أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي اهمية التوصل لاتفاق بشأن قواعد المنشأ العربية التفصيلية مشيرا اليها باعتبارها اداة رئيسية لتحقيق اهداف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من حيث تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي والصناعي بين الدول العربية اعضاء المنطقة. وقال في كلمته امام المجلس الوزاري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ان التوصل لهذا الاتفاق من شأنه ان يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية لاقامة الصناعات المغذية اللازمة للانتاج العربي وكذلك اقامة صناعات جديدة عربية في ضوء وجود سوق عربي كبير يسمح بالانتاج الكبير. واكد علي انها الاداة الفعالة لضمان عدم تسرب السلع غير العربية لاسواق الدول الاعضاء وعدم الاضرار بالصناعات العربية القائمة، وكان المهندس رشيد قد تقدم خلال الاجتماع الوزاري الذي سبق اجتماعات الرياض باقتراح عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية علي مستوي الوزراء لبحث التوصل لاتفاق بشأن قواعد المنشأ العربية التفصيلية نظرا لعدم التوصل لتوافق في الاراء بشأنها بين الدول العربية رغم عقد العديد من الاجتماعات علي المستوي الفني بين خبراء الدول العربية.