كشفت عدد من المجالس التصديرية عن تزايد عدد الشكاوي التي تقدمها الشركات نتيجة تضررهم من قرارات جهات سيادية بمنع دخول أية اصناف من "البودرة- ومواد كيماوية" إلا بعد فحصها بمصلحة الكيمياء . وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات ال كيماوية ، أن شركات القطاع تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل قرارات بمنع دخول أية مواد كيماوية للبلاد إلا بخضوعها للتحليل في معامل مصلحة الكيمياء. وأوضح أن جهات سيادية أصدرت قراراً في بداية الشهر الجاري يشمل تعليمات لمصلحة الجمارك بعدم إفراج الموانئ عن إية رسائل من صنف "بودرة بيضاء " واردة من الصين إلا بعد الرجوع للإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالميناء وذلك حفاظاً على الأمن القومي. وأشار أبو المكارم إلى أن الأمر تجاوز واردات البودرة البيضاء من الصين إلى منع الإفراج عن أية رسائل سواء بودرة أو مود كيماوية المستوردة من كل الدول إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة بمعامل مصلحة الكيمياء وارسال النتائج لمكتب مخابرات الميناء للعرض . وأوضح أن تلك القرارات سوف تساهم في الإضرار بمصالح الشركات نتيجة تأخر فحص العينات، بالإضافة الى تعطل الانتاج نظراً لإعتماد الشركات على استيراد كافة المواد الخام من الخارج مما يتسبب في استمرار تراجع الصادرات . ولفت أبو المكارم إلي أن المجلس تلقي عدد من شكاوي الشركات المتضررة من تلك القرارات ، مطالبين بضرورة إلغاءها وان يتم السماح بدخول الرسائل بالرخص الصناعية الموضحة فيها الطاقة الانتاجية. وأضاف تامر يونس مدير العلاقات الخارجية بشركة بروكتر وجامبل مصر ، أن تلك القرارات سوف تساهم في تكبد الشركة لخسائر سنوية نحو 10 ملايين دولار ، مرجعاً ذلك إلي زيادة مدة فحص الرسائل بمصلحة الكيمياء من اسبوع إلى شهر كامل . وأوضح أن القرار ساهم في زيادة الضغط علي مصلحة الكيمياء في ظل الامكانيات المحدودة المتاحة بالمصلحة التي لا تمكنها إلا من فحص 250 رسالة في مقابل أن الرسائل المضطرة لفحصها حاليا نحو 2500 رسالة . ومن جانبه أكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ، أن القطاع تفاجأ بمنع الجمارك الإفراج عن الشحنات التي يتم استيرادها للإستخدام في أعمال دهانات الاثاث ، مشيرا إلي أنه لم يتم إبلاغ الشركات والمجلس بهذا القرار رسميا بل فوجئوا بتنفيذه مباشرة . وأضاف أن هذه القرارات العشوائية المفاجئة سوف تؤدي إلي تاخر الصناعة المصرية وتراجع معدلات التصدير والانتاج .
