كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، عن إضافة معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتقوم بتحليل الرسائل الواردة من الخارج والتى تحتوى على مواد كيماوية وذلك الي جانب معامل مصلحة الكيمياء. واشار في تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ، إلى أن الهدف من ذلك القرار هو تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام الداخلة فى عملية إنتاج السلع الصناعية دون حدوث تعطيل للانتاج وسرعة الافراج عن هذه الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أى مواد خام او خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بامن البلاد . وأوضح عبد النور أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تمتلك طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية منتشرة بالموانئ والمنافذ الجمركية كالاسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس بالاضافة الي مطار القاهرة . واضاف الوزير ان تلك المعامل لديها احدث الاجهزة المعملية في مجال الفحص والاختبارات بالاضافة الي كونها معتمدة دولياً ، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانة باقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل. وأوضح انه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وارسالها الي فرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالميناء والذي يقوم بتكويدها وارسالها الي المعمل المتواجد بهذا الميناء او إلى معامل مصلحة الكيمياء ، مؤكدا ان ذلك من شأنه انجاز عملية الفحص والافراج عن تلك الرسائل في اقل مدة زمنية . وتسبب ذلك القرار خلال الأيام الماضية فى الإضرار بالمصنعين لعرقلته نقل المواد الخام للمصانع بما تسبب في تكبدهم لخسائر كبيرة وتقدمهم بشكاوي رسمية لوزارة الصناعة .
