عاشور: تشكيل التأسيسية مرفوض.. وعلى العسكري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري

وصف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري المهلة التي طرحها الدكتور سعد الكتاتني للأعضاء المنسحبين من لجنة الدستور بأنها ضرب من ضروب العناد وخطأ سياسي كبير، وقال «نذكره بأن من يعاند الشعب مصيره معروف» .
وأكد عاشور علي استمرار المجلس الاستشاري في موقفه من رفض التشكيل الحالي للجنة التأسيسية مطالبا المجلس العسكري في استخدام حقه في تعديل المادة 60 ووضع معايير لتشكيل اللجنة ونسبة التوصيت فيها.
تصريحات نقيب المحامين جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم، لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية بمشاركة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وقال أنه أكد لرئيس الوزراء علي ضرورة تدبير معاش خاص وإضافي لأعضاء النقابات المهنية، والعمل علي ازالة العقابات الخاصة للاسكان النقابي، وإمكانية تصرف النقابات في جزء من أراضيها واعادة الاستثمار، كما أشار إلي أنه عرض علي د. الجنزوري إقامة مبني جديد لنقابة المحامين محل المبني الحالي يتم الاحتفال ببدء انشاءه في 12 سبتمبر القادم في ذكرى مرور 100 عام علي انشاء النقابة.
ومن جانبها أعلنت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء طرحه بالتعديلات الجديدة للحوار المجتمعي ويتم رفعه الى مجلسي الشعب والشوري لاقراره.
ورفضت خليل الإفصاح عن أية بنود في التعديلات علي القانون خاصة فيما يتعلق بشروط التمويل وعمل المنظمات الأهلية بعد قضية التمويل الأجنبي التي انتهت بفضيحة سفر المتهمين الأجانب، وقالت أن القانون سيعمل علي حفظ التوازن ما بين الحفاظ علي سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة في خدمة المجتمع المدني والشفافية في التمويل والعمل.