و اتهامات لرشيد ومصلحه الكيمياء بالتسبب فى الازمه .. كشف يحي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود بأتحاد الصناعات عن تقدمه ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير التجارة و الصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد و رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات متهما اياهم بأهدار المال العام للسماح بالافراج عن 450 مليون زوج من الاحذيه خلال الفتره من 2005 الى 2011 بدون الالتزام بقواعد الفحص المنصوص عليها بقرار وزير الصناعه رقم 770 لسنة 2005. قال زلط أنه تم الافراج عن تلك الرسائل الوارده دون استيفاء قواعد الفحص حيث كانت هذه الأجراءات تتم شكليا فقط و ليس معمليا الجلود بسبب عدم وجود جهاز P.C.P الخاص بالكشف عن المواد الكيمائيه الداخله فى صناعة الجلد والمسببه للسرطان بالمعامل الخاصه بالهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومعامل مصلحة الكيمياء ، مما ادى الى الاغراق الصيني للمنتجات الجلدية الرديئه بالأسواق المصرية حتى بلغت واردات المنتجات الجلديه 885 مليون جنيه بخلاف التهريب، والتسبب في اغلاق أكثر من 19 ألف منشأه لمنافسة الصناع بالسوق المحلى حتى اصبحت الاحذيه الصينيه الحريمى تشغل 95% من حجم السوق فى حين تشغل المصريه 5% المصنعه من الجلد الطبيعى، اما عن الشنط الحريمى فتشغل الشنط الصينيه 100% وهو ما يعد غش للمستهلك نتيجة الافراج عن سلع غير مطابق للمواصفات القياسيه المصريه. و أكد زلط في بلاغه أن تقارير الهيئه العامة للمواصفات و الجودة و مصلحه الكيمياء و مركز تكنولوجيا الجلود توضح أن مده الوقت المستغرق لفحص كل عينه لا تقل في المتوسط عن أربعه أيام و بعضها يتطلب مده أطول تصل الي 7 أيام فى حين تقوم المعامل بفحص 5600 عينه فى السنه، فمعمل مثل معمل المواصفات والجوده لا يستطيع ان يحلل اكثر من عينتين فى الاسبوع، كما ان هناك تقرير من مصلحة الكيمياء يوضح انه يقوم بفحص 4 فرد فى الشهر مما يعنى ان هناك كميات هائلة من الأحذيه يتم استيرادها بدون اجراءات فحص. وقال زلط ان المنتجات الجلدية الصينية تغرق الأسواق المحلية رغم خطورتها الكبيرة علي الصحة حيث انها منتجات جلد صناعي مصنوع من مواد بترولية يمكن ان تصيب مستهلكها بالامراض نتيجه لتفاعلها مع جسم الإنسان لأنها لا تتشرب العرق وتمتزج مع تلك المواد وتتخلل مسام جلد الإنسان مرة أخري بالسموم التى لها آثار خطيرة علي الصحة علي المدي الطويل اهمها سرطان الجلد. تكشف المستندات المرفقه اخطار كل من الاداره العامه للاختبارات الكيماويه بالهيئه العامه للمواصفات والجوده ومصلحة الكيمياء بوزارة الصناعه والتجاره غرفة صناعة الجلود بعدم توافر اجهزه خاصه بال pcp بمعامل الجلود والاحذيه الخاصه بفحص العينات، والمدد اللازمه لفحص العينات .
