تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى إهدار أموال الداخلية ل16 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام الى جلسة 16 مارس لتشكيل لجنة لفحص اوراق القضية،
والزام المتهمين دفع مبلغ 50 ألف جنيه مناصفة بينهم للجنة فور الانتهاء من عملها، كما حددت جلسة 19 ابريل المقبل لحلف اللجنة اليمين، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا و فتحى الروينى وسكرتارية ايمن القاضى ووليد رشاد.
استمعت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع عن حبيب العادلى الذى طالب ببطلان التحقيقات مع المتهمين لخروج قاضى التحقيق عن بنود الواقعة وبطلان امر الاحالة بالمخالفة للمادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية، وان الدعوى كانت للتحقيق فى تضخم ثروة المتهم الثانى بالقضية المنظورة وهو نبيل خلف لاستغلال نفوذه وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة.
كما قدم دفاع بعض المتهمين بالقضية 4 مذكرات بكشوف الصرف المنسوبة للمتهم الثاني، واعترض على تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث بندب لجنة محايدة لأن اللجنة المشكلة من الكسب غير المشروع غير محايدة، مما دفع المحكمة إلى تشكيل لجنة من 11 عضوا تضم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و4 اعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز و3 خبراء من مكتب وزارة العدل على ان يكونوا من اقدم الاعضاء بالمكتب وندب عضو من هيئة الرقابة الادارية وعضو من المالية وندب اقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، لفحص اوراق القضية.