يشارك في المؤتمر الإسلامي.. ويلتقي بالمسئولين الأتراك.. وبحث مع التلاوي القمة الاقتصادية العربية

رشيد: مطلوب الإسراع في الاتحاد الجمركي العربي

تتابع مصر نشاطها الاقتصادي المكثف لتحقيق التضامن الإسلامي والعربي وزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع جميع دول العالم.
وفي ذلك الاطار أناب الرئيس حسني مبارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين لمنظمة المؤتمر الاسلامي الكوميذ والذي سيعقد بمدينة اسطنبول التركية بعد غد الجمعة.
وعلمت "العالم اليوم" أن المهندس رشيد سيجري مباحثات اقتصادية وتجارية مع المسئولين الاتراك كما يسلم رسالة من الرئيس حسني مبارك للرئيس التركي عبدالله جول.
وقال الوزير إن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة التعاون الاقتصادي بين أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي مشيرا إلي أنه سيلتقي أيضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أو ردوغان وعدداً أمن الوزراء في الحكومة التركية ورؤساء كبريات الشركات التركية والتي تعتزم اقامة مشروعات صناعية في مصر أو توسيع نشاطها القائم حاليا.
من جانب آخر عقد المهندس رشيد اجتماعا مع السفيرة مرفت التلاوي المكلفة بالتنسيق للقمة الاقتصادية العربية وذلك للتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية والمقرر عقدها العام المقبل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة علي مستوي القمة العربية التي عقدت بالرياض في مارس 2007.
تم خلال الاجتماع مناقشة معايير تحديد المشروعات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يتم عرضها علي القمة بحيث تسهم في دفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول العربية.
وأوضح المهندس رشيد أن القمة العربية التي ستخصص لمناقشة الشئون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ستبحث المشكلات التي حالت دون تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي الكامل وإنشاء السوق العربية المشتركة في الفترة السابقة وأهمها اختلاف الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية والاجراءات الحمائية ومشكلات المواصفات والعوائق غير الجمركية التي تعرقل انسياب التجارة بين الدول العربية مشيرا إلي أن إنشاء اتحاد جمركي عربي يمثل أحد أهم المحاور التي يجب الاسراع فيها لإنشاء السوق العربية المشتركة بالاضافة إلي توحيد المواصفات العربية للمنتجات ومواجهة المشكلات المتعلقة بشهادة المنشأ والتي تمثل أحد أهم العوائق غير الجمركية لزيادة التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وأضاف أنه رغم وجود هذه المشكلات إلا أن التجارة البينية العربية زادت بشكل ملحوظ منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري تطبيقا كاملا منذ يناير 2005 حيث زاد حجم التجارة بين الدول العربية بنسبة 40% بينما زادت تجارة مصر مع الدول العربية بنسبة 60% ولكن يبقي عدم انضمام بعض الدول العربية لهذه الاتفاقية يشكل عائقا دون إنشاء السوق العربية المشتركة.
وحول رؤيته للمشكلات الأخري والتي تحول دون اكتمال إنشاء السوق العربية المشتركة قال المهندس رشيد إن مشكلة النقل وعدم وجود خطوط نقل منتظمة لنقل البضائع والسلع بين الدول العربية تمثل عائقا مهما لانسياب تدفق وانتقال السلع والبضائع بين الدول العربية مشيرا إلي أن هذه المشكلة يجري بحثها ووضع الحلول اللازمة لها سواء من خلال التفاوض الثنائي أو الجماعي بين الدول العربية.
وكانت مصر والكويت قد تقدمتا بمبادرة خلال اجتماع القمة الذي عقد بالرياض لعقد تلك القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية تشكيل لجنة وزارية للتحضير لعقد تلك القمة تضم سجلاً من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزير المالية الكويتي ووزراء التجارة أو المالية لكل من المملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية وقد كلف الأمين العام للجامعة السفيرة ميرفت التلاوي بالتنسيق بين الدول العربية بشأن الاعداد لعقد تلك القمة.