في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بجنيف: مصر وتركيا تطالبان بتغيير قواعد الانضمام لمنظمة التجارة لتيسير انضمام 31 دولة نامية

رشيد محمد رشيد

وزراء تجارة اتفاقية "أغادير" يؤكدون على دعم النقل وتراكم المنشأ لزيادة الاستفادة من الاتفاقية

في اليوم الثاني لمؤتمر منظمة التجارة العالمية بجنيف اكتسبت المباحثات واللقاءات الثنائية واجتماعات التكتلات النوعية والإقليمية : الدول النامية والمجموعة الإفريقية ومجموعة العشرين- أهمية خاصة فاقت أهمية جلسات العمل الخاصة بالاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، فقد انسحبت الأضواء عن جلسات العمل الرسمية لتركز على المباحثات والاجتماعات في أروقة الفنادق المحيطة بمقر الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة في جنيف خاصة بعد انخفاض توقعات المشاركين عن خروج أية مبادرة جديدة لحل المشكلات القائمة المتعلقة بإنهاء جولة الدوحة بعد إعلان الممثل التجاري الأمريكي "رون كيرك" أن بلاده لن تقدم أية تنازلات في هذه الفترة لإنهاء جولة الدوحة عام 2010 ونظراً للطبيعة غير التفاوضية للمؤتمر فقد اكتفى رؤساء الوفود بإلقاء بيانات في الجلسة العامة للمؤتمر حول سبل تطوير دور منظمة التجارة العالمية للقيام بدور أكثر تأثيراً لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومنع تكرارها .
وقد واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رئيس وفد مصر ونائب رئيس المؤتمر عقد مباحثات ثنائية، وبدأ نشاط الوفد المصري برئاسة الوزير في ساعة مبكرة من صباح أمس بعقد اجتماع رسمي لوزراء تجارة اتفاقية "أغادير" والتي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس، وتناول الاجتماع خطة عمل لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة وزيادة فاعليتها للاستفادة من تراكم المنشأ في إنشاء مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء للتصدير للسوق الأوروبية بدون جمارك وزيادة اندماج اقتصادات هذه الدول فيما بينها من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. وتم في نهاية الاجتماع توقيع بروتوكول يتم بمقتضاه الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمنشأ بين الدول الأربع مما يؤدي إلى تيسير التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول اتفاقية "أغادير".
كما عقد المهندس رشيد مباحثات ثنائية مع كل من وزير الاقتصاد والصناعة الهندي "أناند شارما" ووزير التجارة الخارجية التركي "ظافر كاحليان" ووزير التجارة والصناعة السنغافوري "ليم هنج كيانج" وتناولت هذه المباحثات سبل التنسيق المشترك للضغط على الدول المتقدمة للالتزام بإنهاء جولة الدوحة للتنمية في 2010 وفقاً لرؤية الدول النامية إلى جانب آفاق زيادة التجارة والاستثمار مع هذه الدول .
وحول اجتماع وزراء تجارة اتفاقية أغادير قال المهندس رشيد: إنه تم الإتفاق على إقرار خطة عمل المرحلة المقبلة والتي ستركز على دعم منظومة النقل بين هذه الدول لتيسير التجارة والاستفادة من تراكم المنشأ في زيادة إندماج إقتصادات الدول الأربع لتحقيق التكامل الإقتصادي وتشجيع الإنتاج المشترك للتصدير للسوق الأوروبية والإستفادة بميزة دخول الأسواق الأوروبية بدون جمارك والإندماج مع الاقتصاد الأوروبي .
وأضاف الوزير: كذلك اتفقنا على إجراء إجتماعات دورية بين الدول الأربع لتنسيق المواقف للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بما يزيد من الوزن النسبي لدول اتفاقية "أغادير"، واتفقنا أيضاً على إشراك ممثلي القطاع الخاص في الدول الأربع في الاجتماعات الدورية واجتماعات اللجان الفنية باعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدور الأكبر في تحقيق أهداف الاتفاقية في زيادة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
وأشار إلى أنه سيبدأ تنفيذ هذا المقترح بداية من الاجتماع المقبل الذي تقرر عقده في "أغادير" في الربع الأول من العام المقبل، كما أكدنا كدول مؤسسة لاتفاق أغادير على فتح المجال أمام دول عربية جديدة للانضمام للاتفاقية وقد تقدمت لبنان بطلب للانضمام سيتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل.
وقال رشيد: إن إتفاقية أغادير تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي العربي حيث زادت التجارة البينية بين أعضاء الاتفاقية بحوالي 45% بعد تنفيذ الاتفاقية، وقد وافقنا علي استحداث آلية مالية جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الاندماج الاقتصادي بين دول الاتفاقية والاتحاد الاوروبي.
هذا وقد شارك في الاجتماع كل من وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي السيد رضا بن مصباح والسيد عبد العزيز معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي والدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة التجارة الأردنية نيابة عن المهندس عامر الحديدي وزير التجارة والصناعة الأردني، ومن الوفد المصري السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف والدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.
وتناولت مباحثات المهندس رشيد مع وزير تجارة سنغافورة "ليم هنج كيانج" آفاق تطوير العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة، وقال المهندس رشيد: إنه تم الاتفاق في هذه المباحثات علي أهمية الالتزام بالانتهاء من إبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين في أقرب وقت ممكن بهدف جذب الشركات السنغافورية للاستثمار في مصر خاصة في مجالات النقل والبنية الأساسية والصناعة، كما تطرقت المباحثات إلى ضرورة الإصرار من قبل الدول النامية علي الانتهاء من جولة الدوحة للتنمية في عام 2010 بما يحقق مفهوم التنمية ومصالح الدول النامية.
وحول مباحثاته مع وزير التجارة الخارجية التركي قال المهندس رشيد: ركزنا في هذه المباحثات على تنسيق المواقف بالنسبة لمسارات التفاوض في منظمة التجارة العالمية واتفقنا علي ضرورة تطوير قواعد انضمام الدول للمنظمة حيث تقدمت 31 دولة نامية بطلبات للانضمام مما يزيد من تكتل الدول النامية في المنظمة وأكدنا على أهمية تغيير قواعد الانضمام لتسهيل انضمام هذه الدول مع المطالبة بأن تكون معايير الانضمام موضوعية وتجارية ولا تستند لأية توجهات سياسية، كما ناقشنا الاقتراح التركي بإنشاء مجلس أعلى لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .
واضاف الوزير: أن مباحثاته مع وزير الاقتصاد الهندي ركزت على رغبة الشركات الهندية في تكثيف استثماراتها في منطقة خليج السويس لإنشاء مشروعات صناعية يتم تصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والعربية والتي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر ، هذا بالاضافة الي تنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية.