البنوك وحماية المستهلك

قرأت بإمعان ما جاء فى بريد الأهرام عن المناداة برفع سعر الفائدة للمودعين بالبنوك، خاصة بعد الدعوة إلى الإيداعات بالبنوك بدلا من شركات توظيف الأموال التى أغرت الطماعين والبسطاء ونصبت عليهم،
وقد سبق أن حدث ذلك مع شركات الريان وغيرها فى الثمانينيات، وعملت البنوك وقتها على جذب العملاء برفع سعر الفائدة للشهادات الإدخارية حتى وصل إلى 81% سنويا.. وبرغم المنافسة الحالية بين البنوك لاجتذاب العملاء عن طريق توفير جميع الاحتياجات من المنتجات والخدمات المصرفية اللازمة لإشباع رغباتهم، فإن هناك شبه اتفاق بين البنوك على تجنب المنافسة برفع سعر الفائدة أو خفضه بنسب مرتفعة حفاظا على تحصيل الأرباح المرتفعة، ويبدو الأمر مختلفا بعض الشيء فى الوقت الراهن نظرا للظروف الآتية:
{ تعتمد البنوك غالبا على تحقيق معظم أرباحها من الفرق بين الفائدة الدائنة التى تمنحها للمودعين والفائدة التى تحصلها من المقترضين، فقد كان الفرق يتراوح بين 4% و5% لسنوات عديدة، إلا أنه منذ 3 سنوات تراوح الفرق بين 7% و9% وهو مرتفع جدا.
{ عندما تقوم البنوك بالاستجابة لرفع الفائدة للمودعين بمنتجات الودائع والتوفير والشهادات، فسوف يتبع ذلك ارتفاع الفائدة على القروض، مما يؤدى إلى تراجع العملاء عن طلب الاقتراض، وبالتالى ستتحمل البنوك عبء الفائدة الدائنة، مما يؤدى إلى انخفاض أرباحها.
{ ظهور ما يعرف بالبيع العرضى لمنتجات البنوك، فمثلا قد يرغب العميل فى «الشهادات الادخارية» ثم يجد نفسه ملتزما بموافقة إجبارية عليه بفتح حساب جار أو منحه فيزا ائتمانية بضمان الشهادات، وبالطبع يتحمل مصروفات عن تلك المنتجات الأخرى التى لا يرغبها.
{ اختلاف أسعار تعريفة الخدمات المصرفية بكل بنك عن الآخر، حيث نجد أن مصروفات تشغيل الحساب بأحد البنوك تبلغ 05 جنيها، وبنك آخر 021 جنيها، وقد تزيد عن ذلك بالمصروفات الأخري. ولكى يتم التغلب على هذه الظروف أقترح ما يلي:
{ قيام البنك المركزى بوضع خريطة مناسبة لأسعار المنتجات البنكية تكون ملزمة لكل البنوك بحيث لا تقل الفائدة عن منتجات الودائع والتوفير والشهادات بالنسبة لسعر التضخم، لأن الفائدة تساوى صفرا حقيقيا عندما تصبح مساوية لسعر التضخم، وذلك بسبب الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصرى الحقيقية، كما يتم تحديد سعر الفائدة المدينة للقروض بحيث لا تزيد على 3% من أعلى سعر فائدة لمنتجات الودائع.
{ توخى الحذر عند استخدام سعر الفائدة كأداة لجذب العملاء سواء للمودعين أو المقترضين لما له من أثر بالغ فى حدوث التضخم من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض، وحدوث الكساد عن طريق ارتفاع سعر الفائدة على القروض ، بالإضافة إلى تحمل المقترضين عبء الفائدة ومحاولتهم نقله إلى أشخاص آخرين حتى يتم تحميله للمستهلكين فى النهاية.
{ العمل على إلغاء ما يسمى بالبيع العرضى للمنتجات المصرفية الذى يدفع العملاء إلى منتجات لا يرغبونها، مع إلزام البنوك بعرض منتجاتها المصرفية بكل شفافية ووضوح، بحيث يكون كل منتج منفصلا عن الآخر، وبالنسبة للشهادات الادخارية أو شهادات قناة السويس فمن المناسب فتح حساب جار خاص بدون مصاريف يضاف إليه عائد الشهادات، وذلك حفاظا على المصداقية مع العملاء.
{ تفعيل دور البنك المركزى فى الرقابة على تعريفة أسعار الخدمات المصرفية بكل البنوك مع إقرار الأسعار المناسبة دون مغالاة.
{ العمل على سن تشريعات وقوانين تكفل حماية عملاء البنوك من أى أنواع الظلم والاستغلال.
عاطف فوزى شرويد محمد الغردقة