زيادة الرسوم الجمركية على السجائر ومنتجات التبغ وأجهزة التليفزيون والراديو والتكييف ومؤثرات الصوت

اكدت مصادر رسمية مسئولة انتهاء مصلحة الجمارك نهاية الاسبوع الماضى من إجراء تعديلات شاملة على التعريفة الجمركية الحالية واحالتها إلى وزير المالية لاعتمادها قبل اتخاذ القرار النهائى باعتمادها من قبل المجلس العسكرى خاصة أن مصر تخطت جميع الالتزامات الدولية وانخفضت بمتوسط التعريفة الجمركية خلال الاعوام الماضية بما أثر على الحصيلة الجمركية والصناعة الوطنية.


وكشفت المصادر أن جميع بنود التعريفة خضعت للتعديل بما لا يخالف الالتزامات والاعراف الدولية فيما يخص أسعار الرسوم على السلع وفى ضوء توجهات منظمة الجمارك العالمية ودون ان يمس السلع الاستراتيجية المرتبطة بالمواطنين


وقالت المصادر إن التعريفة الجديدة حافظت على الفئة الجمركية الخاصة باللحوم والسكر والزيت والقمح والدواجن وألبان الاطفال والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الاساسية دون تغيير والتى تتراوح بين كونها سلعاً معفاة وبين فئة جمركية 2% نظرا لعدم وجود تأثير كبير لها فى الحصيلة فى حالة رفعها فضلا عن البعد الاجتماعى.


وعن البنود المرشحة للزيادة اكدت المصادر ان منتجات التبغ جميعها تم رفعها فى مشروع التعريفة الجمركية الجديدة وذلك من 6.1 جنيه للسجائر العادية ومنتجات التبغ الى 8 و9 جنيهات للكيلو وفقا للصنف كما سيتم رفع الرسوم على السيجار الفاخر المعروف ب « سيجار يلليوس» الذى تصل رسومه الى ما يتراوح بين 100 و150 جنيها للكيلو فى التعريفة الجمركية الحالية بزيادة 15% مع زيادة ضريبة المبيعات تدريجيا عليها بما يتواكب مع التزام مصر الدولى ومنظمة الصحة العالمية حفاظا على الصحة العامة مع زيادة الرسوم على المعسل وقالت المصادر: إن جميع السلع الاستفزازية التى تستنفد احتياطى مصر النقدى من العملة الصعبة سيتم رفع الرسوم الجمركية عليها حيث سيتم رفع الرسوم على الكافيار من 30% الى 40% والشيكولاته الى 30% والسيمون فيميه الى 50% وانواع من البن لافتة إلى أن سقف التعديلات المقترحة هو 60%


وعن مواد البناء اشارت المصادر إلى انه تم الابقاء على الفئة الجمركية الخاصة بالحديد وهى 2% لعدم كفاية الانتاج المحلى مع طرح زيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت لحماية الصناعة الوطنية كما أن مصر تقوم بالتصدير للخارج واسعاره عالمية .

كما ستتم زيادة الرسوم الجمركية على أجهزة التليفزيونات والراديو واجهزة الصوت والاذاعة والتكييف والمفروض عليها قيمة جمركية 10% ولكن بنسبة بسيطة تتراوح بين 2و5% وأكدت المصادر انه لا مساس نهائياً بمستلزمات ومدخلات الانتاج للحفاظ على الصناعة الوطنية وكذلك الآلات والسلع الرأسمالية دعما للمصانع المصرية مع زيادة الرسوم على اليخوت وادوات الصيد والترفيه والاحجار الكريمة والنفيسة فيما سيتم الابقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المرتبطة باتفاقيات دولية مثل السيارات واجهزة المحمول والكمبيوتر ومستلزماتها تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية تكنولوجيا المعلومات وقالت المصادر إن المجلس الاعلى للتعريفة ضمن علاج لبعض التشوهات الخاصة بالتعريفة والتى ارسلها الصناع والتجار الى الامانة الفنية للتعريفة الجمركية مثل الألماس والاخشاب ولفتت المصادر الى انه تم تضمين التوصيات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية وعلاج تشوهات التعريفة الحالية وتلبية لطلبات المصنعين فى ذلك الشأن حيث قام المجلس الأعلى للتعريفة بدراسة الطلبات ووضع شكل نهائى للتعريفة الجديدة قبل عرضها على المجلس العسكرى لاعتمادها.