قرر المجلس التصديري للكيماويات التقدم بمذكرة عاجلة لوزارتي "الصناعة والتجارة" و"المالية" والجهات الأمنية السيادية للمطالبة بسرعة فحص واختبار رسائل المواد الكيماوية سواء الواردة في صورة بودرة بيضاء أو سائل، بحيث لا يقتصر الفحص على معامل مصلحة الكيمياء فقط، بل يتم الاستعانة بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومعامل الجهات الحكومية الأخرى. وحذر المجلس، في اجتماعه مساء أمس ، من بدء تكدس الشحنات في الموانيء ليس فقط من الكيماويات ولكن كل المواد التي تستورد في صورة بودرة بيضاء بما فيها لبن الأطفال، حيث سيتم فحصها للتأكد من عدم احتوائها على مواد تستخدم في صناعة القنابل، مما سيرفع من تكلفة إنتاج العديد من المنتجات بسبب بقاء الشحنات في الموانيء وسداد رسوم أرضيات عليها، وهو ما قدرت أعباءه إحدى الشركات العالمية العاملة بصناعات المنظفات وحفاضات الأطفال والمنتجات الورقية بنحو مليون دولار شهريا ستدفعها كرسوم أرضيات لشحناتها بخلاف خسائر توقف الإنتاج وتراجع الصادرات. وأكد المجلس التصديري وقوفه إلى جانب الدولة في أي قرار يتعلق بالأمن القومي للبلاد ومكافحة الإرهاب، مضيفاً:"ولكن يجب ألا نسمح للجماعات الإرهابية باستغلال تلك التدابير للإضرار بالأمن الاقتصادي لمصر من خلال عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير، ولذا يجب أن يتم دراسة تأثيرات القرار على الملف الاقتصادي وتعزيزه بإجراءات تخفف من هذا التأثير". بدوره، كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن اتفاق المجلس مع شركة النصر للاستيراد والتصدير على توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من فروع الشركة المتواجدة في 18 دولة أفريقية بجانب 4 دول عربية، ومكتب بفرنسا في صورة مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا وتخزينها، وهو ما سيسهم في زيادة قيمة صادراتنا لتلك الأسواق، لافتاً إلى أن البروتوكول في مرحلة المراجعة القانونية، معربًا عن أمله في توقيعه الشهر المقبل لبدء التفعيل فورًا. ووافق المجلس على استمرار فرض رسم صادر على جميع نفايات وفضلات لدائن البلاستيك ودشت الورق، وذلك للاستفادة من تلك الخامات في دعم قدرات الصناعات المصرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى البدء في إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة صادرات القطاع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، على أن تشمل الاستراتيجية وضع خطة عمل لزيادة تعاملاتنا مع السوق الروسية.
