حذر المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خلال اجتماعه أمس الأول من وقوع أزمة جديدة بالمواني المصرية بسبب بدء تكدسها بشحنات من المواد الكيماوية والمنتجات الأخري التي ترد في صورة بودرة بيضاء او مواد سائلة، وذلك بسبب اصدار قرار من الجهات الامنية بإخضاعها للفحص بمعامل مصلحة الكيمياء للتأكد من خلوها من اي مواد تضر بالأمن القومي. وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس إن المجلس تلقي في آخر يومين شكاوي عديدة من شركات الكيماويات من تأثرها ببطء عمليات الفحص والاختبار، مؤكدا ان القطاع التصديري يساند الدولة في اي قرار يتعلق بالامن القومي، ولكنه يطالب فقط بالتوسع في معامل الفحص لتشمل معامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات خاصة انها تتواجد معامل لها بمعظم المواني المصرية الرئيسية، مما سيساعد علي منع تكدس المواني بتلك الشحنات والتي يتم سداد ارضيات بمبالغ كبيرة لكل يوم انتظار. وأضاف أن المجلس طالب من وزيري الصناعة والتجارة والمالية والجهات الأمنية بإشراك جميع المعامل الحكومية في عمليات الفحص التي طالت ايضا شحنات لبن الاطفال واي مواد يشتبه فيها. وقال إن اجتماع المجلس وافق ايضا علي استمرار فرض رسم صادر علي جميع نفايات وفضلات لدائن البلاستيك ودشت الورق، وذلك للاستفادة من تلك الخامات في دعم قدرات الصناعات المصرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلي البدء في إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة صادرات القطاع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، علي أن تشمل الاستراتيجية وضع خطة عمل لزيادة تعاملاتنا مع السوق الروسية.