وزيرة التأمينات: ليس من حق المجتمع حرمان شخص من الترشح للرئاسة دون صدور حكم ضده.. وإقرار قانون العزل السياسى يؤكد عدم الثقة فى المصريين.. ونسعى لاستثمار أموال التأمينات فى شركات السياحة والطيران

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن المجتمع ليس من حقه حرمان أى شخص من الترشح لرئاسة الجمهورية، طالما أنه لم يصدر ضده أى أحكام تدينه، خلال عمله فى الفترة السابقة أو الحالية، مما يتطلب إتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح لرئاسة الجمهورية، على أن يكون لدى المرشح برنامج انتخابى واضح ومحدد، ويستطيع من خلاله حل المشاكل التى تواجه المجتمع فى العديد من القضايا.
وفى ردها على سؤال ل"اليوم السابع"، حول إقرار مجلس الشعب قانون العزل السياسى لحرمان بعض الأشخاص من الترشح لرئاسة الجمهورية، أوضحت خليل أن إقرار قانون العزل السياسى يؤكد عدم الثقة فى المواطنين فى اختيار مرشحهم فى الوقت الذى يعى الغالبية العظمى منهم بمن سينتخبونه فى الانتخابات القادمة، بعدما شعروا بأهمية أصواتهم عقب أحداث ثورة 25 يناير، وأن إقرار القانون فى هذه الآونة يؤكد عدم الثقة فى المواطنين وهو ما نرفضه بعد الثورة، حيث قامت الثورة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرأى بشكل جيد، وإتاحة الفرصة للجميع فى ممارسة حقوقهم السياسية طالما، لم يثبت لدى البعض أنهم قاموا بأعمال غير قانونية.
غير أن الوزيرة أشارت، على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوزارة صباح اليوم السبت، للإعلان عن القواعد الجديدة لحج الجمعيات الأهلية تحت عنوان "تنظيم الحج بين الواقع والمأمول "إلى أن مستوى الثقافة تدنى لدى العديد من النخبة، وهو ما أضر بالمجتمع خلال الفترة الحالية، مما يتطلب ضرورة تكاتف وتوحيد الصفوف للنهوض بالمجتمع وللخروج من هذه الأزمة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التأمينات الجديد وكيفية استرجاع أموال التأمينات من وزارة المالية أكدت "خليل" أن اللجنة المشكلة لبحث أموال التأمينات واستثمارها مازلت تعمل، لافتة إلى أنها طلبت من وزير المالية شراء أسهم فى شركات السياحة وشركات الطيران وبعض الشركات المربحة من أجل استثمار هذه الأموال، بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، وإتاحة الفرصة فى زيادة المعاشات بنسب أعلى تتماشى مع مستوى المعيشة، وأن ما يؤكد ذلك هو توجه الحكومة الحالية فى إنشاء وزارة تأمينات مستقلة، لبحث مشاكل أصحاب المعاشات بشكل جيد.
كما أوضحت خليل، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية مازالت تحت الدراسة وأنه سيتم مناقشاتها خلال الأيام المقبلة فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قبل عرضه على مجلس الوزراء، بحضور العاملين فى مجال ومنظمات المجتمع الأهلى، للتوافق على مقترح من كافة الآراء والاتجاهات بما يخدم العمل بالمجتمع الأهلى فى مصر، ويتيح للجمعيات العمل بحرية ووفقا للقانون، لافتة إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة وأجهزة الأمن القومى ووزارة الخارجية بشأن السماح لترخيص بعض المنظمات الأجنبية، وأنه لا يتم الترخيص إلا بعد موافقة هذه الأجهزة المعنية، إضافة إلى قيام الوزارة بمراجعة أعمال الجمعيات كل 4 أو 6 شهور، ومعرفة ميزانيتها أولا بأول.