تباينت ردود فعل المنظمات الحقوقية حول أحداث العباسية, حيث اتهم البعض تيار الإسلام السياسي بإشاعة الفوضي في البلاد, وحمل البعض المجلس العسكري المسئولية عن الأحداث نتيجة عدم وجود ملاحقة قضائية أو قانونية للمتسببين في أحداث مماثلة سابقة ومحاسبتهم. وطالب المجلس العسكري باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المعتصمين وتوضيح موقفه, واتهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض علي استخدام العنف.وأوضح أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون أن الاعتصام أمام وزارة الدفاع هو ترجمة لعدم وجود ملاحقة قضائية أو قانونية للمتسببين في أحداث سابقة مماثلة ومحاسبتهم. واتهم المجلس العسكري بأنه المسئول عن كل الأحداث. وأشار إلي أن التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان وعلي الدولة توفير الحماية لهم. وأكد شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين الليبراليين أن ما يحدث الآن في العباسية يسأل عنه تيار الإسلام السياسي لقيامه بإشاعة الفوضي في البلاد بمعاونة بعض الدول الخارجية. ودعا أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل أن يثوروا علي الإخوان المسلمين لأنهم من قاموا بتعديل المادة75 والخاصة بتحديد جنسية الأب والأم بأن يكونوا مصريين.وقال إن المجلس العسكري ليس له شأن في قضية استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة.