تأجيل نظر محاكمة "العادلي" وأخرين للاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية لجلستي 16 مارس و19 ابريل

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الملفات في محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وتتشكل اللجنة من 11 عضوا هم نائب رئيس الجهاز المركزي ويكون رئيسا للجنة، وثلاث من أقدم محاسبين بالجهاز، وتكليف أقدم محاسب بوزارة الداخلية، وندب عضو من الرقابة الإدارية، وندب عضو بالمالية.
وحددت المحكمة جلسة 16 مارس، لدفع مبلغ 50 ألف جنيه تصرف للجنة المشرفة علي أوراق القضية، وجلسة 19 أبريل لحلف اليمين للجنة.
وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال للمصالح الحكومية والخاصة لسلامة التأكد علي تلك الأوراق، وأعطي رئيس المحكمة اللجنة 3 شهور لانتهاء اللجنة من عملها.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وحضر المستشارين أشرف مختار وأحمد سليمان المدعين مدنياً عن هيئة قضايا الدولة، وأعدوا مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلبوا أجلاً لتقديم صحيفة الدعوى المدنية.
وطالبوا إلزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بأمر الإحالة للدولة.
وطلب فريد الديب ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات وبطلان عمل لجنة الخبراء، لأن قاضى التحقيق أصدر بألا وجه بإقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخلية واستثنى من ذلك العادلي.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.