كتبت هالة السيد: تراجعت الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية عن عرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية علي مجلس الشعب نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله . بعد أن ضمت المسودة جميع المقترحات التي قدمها ممثلوا الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.وقررت اعادة طرحه للمرة الثانية علي منظمات المجتمع المدني. وأكدت الوزيرة ان مسودة مشروع القانون لاتزال تحت الدراسة وأنه سيتم مناقشاتها خلال الأيام المقبلة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للمرة الأخيرة حتي تطمئن الوزارة قبل تقديمه للجهات التشريعية بأنه يعبر عن جميع الاتجاهات الأهلية والنقابية, بما يخدم العمل الأهلي في مصر ويتيح للجمعيات العمل بحرية يضعها في اطار الحرية المسئولة عن حماية سيادة الدولة. وأشارت الي أن هناك تنسيقا بين الوزارة وأجهزة الأمن القومي ووزارة الخارجية بشأن السماح لترخيص بعض المنظمات الأجنبية وأنه لايتم الترخيص إلا بعد موافقة هذه الأجهزة المعنية إضافة الي قيام الوزارة بمراجعة أعمال الجمعيات كل4 أو6 شهور ومعرفة ميزانيتها أولا بأول وذلك عن طريق لجنة لدعم مبادئ الشفافية في متابعة ومراقبة ميزانيات وتنفيذ المنح المرخص في مشروعات تخدم تنمية المجتمع المصري.