أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل ان مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد المرتقب وضعه من خلال الصيغة النهائية , وانه سيكون جاهز امام مجلس الوزراء خلال العشرة ايام المقبلة , وستم رفعه الى مجلسى الشعب والشورى . واكدت نجوى خليل أن القانون سيعمل على حفظ التوازن ما بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة فى خدمة المجتمع المدنى مع وجود شفافية فى التمويل والعمل. وقالت نجوى خليل، عقب الاجتماع الذى عقده د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية إنه يجرى إعداد القانون الجديد للجمعيات الأهلية لتلافى السلبيات التى ظهرت فى تطبيق القانون السابق، وتحقيق سيادة الدولة وتحقيق النهضة وتقارب الأفكار والعمل على تقبل الآخر. و أشارت إلى أنه تمت دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات، حيث وعد رئيس الوزراء بدراسته مرة أخرى. وأوضحت خليل أنه تقرر أن يتم عقد اجتماع مماثل الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التى طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية.