الحكومة تعيد النظر فى تراخيص المنظمات الأجنبية المتورطة فى «التمويل»

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تعيد النظر حاليا فى طلبات ترخيص عدد من منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، المتورطة فى قضية التمويل الأجنبى، التى رفضتها فى وقت سابق، بناء على توصيات من وزارة الخارجية. وقالت المصادر، ل«المصرى اليوم»، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المستندات التى تقدمت بها المنظمات، وهى أمريكية وألمانية وإيطالية، لبحث الترخيص لها من عدمه، ومن بينها منظمات متورطة فى قضية التمويل الأجنبى، ورفضت الكشف عن أسمائها، إلا أنها أكدت أن المعهد الجمهورى الأمريكى تقدم بطلب للحصول على ترخيص مازال قيد البحث.
وأوضحت أن الوزارة ستنتهى من حسم مصير الطلبات بعد الرجوع إلى الجهات المعنية، مؤكدة أنه يتم بحث ملفات جديدة لعدد من منظمات المجتمع المدنى بناء على طلب من جهات التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، من أجل ضمها للقضية، وهذه المنظمات التى يتم التحرى عنها وبحث أوراقها هى منظمات محلية تلقت أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون واستخدمتها فى أغراض سياسية.
من جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات، ل«المصرى اليوم» إن الوزارة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان لتلافى سلبيات القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وأشار إلى أن اللجنة التى شكلتها الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، لبحث تعديل المشروع سوف تجتمع مع أعضاء من اتحاد الجمعيات الأهلية وعدد من منظمات المجتمع المدنى لمناقشتهم فى التعديلات المقترحة بهدف الوصول إلى صيغة نهائية توافقية حول المشروع، ترضى عنها جميع الجهات المعنية فى مصر، وبما يقضى على الخلل الموجود فى القانون الحالى، خاصة فيما يتعلق بتعدد جهات الترخيص للأنشطة ذات الصلة وتلقى التمويلات من الخارج.
المصدر المصري اليوم