خليل:"أموال التأمينات آمنة "

أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل أن أموال المعاشات التي حصلت عليها وزارة المالية آمنة ولم تسرق وهي دين على الحكومة للأفراد المستحقين لها، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع وزير المالية أمس لبحث سبل رد أموال التأمينات إلى مستحقيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نجوى خليل اليوم الخميس لعرض الإجراءات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 451 بتاريخ 12 ديسمبر 2010.
وأشارت خليل إلى أن وزارتى التأمينات والمالية تنتظران موافقة مجلس الوزراء على جدولة الديون خلال فترة زمنية تحدد بالاتفاق بين الوزارتين.
وفي رد على سؤال حول ما تم خلال اجتماعها مع أعضاء نقابة أصحاب المعاشات، أكدت الوزيرة أنها تتبنى مطالب أصحاب المعاشات وأنه جار تنفيذ بعض المطالب.. وإن استحال تنفيذ المطالب كلها في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل "إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على حماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف إخراجهم من حد الفقر والاعتماد على أنفسهم فيما عدا الفئات غير القادرة صحيا".
وأشارت إلى أن القانون يرتكز على عدة محاور رئيسية تعتمد على الاستهداف الجغرافي للفئات المهمشة، مشروع الألف قرية، استهداف الأسر الأولى بالرعاية وإعداد ملف اجتماعي للأسرة، كما سيعتمد البرنامج على تدريب وتأهيل الباحثين ومساعديهم.
وأضافت "أن القانون الجديد لا يتعامل مع الفقر كحالة شخصية كما كان في القوانين السابقة بل يعتمد المشروع على تحديد حالة الفقر من خلال البحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل، الدخل والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية، وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية، وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة".
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية تعديل مؤشرات الاستهداف بأية مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هناك التزاما من جانب الوزارة بتنمية الأسرة حيث تتوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه إذا رفض مستحق المعاش الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول.
وشددت الوزيرة على أهمية التزام الأسرة في المعلومات المقدمة عنها، فإذا أدلى المتقدم ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لايستحقها توقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.