مصيلحي: عدم تسرب الأطفال من التعليم شرط المعاش الإجتماعي

أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصيلحى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي أمر الرئيس حسني مبارك بعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية يضمن استقرارا للفئات التي ليس لها دخل مستقر مثل الباعة الجائلين والمعاقين والفئات التي ليس لها دخل ثابت، فضلا عن فئات أخرى في القانون القديم.
واوضح ان صرف معاش الضمان الاجتماعي لبعض الاسر يرتبط بسياسة تعليم الاطفال (صرف اعانة تعليم ) وعدم تسربهم من التعليم ، كما سيتم ربطها فى المستقبل بمظلة التامين الصحى والتى تهدف لتغطية جميع المصريين.
وقال الوزير - في مقابلة مع برنامج صباح الخير يا مصر الاثنين - أن الأسر التي ستندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي ستخضع لعملية تدريب وتأهيل حتى تستطيع الحصول على وظيفة جيدة ودخل شهرى ثابت ، حيث يتم استبعادها واستبدالها باسر اخرى اكثر حاجة منها للمساعدة .
واضاف ان الرئيس مبارك وجه بربط الضمان الاجتماعى بالتدريب واكتساب المهارات للعمل لرفع مستوى معيشة الافراد للخروج من دائرة الفقر بشكل نهائى.
وقال إن الرئيس طالب أيضا باللا مركزية فى تحديد الفئات الاولى بالرعاية والاولى بالمعاش الاجتماعى ، مشيرا إلى أنه تقرر طبقا لتوجيهاته تشكيل لجنة عليا على مستوى كل محافظة مرتبطة بلجنة اخرى بالوحدة المحلية فى كل قرية وقيادات المجتمع الاهلى تحدد الاسر الفقيرة بدقة المستحقة للمعاش .
وأضاف أن المظلة الاجتماعية فى القانون الجديد الذى امر الرئيس مبارك بعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية تعتمد على مفهوم جديد وهو استهداف الفقر بكل اشكاله.
وأوضح أن تحديد الأسر الفقيرة التي ستدخل تحت مظلة القانون سيأخذ في الاعتبار رصد مكان السكن وعدد الاولاد واستهلاك التليفون الارضى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل دقيق.
وأكد ان المعاش الاجتماعى سيرتفع من بعد قرار الرئيس مبارك من 110 جنيهات إلى 160 جنيها في الشهر ، وهو يغطي مليون مائة ألف أسرة فقيرة . وأشار إلى أن وزير المالية وافق على تخصيص ميزانية متغيرة قابلة للزيادة كل عام طبقا للشرائح المستهدفة مع اتباع وزارة المالية سياسة دعم الاستقرار الاجتماعى.
وعن استهداف كبار السن فقط بالمعاش وليس الشباب العاطلين عن العمل ، قال الوزير إن النظرة فى القانون الجديد ستكون عامة للاسرة بافرادها والتى تشمل شباب الاسرة المتعطل عن العمل حيث ينظر له على انه فرد فى الاسرة التى تقوم بالصرف عليه.