تخصيص أرصفة بميناء الدخيلة للكيماويات واتجاه لإنشاء معامل فحص بالموانى

أعلن اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة ان الحكومة تسعى لإنشاء معامل كيميائية بالموانى المصرية لسرعة فحص الرسائل التى تحتوى على نسبة نيترات تستخدم فى صناعة متفجرات تهدد امن الوطن.
وقال إن ارصفة الميناء شهدت تكدس الرسائل منذ صدور قرار فحصها بمعمل مصلحة الكيمياء بالقاهرة ولذا قررت هيئة ميناء الإسكندرية تخصيص ارصفة بميناء الدخيلة لاستقبال الرسائل التى تحتوى على نسبة نيترات لسرعة فحصها والافراج عنها.
وأوضح ان الجهات الأمنية كشفت ان انواع من الرسائل التى يتم استيرادها فى صورة رسائل كيماوية بودرة او سوائل يقوم اعداء الوطن باستخدامها فى اعمال ارهابية تهدد الامن والسلام الاجتماعى ولذا قررت الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات فحص مشددة لتلك الرسائل خاصة التى تحتوى على نيترات.
من ناحيته أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة لحل مشكلة تكدس رسائل مواد الكيماويات بعد دخولها الأسبوع الثالث حيث تهدد بتوقف العديد من المصانع خاصة بقطاع المفروشات المنزلية التى تعتمد على استيراد الكثير من المواد الكيماوية مثل مواد الصباغة، لافتا إلى وجود شحنات من 27 مادة تستخدم فى الصباغة فى ميناء الإسكندرية تنتظر الافراج منذ أيام طويلة مما يهدد بعدم الوفاء بالصفقات التصديرية فى مواعيدها.
وقال إن كثيرا من القطاعات التصديرية تعانى بالفعل من تراجع واضح فى صادراتها ولذا فهى فى غنى عن اى عوائق اضافية او مشكلات جديدة، فمثلا قطاع المفروشات المنزلية تراجعت صادراته خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 37% لتسجل 334.5 مليون جنيه مقابل 527.4 مليون جنيه فى يوليو 2014، وهو ما خفض إجمالى صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 14% لتصل لنحو 2.7 مليار جنيه لتخسر نحو 450 مليون جنيه.
واكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث ضرورة وضع عدد من التيسيرات للقطاع الصناعى بحيث يتم الافراج عن الرسائل الواردة للقطاع الصناعى بنظام تحت التحفظ الى حين ظهور نتيجة التحاليل حتى لا يتحمل القطاع الصناعى اعباء الارضيات وغرامات تأخير تفريغ السفن، بالإضافة الى دراسة تخفيض قيمة رسوم الفحص ووضع حد اقصى لها خاصة للعينات التى ترد بكميات صغيرة لتلبية الطلبات التصديرية الصغيرة.
وكشف المهندس إبراهيم الشحات عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية عن تفاقم مشكلة فحص رسائل الكيماويات الواردة من الخارج فى ظل عدم تحديد منشور مصلحة الجمارك رقم 1249 الصادر يوم 9 أغسطس الحالى للمطلوب إيضاحه من معامل التحاليل وهل هو تحديد المكونات الكيميائية للمادة الواردة؟ ام تحديد ما إذا كانت تدخل فى صناعة المتفجرات؟ أو هل يمكن تغيير حالاتها الكيميائية والفيزيائية لتصبح مصدر تهديد للأمن القومي؟.
وقال إنه بسبب هذا الارتباك فإن هناك بطئا شديدا فى سحب العينات وإرسالها للمعامل بجانب تأخر فى إصدار نتيجة التحليل الخاصة بالشحنات يصل أحيانا إلى 20 يوما.
وأضاف انه أرسل مذكرة لوزيرى الصناعة والتجارة والمالية لطلب تدخلهما لحل هذه المشكلة قبل توقف الكثير من المصانع التى تعانى من ندرة المواد الخام وارتفاع أسعارها بسبب هذا العبء الجديد، لافتا إلى ان المجتمع الانتاجى والتصديرى مع الدولة فى اى إجراء تتخذه لضمان امن البلاد ولكن يجب ان تدرك الجهات الرقابية ان الاقتصاد هو أيضا جزء مهم من الأمن القومي.