تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بعيار نارى بسبب خلافات بشبرا الخيمة ليوليو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وذلك بعد استدراجه وإطلاق عيار ناري، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو 2025 لحضور شاهدي الإثبات كطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16533 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، محبوس، 24 سنة، مقيم بيجام أول شبرا الخيمة، و"محمود م ع"، هارب، مقيم مدينة السعادة شبرا الخيمة أول، و"عبد الله ع م"، هارب، 26 سنة، مقيم أرض محمد كامل شبرا الخيمة أول، لأنهم في ليلة يوم 5 / 7 / 2022، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه عادل خالد عبد الرحمن، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا نارياً "فرد خرطوش"، موضوع الاتهام التالي، علي إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني علية المتوفي إلي رحمة مولاه، وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم، وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيار ناري، وجعلوا من ذلك المكان ساحاً لإعدامه فسقط أرضاً غارقاً في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة، حتى أيقنا أنه مفارقاً للحياة قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طيه بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً غير مششخنا "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، وأطلق المتهم الأول عيار نارياً مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.