مستنكرين الدفاع عن التمويل الأجنبي للحركات الشبابية.. كتاب وسياسيون: عندما تصبح "الخيانة والعمالة" وجهة نظر فإننا بصدد كارثة

استنكر كتاب سياسيون، قيام إعلاميين من أعضاء المجموعة المقربة من رجل الأعمال ممدوح حمزة وبعض رجال الأعمال الفاسدين والملوثة أيديهم بالتمويل الأجنبي بالدفاع عن الحركات الفوضوية التي كشف المجلس العسكري عن تمويلها وتدريبها من جهات أجنبية ومنظمات دولية مشبوهة.
ووصف سليم عزوز رئيس تحرير جريدة "الأحرار" ما يجري بأنه "حالة غريبة جدا ينطبق عليها القول: عندما تصبح الخيانة والعمالة وجهة نظر"، معتبرا أن حملة الدفاع من قبل الإعلاميين تمثل "كارثة وإدانة جديدة لهؤلاء الممولين من الخارج والذين يتعاملون مع إسرائيل، كما جرى في حالة المرشح لوزارة الاتصالات وقت التغيير الوزاري حازم عبد العظيم الذي تم الاستغناء عنه قبل أن يتم تعيينه".
وقال إن هؤلاء كانوا حتى وقت قريب يدعون أنهم ضد إسرائيل والتمويل الأجنبي، متهمًا كل من يدافع عن التمويل أو الدعم الأجنبي، سواء بالمال أو التدريب بأنه استفاد من تلك الأموال التي ضخت ومنها مبلغ ال 40 مليون دولار التي قدمتها الولايات المتحدة لجهات داخل مصر بعد الثورة.
وأشار إلى من بين المنتفعين الفضائيات التي انطلقت حديثًا، والصحف التي تم رصد ملايين الدولارات لها بالرغم من علم الجميع أن الإعلام صناعة غير مربحة، معتبرًا أن الهدف ليس جني الأموال بل إحداث الفوضى، وأن كل هؤلاء المنتسبين والمدافعين عن تلك القنوات يدافعون في حقيقة الأمر عن مواقفهم وعن مشاريعهم الإعلامية، "فكلهم في الهواء سواء"، بحسب تعبيره.
ورأى أن الكارثة الحقيقة تكمن في أن نجد هناك من يتبجح علي هذا النحو الذي قام به أحد الإعلاميين قائلا: "وإيه يعني لو قاموا بالتدريب علي يد منظمات أجنبية"، واضعًا هذا في إطار ما أسماها ب "محاولات لمنطقة العمالة والخيانة".
وطالب عزوز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكشف عن كل من حصل على دعم وتمويل من الخارج، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، لأن القانون في مصر "الذي ينبغي أن يحترم"، يتعامل مع هذا الأمر على أنه يدخل في إطار التخابر مع دول أجنبية، وبالتالي يجب أن يتم تطبيق القانون على هؤلاء.
وقال رئيس تحرير "الأحرار"، إنه ليس من المصادفة أن تصدر هذه التصريحات من جانب إعلاميين على قنوات يمتلكها رجال أعمال فاسدون ومجموعات ممدوح حمزة، والذي أطلق عليهم "الجالية الأمريكية في القاهرة".
وأشار إلى أن ما يحدث هو في المقام الأول نتيجة تدخل الولايات المتحدة من أجل فرض وجودها في مصر، بعد أن فقدت حليفا استراتيجيا وعملاء ممثلين في رموز وأعضاء النظام البائد، لأنها تريد أن تفرض إرادتها عبر هؤلاء، لأن القوى الوطنية التي يمثلها التيارات الدينية والقومية الجادة لا يمكن أن تعيد حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك فيما يتعلق بالحفاظ علي المصالح الأمريكية في مصر.
واتهم عزوز المنتمين لليسار في مصر بالاستفادة من هذا الدعم، قائلاً إن "أيديهم ملوثه بهذه الأموال الحرام، وقاعدة التمويل بينهم أن منهم من تم تمويلهم ومنهم من ينتظر".
متفقًا في الرأي المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، منتقدًا الإعلاميين الذي يدافعون عن التمويل الخارجي وقال إن هؤلاء يحاولون إرباك الأوضاع في البلاد، والوقيعة بين الجيش والشعب، عبر الدفاع عن فكرة التدريب بالخارج على يد منظمات مشبوهة، وقال إنهم يدافعون بالدرجة الأولي عن أنفسهم قبل الدفاع عن غيرهم.
وقال إن حملة الدفاع التي تتبناها بعض وسائل الإعلام "المحسوبة علي رجال أعمال فاسدين" هي عبارة عن حالة دفاع عن النفس أولاً قبل أن ينكشفوا أمام الرأي العام، وهم يحاولون تغطية تلك الفضائح التي لحقت بهم بأي أسلوب أو تبريرها، وهم ليسوا بمنى عن التمويل الذي يضخ لتلك الحركات والقوي والتكتلات الموجودة حاليا، التي تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب.
من جانبه، حذر الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة "الإخوان" بالبرلمان الأسبق من أن ترك التمويل الأجنبي بعيدًا عن إشراف مؤسسي وفي غياب الشفافية الكاملة، يشكل خطورة على أمن الوطن.
وأضاف: ما أعلنته الولايات المتحدة عن حجم التمويل بالملايين لبعض الحركات والمنظمات في مصر ولا يعلم المصريون عنه شيء أمر جلل وخطير ولا يجب الاستهانة، مشيرا إلى أن محاولة إحداث الفوضى بالبلاد ليس من صالح أحد، فإذا كان يوجه في السابق للنظام البائد فإلى من يوجه الآن؟.
وتساءل حسن: هل استمرار الفوضى في صالح الثورة والشعب المصري؟، أم أن الأولية يجب أن للبناء والتعمير وتهيئة الأوضاع للانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية وإقامة المؤسسات الوطنية الشعبية؟، مؤكدا أن إثارة الفوضى بهذا الشكل لا يكون إلا لمصلحة أعداء الثورة والوطن.
وأكد أن دفاع بعض الإعلاميين عن تلك الفوضى وعن مصادر تمويلها وتدريبها هو من قبيل الدفاع عن بعضهم البعض، لأن تلك مصالحهم وليست مصالح الشعب المصري.
في المقابل، قال إن المجلس العسكري والجيش أعلن منذ توليه المسئولية عن انحيازه للشعب وتأييد مطالب الثورة والثوار، معتبرًا أن استمرار الحوار هو الوسيلة للتواصل مع أفراد الشعب.
ووصف القيادي الإخواني قيام المتظاهرين بالمطالبة بسقوط المجلس العسكري والهتاف بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بأنها محاولة للتحرش بالمجلس، وإحداث الفوضى بالشارع، بغية إحداث صدام بين الجيش والشعب أو إحداث فوضي مماثلة لما يجري باليمن أو ليبيا، وهذا يصب فقط في صالح الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ورجال الإعمال الفاسدين.