«الببلاوي» يطلب رفع الرسوم الجمركية علي السلع «الاستفزازية» لزيادة الموارد

علمت روزاليوسف من مصادر مسئولة بوزارة المالية أن د.حازم الببلاوي وزير المالية طلب من مصلحة الجمارك رسميا البحث عن السلع والخدمات التي يمكن رفع الرسوم الجمركية الخاصة بها لزيادة الايرادات الجمركية التي تأثرت كثيرا بعد الثورة.
واكدت المصادر ان الوزير اشترط في السلع التي سيتم دراسة رفع الرسوم الجمركية عليها ألا تحدث تأثيرا كبيرا علي ميزانية وعادات المواطنين الاستهلاكية فضلا عن عدم التأثير علي المستوردين والقطاع الصناعي مع الرجوع في الدراسة لوزارة الصناعة واتحاد الصناعات قبل الشروع رسميا في اتخاذ اجراءات بتعديل التعريفة الجمركية علي السلع التي سيتم تحديدها من قبل الامانة الفنية للتعريفة الجمركية.
أضافت المصادر ان الامانة الفنية في طور الانعقاد الدائم بسبب طلب الوزير موافاته علي وجه السرعة بما انتهت إليه الدراسة بسبب الحاجة الي موارد تقلل الاعتماد علي الاحتياطي النقدي الذي انخفض بصورة كبيرة يخشي علي مركز الدولة المالي منه.
ولفتت المصادر إلي ان من بين البنود المرشحة لزيادة التي تدرسها مصلحة الجمارك حاليا هي البنود الخاصة بالرسوم الجمركية علي اليخوت والسلع الاستفزازية في مقدمتها الكافيار والسيمون فيميه وهو ما من شأنه زيادة الفئة الجمركية الخاضعة عليها مع انخفاض الاثر المتوقع منها علي المواطنين بسبب انحسار الشريحة المستخدمة لتلك السلع.
ومتوسط هيكل التعريفة منخفض تماما عند 6.25% وهو ما يمكن معه التحرك بيسر عند الرغبة في الزيادة التي ستكون محددة بالسلع البعيدة عن المواطنين.
اضافت المصادر ان مصلحة الجمارك بسبب الاجراءات التي تم اتخاذها عقب الثورة للتسهيل علي المستوردين ودخول السلع الاساسية الي البلاد تأثرت حصيلتها الجمركية بصورة كبيرة لتنخفض عن المستهدف منها فضلا عن التهريب الذي اهدر علي الدولة ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه من بند السجائر والتبغ فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه مصلحة الجمارك علي إعداد تعريفة جمركية جديدة يتم العمل بها بداية عام 2012 وذلك بناءً علي توصيات منظمة الجمارك العالمية وعلاج تشوهات التعريفة الحالية وتلبية لطلبات المصنعين في ذلك الشأن إذ يقوم المجلس الأعلي للتعريفة حاليا بدراسة الطلبات ووضع شكل نهائي للتعريفة الجديدة قبل عرضها علي المجلس العسكري لاعتمادها.
وتشمل إضافة بنود فرعية جديدة لتعزيز النظام الغذائي العالمي وتحقيق الأمن الغذائي وذلك بموجب توصيات منظمة الفاو للأغذية، ويتضمن إضافة بنود من 6 إلي 16 بالتعريفة الجديدة وتشمل بنوداً جديدة للحيوانات الحية واللحوم والدواجن والأسماك بحيث يكون لكل منها بند واضح وسعر للضريبة الجمركية المستحقة علي تلك السلعة وتحقيق الدقة في الإحصاءات العالمية في شأن حركة الواردات والصادرات.
وكشفت التعديلات عن استحداث بند جمركي جديد لسكر القصب الذي ينتج دون طرد مركزي ونتج ذلك البند بناءً علي طلب من دولة بوروجواي.
وحلا لمشكلة المعسل المصري الذي يواجه صعوبة في الأسواق التصديرية طلبت مصلحة الجمارك المصرية من منظمة الجمارك العالمية استخدام بند فرعي بفصل 24 من التعريفة الجمركية بند الدخان تحت مسمي تبغ شيشة وهو ما سيحصر مشكلة مصانع التبغ في مصر.
كما سيتم استحداث بند جديد في الفصل 27 من التعريفة لمواجهة أزمة الوقود من خلال إدراج بند جمركي جديد تحت مسمي وقود الديزل الحيوي «الدايو ديزل» وتشجيعًا علي الحد من التدخين من المقرر أن تدرج التعريفة الجديدة ملاحظة في الفصل 30 والخاص بالأدوية ليشتمل علي بند للاصقات التي تساعد المدخنين علي الإقلاع عن التدخين.
كما تشتمل التعديلات علي استحداث بنود فرعية بفصلي 28 و29 من التعريفة الحالية لإضافة الأصناف المستنفدة لطبقة الأوزون «INN» وهي السلع التي تؤثر علي طبقة الأوزون وكذلك الأسلحة الكيماوية والنووية للحد من دخولها عبر المنافذ الجمركية ووضع قيود علي تداولها دوليا.
وتتضمن التعديلات كذلك علاج بعض التشوهات بالتعريفة الحالية والتي أثرت علي الشركات منها حل مشكلات صناعة الدواجن وذلك بتوحيد الفئة الجمركية وتخفيضها علي حضانات التفريخ وبطاريات الليثيوم وعدادات الديچيتال.