الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال أيام

أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرب وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد والتي ستكون جاهزة خلال‏10‏ ايام. تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء ثم طرحها للحوار المجتمعي حتي يتم رفع مشروع القانون لمجلسي الشعب والشوري لاقراره مشيرة إلي أن القانون سيعمل علي حفظ التوازن ما بين الحفاظ علي سيادة الدولة ومنح الجمعيات الاهلية الحرية المسئولة في خدمة المجتمع المدني مع وجود شفافية في التمويل والعمل.
وصرحت خليل عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء امس لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية أنه تم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بالنقابات المهنية والاجتماعية علي رأسها ما يتعلق بمطالبة هذه النقابات برفع معاشات اعضائها من خلال مراجعة نظام التامين والمعاشات وان الوزارة تدرس كيفية تطوير هذا النظام وتقرر ان يتم عقد اجتماع مماثل الاسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التي طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية.
ومن جانبه, أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية عقب استقبال الجنزوري له أن المجلس الاستشاري الذي يرأسه مصمم علي موقفه من رفض التشكيل الحالي للجنة التأسيسية الذي لا يمثل كافة الاطياف والمؤسسات الرئيسية في المجتمع ويطالب بوضع معايير تضمن التمثيل الحقيقي للمجتمع كما يطالب المجلس العسكري في استخدام حقه لتعديل المادة60 ووضع معايير لتشكيل اللجنة, وأشار عاشور إلي انه ناقش خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ضرورة تدبير معاش خاص واضافي لاعضاء النقابات المهنية والعمل علي ازالة العقبات الخاصة للاسكان النقابي وامكانية تصرف النقابات في جزء من اراضيها واعادة استثمار اموالها لصالح مشروعات الاسكان للاعضاء... وأنه عرض علي د. الجنزوري اقامة مبني جديد لنقابة المحامين محل المبني الحالي يتم الاحتفال ببدء انشائه في12 سبتمبر القادم ذكري مرور100 عام علي انشاء النقابة.