إعفاء المناطق الحرة من سداد رسم

صادر علي مخلفات المعادن والورق والبلاستيك

رحبت لجنة السياسات والاتفاقيات التجارية والجمارك بالمجلس التصديري لمواد البناء بقرار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من رسم الصادر .. وقالت إن المجلس التصديري لمواد البناء سيعمم علي أعضائه القرار للاستفادة منه, خاصة أن القرارات السابقة بفرض رسم صادر كانت تطبق علي شركات المناطق الحرة رغم أنها منشآت مصرية وليست أجنبية. علي خردة المعادن ودشت الورق ولدائن البلاستيك, صرحت بذلك المهندسة سلوي منصور رئيس اللجنة.
وأضافت أن اللجنة عقدت اجتماعا أخيرا ناقش عددا من الملفات المهمة, خاصة ملف الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر, حيث أوصت اللجنة بضرورة مراجعة تلك الاتفاقيات وإجراء دراسة كاملة حول مدي استفادتنا منها, مع شرح مزاياها بصورة تفصيلية للمجتمع الصناعي والتصديري في مصر بما يتضمن تعزيز صادراتنا لأسواق تلك الدول.
كما أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا برفض أي زيادات علي اسعار المياه للمنشآت الصناعية وقصر الزيادة علي الزيادة السنوية والمقدرة بنحو12%.
من ناحية أخري أشارت سلوي منصور إلي أن رئيس مصلحة الضرائب قرر تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والمجلس لبحث تلك المشكلات والعمل علي حلها, بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بمصر.
وأضافت أن المجلس التصديري لمواد البناء سيعد مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية تتضمن شكاوي قطاع مواد البناء من وجود تشوهات بهيكل التعريفة الجمركية الحالية, مشيرة إلي أن المذكرة ستطالب بإزالة هذا التشوه الجمركي من خلال منع تبنيد بعض الواردات لمصانع الأسمنت مثل: البلاطات لأجهزة الطحن والجرش والمصنوعات المصبوبة من الحديد والصلب بلاطات الطواحين وشواكيش الكسارة تحت بند847490 بالتعريفة الجمركية واعتبارها أجزاء من الآلات والمعدات, حيث يطبق عليها في هذه الحالة تعريفة جمركية بنسبة2%, في حين أن هذه النوعية من المنتجات مذكورة بالاسم في البنود الجمركية, والمفترض ان تدفع10% مما يؤدي إلي اهدار مبالغ مالية كبيرة علي خزانة الدولة بالإضافة إلي اضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلي من هذه السلع والمعدات.