أصدر منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قرارا أمس بإضافة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لعمليات تحليل الرسائل الواردة من الخارج التى تحتوى على مواد كيماوية، بجانب معامل مصلحة الكيمياء لتقليل الضغط على المصلحة وسرعة فحص الشحنات الواردة من الخارج التى تتكدس حاليا بالموانى. ويعكس القرار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الصناعية دون أى تعطيل لعملية الإنتاج، وعدم التهاون فى دخول أى مواد خام أو خامات يمكن استخدامها فى تصنيع مواد تضر بأمن البلاد.