تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في "فساد الداخلية" ل16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 16 مارس الجارى.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضو، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وتحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الإنتهاء من عملها، وجلسة 19 أبريل لحلف اليمين أمام المحكمة.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".