بحث مشكلات الصادرات المصرية في دبي علي هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي

خلافات قواعد المنشأ أمام وزراء التجارة العرب الأسبوع القادم

بعد ماراثون طويل من الخلافات بين الخبراء والفنيين العرب حول قواعد المنشأ انتهت بعقد 10 اجتماعات متواصلة للجنة الفنية لقواعد المنشأ للتفاوض حول هذا الموضوع في نهاية الشهر الماضي حيث قرر الخبراء العرب رفع ملف قواعد المنشأ إلي وزراء دولهم للتفاوض بشأنها خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقرر لها أن تعقد نهاية الاسبوع القادم في دبي. وذلك لحسم الخلافات حولها.
ومن جهة أخري تبدأ اليوم اجتماعات المجلس علي مستوي الخبراء الفنيين ولمدة 5 أيام بمشاركة وفد مصري ممثل لوزارة التجارة والصناعة يضم كلا من السيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة
ومن جانبها عملت "العالم اليوم" ان هناك عددا من الملفات التي تم اعدادها بمعرفة وزارة التجارة والصناعة خاصة بالمشاكل التي تواجه الصادرات المصرية إلي الدول العربية وذلك من أجل العمل علي حلها في اطار المشاورات الثنائية التي جرت العادة علي القيام بها علي هامش اجتماعات المجلس مع ممثلي الدول العربية.
4 موضوعات رئيسية
وتناقش الاجتماعات المقرر لها ان تبدأ اليوم ولمدة 5 أيام 8 - 12 نوفمبر 4 موضوعات رئيسية يتمثل أولها في دراسة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ورسوم مقابل الخدمات في الدول العربية، فمع اعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبري عام 1998 كان من المفترض ان يتضمن الجدول الوطنية للتعريفة الجمركية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الرسوم والضرائب الجمركية التي يدعو البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري لازالتها علي أن يتم تخفيضها بشكل تدريجي مع نهاية الفترة المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2005 إلا أن مسيرة التطبيق لم تؤد إلي هذا التخفيض كما انه لم يتم حصر جميع اشكال الرسوم والضرائب باعتبارها متعددة من حيث المسميات والجهات المختلفة التي تفرضها وتولي حمايتها بهدف استخدامها كحماية للدولة أو لزيادة ايرادات الدولة الوطنية وبالتالي فإنه يتطلب ازالتها بعد تحديدها وفق الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها لضمان الوصول إلي منطقة تجارة حرة كاملة.
3 فئات
وتصنف الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية في الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الكبري إي ثلاث فئات رئيسية وهي رسوم خدمات ذات اثر مماثل للتعرفة الجمركية تستعرض علي البضائع المستوردة مقابل خدمة معينة إلا أن القيمة المستوفاة تتعدي التكلفة الفعلية لهذه الخدمة المقدمة، رسوم وضرائب استيراد محكملة للتعرفة الجمركية وأن الرسوم والضرائب المحلية ذات الاثر المماثل التي تعرض علي الواردات ولا تعرض علي الانتاج الوطني المثيل للواردات.
ويتمثل ثاني الموضوعات في البنود غير الجمركية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري حيث انه في اطار التوجه نحو استكمال منطقة التجارة العربية الكبري وتحقيق أهدافها تلقي القيود غير الجمركية والتخلص من افرازاتها السالبة علي التجارة البينية العربية من الدول العربية اهتماما كبيرا باعتبارها ركنا من أركان دفع المنطقة نحو الامام بعد تخلي الدول العربية الاعضاء عن اشكال التدخل الاداري والكمي والفني والنقدي والمالي.
ومن المنتظر ان ينظر المفاوضون من التوصيات التي اتخذها مديرو الجمارك في الدول العربية في اجتماعهم الذي عقد في بيروت في 5 يناير 2006 بشأن تلك الموضوعات ويأتي علي رأسها ما يتعلق بتحديد السعر المرجعي والتقييم لاغراض جمركية حيث ينبغي ان تلتزم الادارات الجمركية في الدول العربية الاعضاء من منظمة التجارة العالمية بالاحكام الواردة من المادة السابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والطلب من الادارات الجمركية في الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ضرورة الاعتماد علي الرقابة اللاحقة وعند الاختلاف يطبق القانون الداخلي في كل دولة.
وكذا الطلب من الادارات الجمركية في الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري التبادل فيما بينها لقواعد البيانات المتعلقة بالأسعار المرجعية للحيلولة دون التلاعب من أسعار للسلع وبحيث لا يشكل التشدد في أسلوب تحديد السعر الرجعي والتقييم للاغراض الجمركية قيدا غير جمركي، كما تلتزم الادارات الجمركية في آلدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بنص القاعدة 16 فقرة 2 من المبادئ العامة لقواعد المنشأ المعمول بها والخاصة بوضع دلالات المنشأ في السلع بما يتواءم مع طبيعة السلعة وبشكل غير قابل للازالة أو المحو وكذا عمل المنافذ الجمركية الحدودية وغيرها لمدة 24 ساعة لسرعة استكمال الاجراءات المتعلقة بدخول البضائع من خلال الطلب من الادارات الجمركية في الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري العمل علي الافراج عن البضائع العاملة مع الجمارك لزيادة ساعات العلم لديها بما يتواءم وحركة المبادلات التجارية بين الدول العربية.
المواصفات العربية
ويتمثل ثالث الموضوعات في اعتماد المواصفات العربية واستكمال باقي المواصفات القياسية للسلع العربية لما لها من تأثير كبير في انسياب السلع بين الدول العربية وبحث الآلية التي تقدمت بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والخاصة بانشاء جهاز عربي تنسيقي للاعتماد ووضع اللوائح التنظيمية لهذا الجهاز الذي سيضطلع بمهام التنسيق بين اجهزة الاعتماد الوطنية وكذا توقيع مذكرات تفاهم فيما بينها للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد الصادرة عن كل منهما ومن المتوقع ان يتحدد الموقف من هذه الحالة بنهاية عام 2006 ولحين انشاء الجهاز المقترح سوف تقوم كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعمل علي استبيان الوضع الراهن للهيئات القائمة لمنح شهادات المطابقة ونظم الاعتماد في الدول العربية.
ومن المنتظر صدور توصية تطالب الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بتحديد قوائم السلع الاكثر تبادلا بين الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والسلع الاكثر تبادلا بين الدول العربية والتي تواجه عوائق فنية في عملية التبادل وتزويد الأمانة العامة بها وذلك لتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بها لتمكينها من عرضها علي اللجنة الاستشارية العليا للتفتيش في اجتماعها القادم لتحديد اولويات السلع المعنية في ضوء الآلية المحددة حتي تستكمل بنية ازالة القيود غير الجمركية الفنية والطلب من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتنمية الزراعية والاسراع في اعداد الدراسة المطلوبة لتحديد آلية الاعتماد المتبادل لشهادات المطابقة في اطار المهام التي سيناط بها الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد.
وأخيرا مناقشة البرنامج العملي للمعونة الفنية للدول العربية الأقل نمواً في اطار انضمامها لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبري حيث تقدمت كل من اليمن والسودان بطلبات للدعم الفني تساعدها في استيفاء مستلزمات انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري.