وزيرة التأمينات: أموال المعاشات آمنة وهي دين على الحكومة

أكدت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن أموال المعاشات التي حصلت عليها وزارة المالية آمنة ولم تسرق وهي دين على الحكومة للأفراد المستحقين لها، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع وزير المالية الاربعاء لبحث سبل رد أموال التأمينات إلى مستحقيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة الخميس لعرض الإجراءات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 451 بتاريخ 12 ديسمبر 2010.
وأشارت خليل إلى أن وزارتى التأمينات والمالية تنتظران موافقة مجلس الوزراء على جدولة الديون خلال فترة زمنية تحدد بالاتفاق بين الوزارتين.
وفي رد على سؤال حول ما تم خلال اجتماعها مع أعضاء نقابة أصحاب المعاشات، أكدت الوزيرة أنها تتبنى مطالب أصحاب المعاشات وأنه جار تنفيذ بعض المطالب، وإن استحال تنفيذ المطالب كلها في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل "إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على حماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف إخراجهم من حد الفقر والاعتماد على أنفسهم فيما عدا الفئات غير القادرة صحيا".
وأشارت إلى أن القانون يرتكز على عدة محاور رئيسية تعتمد على الاستهداف الجغرافي للفئات المهمشة، مشروع الألف قرية، استهداف الأسر الأولى بالرعاية وإعداد ملف اجتماعي للأسرة، كما سيعتمد البرنامج على تدريب وتأهيل الباحثين ومساعديهم.
وأضافت "أن القانون الجديد لا يتعامل مع الفقر كحالة شخصية كما كان في القوانين السابقة بل يعتمد المشروع على تحديد حالة الفقر من خلال البحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل، الدخل والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية، وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية، وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة".
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية تعديل مؤشرات الاستهداف بأية مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هناك التزام من جانب الوزارة بتنمية الأسرة حيث تتوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه إذا رفض مستحق المعاش الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول.
وشددت الوزيرة على أهمية التزام الأسرة في المعلومات المقدمة عنها، فإذا أدلى المتقدم ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدر من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لايستحقها توقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك متابعة ميدانية مرة على الأقل كل ستة أشهر، مع التأكد من مدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم, أو الانخراط فى فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم، والصحة الانجابية و التزامها بتنمية قدراتها الإنتاجية.
وعن دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تجاه أطفال الشوارع، قالت الوزيرة نجوى خليل "إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع قرية متكاملة (للأطفال بلا مأوى) تسع أكثر من 2000 طفل وستخصص معظم هذه الأمكان للأطفال الذين اتخذوا من ميدان التحرير والشوارع المجاورة له سكنا مما تسبب في حالة من العشوائية بهذه المنطقة".
وأضافت "أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال صحيا وبدنيا ومهنيا حتى يصبحوا عنصرا فاعلا في المجتمع المصري".
وبالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية، كشفت الوزيرة عن ورشة عمل ستعقد الخميس القادم لمناقشة تفعيل دور الجمعيات الأهلية في المجتمع وتعظيم تواجدها، مشيرة إلى أن عددا محدودا من الجمعيات من يمارس دوره المنوط به في خدمة المجتمع وهو لا يتعدى 200 جمعية و3000 سيتم إعادة تأهيل دورهم المجتمعي في حين أن هناك أكثر من 33 ألف جمعية هي جميعات ورقية.
وأضافت "أنه سيتم عمل برامج تأهيلية للجمعيات الأهلية وأن هناك مشروعا لمراقبة دور هذه الجمعيات كل 5 سنوات"، لافتة إلى أن اتحاد الجمعيات الأهلية هو من سيقوم بالتقييم على اعتبار أنه جهة شعبية وليست جهة حكومية.
وأشارت إلى إشكالية تتعلق بالإشراف على الجمعيات الأهلية حيث أتاح القانون للدولة الإشراف على الجمعيات في حين أغفل إشراف الوزارة على الشركات غير الهادفة للربح وهو ما تسبب في عودة هذه الشركات - والتي تلقت تمويلات من الخارج - للظهور بقوة في العقد الأخير.