مباحثات بين الجنزورى ووزيرة التأمينات حول زيادة المعاشات بالقانون الجديد المتوقع صدوره خلال 10 أيام

* نقيب المحامين يرفض اللجنة التأسيسية ويطالب العسكرى بتغير المادة 60 وتضمينها معايير تشكيل اللجنة
كتب رأفت غانم:
عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر وزارة الاستثمار، اجتماعا بين وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أمين عام مجلس الوزراء، ونقيب المهن الاجتماعية ونقيب المحامين، رئيس اتحادات النقابات المهنية، لبحث مشكلات النقابات المهنية خاصة ونقابتي المحامين والاجتماعيين، وتناولت المباحثات سبل زيادة المعاشات فى القانون الجديد، حسبما ذكر بيان عن مجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة نحوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن الوزارة تدرس كيفية تطوير هذا النظام تمهيداً لعرضه علي النقابات لتحقيق التوافق المجتمعي وحتى يتسنى لها زيادة المعاشات فى القانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وأضاف خليل أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقترب من وضعه في صيغته النهائية وسيكون جاهزاً خلال 10 أيام تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء ثم طرحه للحوار المجتمعي ليتم رفعه بعد ذلك إلى مجلسي الشعب والشورى لإقراره، مشيرة إلي أن القانون سيعمل علي حفظ التوازن ما بين الحفاظ علي حق وسيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة في خدمة المجتمع المدني مع وجود شفافية في مصادر التمويل والعمل الأهلى.
وأشارت أنه تم دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات،لافتة أن رئيس مجلس الوزراء وعد بدراسة الأمر تمهيداً لعقد اجتماع مماثل الأسبوع المقبل بحضور السادة الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التي طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية.
فيما قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية والقائم بأعمال رئيس المجلس الاستشاري، إن المجلس مصمم علي موقفه الرافض للتشكيل الحالي للجنة التأسيسية. وطالب بضرورة وضع المعايير التى تضمن التمثيل الحقيقي للمجتمع، وقيام المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري ووضع المعايير اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية ونسبة التصويت فيها، وأن المهلة التي طرحها الكتاتني للأعضاء المنسحبين بأنها ضرب من ضروب العناد وخطأ سياسي كبير.
وأكد عاشور علي ضرورة العمل علي إزالة العقبات الخاصة التى تواجه الإسكان النقابي وإمكانية تصرف النقابات في جزء من أراضيها لإعادة استثمار أموالها لصالح مشروعات الإسكان، مشيراً أنه عرض رئيس مجلس الوزراء إقامة مبني جديد لنقابة المحامين محل المبني الحالي ليتم الاحتفال ببدء إنشاءه في 12 سبتمبر القادم ذكري مرور 100 عام علي إنشاء النقابة.
وأشار أسامة برهان، رئيس اتحاد النقابات الاجتماعية، ضرورة وجود مقر مستقل للنقابات الاجتماعية واستلام الأرض المخصصة للنقابة في التجمع الخامس خاصة مع صدور أحكام قضائية بأحقية النقابة للأرض.