراف القضائي وتقوم النيابة العامة بالمرور علي السجون للتأكد من تطبيق القانون علي السجناء بدون مخالفة، وكل الزيارات من قبل النيابة أثبتت عدم وجود أي سوء معاملة أو تعذيب تحديداً، ويطلب من المسجون فقط الالتزام باللوائح وإذا أخل بها فهناك من الجزاءات الإدارية ما هو أشد وأقوي مما يطلقون عليه التعذيب منها تغريبة ووضعه بسجن بعيد.
يشكو البعض من وجود تكدس داخل السجون نتيجة زيادة الأعداد.. ما تعليقك؟
- حدث ذلك في إحدي زيارات النيابة وفي أحد السجون لاحظوا تكدس السجناء داخله وهنا يتم إعادة توزيع المسجونين علي سجون أخري لحل تلك المشكلة، وهذه المشكلة تكون مرتبطة بزيادة أعداد المحبوسين احتياطياً في وقت معين إضافة إلي أعداد المحكومين لكن يتم حل تلك المشكلة في حينه، وللعلم المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالمرور علي السجون وتفقد مرافقها خاصة السجون التي ادعي البعض وجود تعذيب بها وهي تحديداً ليمان أبوزعبل يليه ليمان طرة وملحق المزرعة، والتقوا بالعديد من المسجونين والمحبوسين احتياطياً في هذه السجون وتأكدوا من عدم صحة ما ادعاه البعض من وجود تعذيب ووجدوا ترحيبا من قبل السجناء بتعامل الضباط معهم.
ردد بعض المنتمين إلي الإخوان أنه يتم معاملة قياداتهم المحبوسين بالسجون بشكل سيئ .. ما حقيقة ذلك؟
- ينظم العمل داخل السجون القانون رقم 396 لسنة 1956م واللائحة التنفيذية الصادرة له ودليل إجراءات العمل في السجون ، وهذا القانون لا يصنف المسجونين نهائياً ،حيث توجد قواعد عامة داخل السجون تطبق علي الجميع دون تمييز أو تفرقة ، فالكل يتم معاملته معاملة واحدة ومتساوية وفقاً للقانون .
الحكم ب10سنوات سجناً لنائب مأمور قسم مصر الجديدة في قضية أبوزعبل إلي أي مدي يكشف إهدار حقوق السجناء في مصر؟
- هذه الواقعة لم تحدث داخل السجون، وهذا حادث وقع نتيجة إهمال، ونحن نحترم أحكام القضاء ولا تعقيب عليها.
ما حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود آلاف من المعتقلين في سجون مصر ؟
- لا يوجد معتقل واحد في سجن من السجون المصرية، لأن حالة الاعتقال تم إنهاؤها في نهاية عام 2012م، وكل من هو موجود بالسجون إما محكوم عليه وينفذ الحكم في ضوء أمر التنفيذ الصادر ضده من النيابة أو محبوس احتياطياً علي ذمة النيابة بموجب أمر حبس صادر من النيابة العامة.
يتردد بين الحين والآخر أنه تتم مخالفة القانون بشأن وضع بعض المقبوض عليهم بمعسكرات تابعة للأمن المركزي.. ما تعليقك؟
- لا يوجد نهائياً أي مواطن مودع داخل أي معسكر من معسكرات الأمن المركزي ، والبعض يخلط بين معسكرات الأمن المركزي ومعسكرات قوات الأمن التي تتبع مديريات الأمن فمعسكرات قوات الأمن يتم تقنين الحجز فيها بصفة مؤقتة والنيابة تنتقل إليها ويتم تحرير المحاضر بتلك المعسكرات التابعة لمديرية الأمن التي قامت بالضبط، وذلك بسبب أن أعداد المتهمين يكون كبيراً بحيث لا يسعهم أي قسم شرطة ثم بعد ذلك تنفذ قرارات النيابة إما بترحيلهم إلي السجن أو إخلاء سبيلهم، أي أن تلك الأماكن مقننة ويتم الاحتجاز بها مؤقتاً.
يوجد بسجن النساء حالات إنسانية كثيرة لمذنبات أنجبن أطفالا داخل السجن.. كيف تراعي حقوق هؤلاء الصغار؟
- السجون تقدم رعاية تامة للمسجونة الحامل قبل الولادة، فرعاية الأطفال تبدأ منذ الحمل وخاصة من الشهر السادس حيث يتم منحها رعاية طبية خاصة ومتابعة حملها بصفة دورية وذلك بمعرفة أطباء أمراض النساء الموجودين بمستشفي السجن ويتم تقديم علاوات غذائية لها لأنها في تلك الفترة تكون في حاجة إلي تغذية جيدة، وبعد الولادة يتم إقامة ابنها معها في عنابر مستقلة داخل السجون تسمي عنابر الحاضنات ويبقي الطفل مع أمه لمدة عامين حتي فطامه وبعد ذلك يتم تسليمه لأحد أقاربه الذي تحدده الأم، وخلال فترة العامين يلقي الطفل رعاية طبية خاصة ويكون له مقررات غذائية محددة وهناك حضانة أقامتها مصلحة السجون داخل سجن النساء ليلهو بها الأطفال.
يري البعض أن ثورة 30 يونيو كانت سبباً في عودة القبضة الأمنية بشكل مبالغ فيه بما يؤشر إلي عودة الدولة البوليسية ..ما ردك؟
- لا عودة للدولة البوليسية نهائياً وخاصة بعد ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو 2013، فلا يمكن أن تتحول الشرطة من جهاز يحمي المواطنين إلي جهاز يقمعهم، وللتأكيد علي ذلك وإحتراماً لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعاً معنيا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين لأن الشرطة لا تستطيع الاستغناء عن الشعب والعكس.
لكن هناك بعض الوقائع المصورة التي رصدت تجاوزات من رجال الشرطة ضد بعض المواطنين؟
هذه التجاوزات فردية وليست منهج عمل ونحن نتصدي لها ، وإذا ثبت وجود أي تجاوز من أي شرطي فإننا نحاسبه ،ودائماً توجيهاتنا للضباط والأفراد بحسن التعامل مع المواطنين.
إلي أي مدي يتم التنسيق والتعاون مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بما يضمن أداءً جيداً لجهاز الشرطة؟
- هناك تعاون دائم ومستمر مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، وهناك لقاءات وندوات وفحص للشكاوي التي ترد من تلك المنظمات والرد عليها، كما إن بعض المسئولين بتلك المنظمات يشارك في محاضرات بجهات شرطية، كما إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يلتقي بهم في اجتماعات عديدة، وهذا التعاون واللقاءات لها أهداف عديدة أبرزها إعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة احتقاناً بالشارع كرد فعل لتطورات المشهد السياسي وبلوغ مراحل خارطة الطريق خطواتها الأخيرة.. كيف نضمن انضباطاً أمنياً بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان؟
- سبق أن أعلنا عقب ثورة يناير 2011 أن جهاز الشرطة ليس له علاقة بأي نشاط سياسي وكل عملنا أمني بحت ينصب علي الأمن الداخلي، نحن حريصون علي إعلاء قيم حقوق الإنسان في إطار القانون، حيث يتم التعامل مع أي خروج عن القانون بالقانون.
نادي بعض الحقوقيين بضرورة إعادة صياغة قانون التظاهر فما رأيك؟ وما الذي يمكن أن تتنازل عنه وزارة الداخلية من مواد داخل هذا القانون؟
- وزارة الداخلية لم تصدر هذا القانون وبالتبعية ليس من حقها أن تتنازل عن أي نص من نصوص هذا القانون، فالداخلية سلطة إنفاذ القانون لذلك فإننا نقول أي تعديل في هذا القانون نرحب به وإذا تم إلغاؤه فإننا أيضاً نرحب بذلك لأن هناك نصوصا قانونية أخري يمكن أن تكون كافية لمواجهة الخروج عن القانون، وللعلم الغالبية العظمي ممن يريدون تنظيم تظاهرة يلجأون إلي الجهات الشرطية للحصول علي الموافقات الأمنية ويتم تقديم التصريحات لهم.
هناك مطالب بين الحين والآخر للمندوبين والأمناء وأغلبها يصب في إطار حقوقهم المشروعة سواء علي المستوي المعيشي أو التسليح لحماية النفس.. إلي أين وصلت هذه الملفات المفتوحة؟
- وزير الداخلية دائماً يلتقي بهم للاستماع إلي مطالبهم ويتم الاستجابة للمطالب التي يمكن تنفيذها وتلبيتها، ونحن نقدر حقوقهم ويعمل وزير الداخلية علي تلبية تلك الحقوق والمطالب لأنهم جزء فاعل في المنظومة الأمنية وإحدي فئاته ولابد أن يحصل الجميع علي حقوقه.